-جمعية البنوك: إعلان وكالة ستاندرد آند بورز يتماشى مع إعلانات وكالات تصنيف عالمية أخرى قامت برفع التصنيف الائتماني للمملكة

-السالم: رفع التصنيف الائتماني للمملكة هو أحد ثمار نتائج الإصلاحات الهيكلية التي تتم في المملكة.

-السالم: تقارير رفع التصنيف الائتماني تؤكد على جهود ضبط أوضاع المالية العامة وجهود وزارة المالية في استدامة الدين العام.

-السالم: تقارير التصنيف الائتماني تستند على قراءة دقيقة لعناصر ومؤشرات الاقتصاد الوطني ومختلف التطورات الإقليمية والدولية، وعلى تقييم واقعي وممنهج

-المحروق: رفع التصنيف الائتماني له دلالات مهمة ويؤكد على ثقة المؤسسات الدولية بمنعة ومرونة واستقرار الاقتصاد الأردني

-المحروق: الانجازات التي حققتها المملكة مؤخراً جاءت في اطار تحديث اقتصادي شامل متمثل برؤيه التحديث الاقتصادي

 

اشادت جمعية البنوك في الأردن بإعلان وكالة ستاندرد آند بورز العالمية برفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B+ إلى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك لأول مرة منذ 21 عاماً. وبينت الجمعية في بيان أصدرته بهذا الخصوص أن إعلان الوكالة يتماشى مع ما أعلنت عنه وكالات تصنيف ائتماني عالمية خلال العام الحالي، حيث رفعت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لدين الحكومة الطويل من B1 إلى Ba3. كما رفعت وكالة “كابيتال إنتليجنس” التصنيف الائتماني للأصول السيادية الأردنية طويلة الأجل من درجة “+B” إلى درجة “-BB” مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.

وقال رئيس جمعية البنوك في الأردن، باسم خليل السالم، أن رفع التصنيف الائتماني يعتبر أحد ثمار الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية العميقة التي انجزتها الحكومة لتعزيز منعة ونمو الاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً للرؤية الملكية والتوجيهات المباشرة من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم.

وأشار السالم أن تقارير رفع التصنيف الائتماني تؤكد على جهود وزارة المالية في ضبط أوضاع المالية العامة، والعمل على استدامة الدين العام. مشيراً إلى مجموعة الإصلاحات التي ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال، والتوجهات إلى وضع الدين العام على مسار هبوط تدريجي خلال السنوات المقبلة ومعالجة تحديات الانفاق مع التركيز على توسيع الانفاق الرأسمالي، إضافة لانخفاض نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

كما أكد السالم على الدعم الدولي القوي للأردن والناتج عن الإدارة الحصيفة والحوكمة في السياسات المالية والنقدية. مشيراً لمنعة الاقتصاد الأردني وقدرته على الصمود في وجه الأزمات المتلاحقة خلال السنوات الماضية. وبين السالم أن تقارير التصنيف الائتماني تستند على قراءة دقيقة لعناصر ومؤشرات الاقتصاد الوطني ومختلف التطورات الإقليمية والدولية، وعلى تقييم واقعي وممنهج لتلك المتغيرات وانعكاساتها على واقع وآفاق الاقتصاد الوطني.

وقال السالم أن رفع التصنيف الائتماني للأردن له انعكاسات مهمه على الاقتصاد الوطني، وعلى المالية العامة، ويعزز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الاردني، ويوفر بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي والاستثمار الاجنبي. مبيناً أن ارتفاع التصنيف الائتماني يساعد في الوصول الى الاسواق المالية العالمية، والوصول الى التمويل بشروط أفضل وتكاليف اقل، وسيكون له انعكاسات إيجابية على عبء الدين وعلى المالية العامة، فضلاً عن.

بدوره أكد مدير عام جمعية البنوك، الدكتور ماهر المحروق، أن رفع التصنيف الائتماني له دلالات عديدة حيث يؤكد على ثقة المؤسسات الدولية بمنعة ومرونة واستقرار الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات. كما أنه يدل على وجود إجماع لدى مؤسسات التصنيف الدولية على استقرار الاقتصاد الكلي للمملكة ومتانة الوضع المالي والاقتصادي وقوة المؤسسات، اضافة لنجاح تدابير وجهود الاصلاح الاقتصادي المتخذة على مر السنوات الماضية.

وأشار المحروق إلى ان رفع التصنيف الائتماني يدلل على وجود نهج اقتصادي يعمل على تحقيق الإنجازات والمراكمة عليها لتحقيق اهداف استراتيجية اقتصادية وطنية، مشيراً إلى أن معظم الانجازات التي حققتها المملكة مؤخراً جاءت في اطار تحديث اقتصادي شامل متمثل برؤيه التحديث الاقتصادي والتي شكلت مرجعيه واطار وطني قوي لدفع الجهود وتعزيز الإنجازات.

كما أكد أن رفع التصنيف جاء نتيجة قيام الحكومة باتخاذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية وخصوصا في جانب المالية العامة، إضافة لمرونة ومنعة الاقتصاد الأردني. وأضاف المحروق أن ارتفاع تصنيف الأردن يؤكد على قوة السياسة النقدية والاستقرار النقدي في المملكة ونجاح الجهود الكبيرة التي يقودها البنك المركزي الأردني في هذا المجال والتي أسفرت عن مستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، ومعدلات دولرة منخفضة، ومستويات تضخم منخفضة، واستقرار في مستويات الأسعار، إلى جانب متانة وقوة القطاع المصرفي الأردني.

وبين المحروق أهمية توقيت هذه الإعلانات الإيجابية من قبل وكالات التصنيف الائتماني، في الوقت الذي تعاني فيه العديد من الدول من تراجع تصنيفها الائتماني او تعمل بشكل مكثف للحفاظ على تصنيفها دون تغيير.