Our Platforms
–الموجودات ترتفع إلى 74.1 مليار دينار والتسهيلات الائتمانية إلى 36.1 مليار دينار
أصدرت جمعية البنوك في الأردن تقرير أبرز التطورات المصرفية في عام 2025، والذي يقدم قراءة شاملة لأداء القطاع المصرفي الأردني خلال العام، مستعرضاً أبرز التطورات في المؤشرات المصرفية والمالية، وأداء البنوك المدرجة في بورصة عمّان، وأنظمة المدفوعات، وأسعار الفائدة، والخدمات المصرفية، إلى جانب مؤشرات الموارد البشرية في البنوك.
وأظهر التقرير استمرار القطاع المصرفي الأردني في تحقيق نمو متوازن خلال عام 2025، بما يعكس متانة القطاع وقدرته على مواصلة دوره في تمويل النشاط الاقتصادي ودعم مختلف القطاعات، بالتوازي مع المحافظة على مستويات مرتفعة من الاستقرار المالي والملاءة والسيولة.
وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي موجودات البنوك المرخصة في المملكة بنسبة 6.1% خلال عام 2025، ليصل إلى نحو 74.1 مليار دينار، مقارنة بنحو 69.9 مليار دينار في نهاية عام 2024. كما ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 3.7% ليبلغ نحو 36.1 مليار دينار.
كما أظهرت البيانات محافظة القطاع المصرفي على مستويات قوية من المتانة المالية؛ إذ بلغت نسبة الديون غير العاملة نحو 5.5% في نهاية عام 2025، فيما بلغت نسبة تغطيتها نحو 75.7%، وبلغت نسبة كفاية رأس المال نحو 17.8%، وهي مستويات تعكس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر والمحافظة على سلامة مراكزها المالية. كما بلغت نسبة السيولة القانونية للقطاع حوالي 148.4%.
وعلى صعيد الربحية، أشار التقرير إلى أن البنوك العاملة في الأردن حققت معدل عائد على الموجودات بلغ 1.0%، فيما بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين 8.6% خلال عام 2025.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، باسم خليل السالم، إن المؤشرات المصرفية خلال عام 2025 تعكس قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على تحقيق نمو مستقر ومستدام، مؤكداً الدور المحوري الذي تؤديه البنوك في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية، ودعم النمو والاستثمار وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في المملكة.
وأضاف أن استمرار النمو في المؤشرات الرئيسية للقطاع، بالتزامن مع مستويات مرتفعة من الملاءة والسيولة، يؤكد قدرة البنوك في الأردن على مواصلة أداء دورها بكفاءة، والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمالية، بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي وبالاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، إن تقرير أبرز التطورات المصرفية 2025 يمثل مرجعاً سنوياً شاملاً يرصد تطورات القطاع المصرفي من مختلف جوانبه، ويضع بين أيدي الباحثين وصناع القرار والمهتمين قاعدة واسعة من البيانات والمؤشرات التي تساعد على قراءة اتجاهات القطاع وتطوراته.
وأوضح المحروق أن التقرير لا يقتصر على المؤشرات التقليدية للموجودات والودائع والتسهيلات الائتمانية، وإنما يتناول كذلك تطور عدد البنوك والفروع، وأداء البنوك المدرجة في بورصة عمّان، والتطورات في أنظمة المدفوعات، وهيكل أسعار الفائدة، والخدمات المصرفية الجديدة، إلى جانب مؤشرات الموارد البشرية في البنوك، بما يوفر صورة متكاملة عن تطور الصناعة المصرفية في المملكة.
ويبين التقرير أن عدد البنوك العاملة في الأردن بلغ 20 بنكاً في نهاية عام 2025، منها 15 بنكاً أردنياً و5 بنوك غير أردنية، فيما بلغ عدد الفروع العاملة في المملكة 856 فرعاً.
وأكدت الجمعية أن إصدار التقرير يأتي في إطار دورها في توفير البيانات والمعلومات المصرفية الموثوقة، وتعزيز المعرفة بأداء القطاع المصرفي الأردني وتطوراته، ودعم الباحثين وصناع السياسات والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمصرفي بمؤشرات شاملة تساعد على فهم اتجاهات القطاع ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
ويُعد تقرير أبرز التطورات المصرفية أحد الإصدارات الدورية الرئيسية لجمعية البنوك في الأردن، ويوفر قاعدة بيانات متكاملة حول تطور الصناعة المصرفية، بما يسهم في توثيق مسيرتها ورصد التحولات التي تشهدها عاماً بعد عام.
لتحميل التقرير عبر الرابط الاتي:
