السالم: التصنيف الائتماني الجديد يعتبر ثمرة لجهود المملكة والأداء الاقتصادي المرن والسياسات المالية والنقدية الحصيفة

المحروق: أحد أهم عوامل التحسن في التصنيف الائتماني يرتبط بالمؤسسات الوطنية القوية وتحسن الحوكمة البيئية والاجتماعية

 

أكدت جمعية البنوك في الأردن على الأهمية الكبيرة لإعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع تصنيف الأردن إلى Ba3 بنظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الجمعية في البيان الذي أصدرته اليوم السبت أن هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الأردن بعد ثبته منذ عام 2003 نتيجة للتحديات الإقليمية والعالمية وتداعياتها على المملكة خلال هذه الحقبة الزمنية والتي شهدت أحداثاً غير مسبوقة منها حرب العراق والأزمة المالية العالمية وأحداث الربيع العربي وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم العربي ككل، إضافة لجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم العالمي والسياسات النقدية المتشددة.

وأشارت جمعية البنوك بأن رفع التصنيف الائتماني للمملكة من قبل وكالة موديز من B1 إلى Ba3 مع تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، جاء انعكاساً لنجاح وفعالية إدارة المالية العامة والاقتصاد الكلي والاجراءات المتخذة للحد من المخاطر مما ساهم في تعزيز منعة الأردن في وجه الصدمات الخارجية والصراعات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، باسم خليل السالم، أن الإعلان عن تحسن التصنيف الائتماني السيادي للمملكة يأتي متزامناً مع التطورات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، إضافة لما يشهده الاقتصاد العالمي من تحدياتٍ كبيرة مثل الحرب الروسية الأوكرانية والسياسات النقدية المتشددة في العالم وارتفاع أسعار الشحن وغيرها، وهو ما يؤكد على منعة الاقتصاد الأردني وقوته وسلامة عناصر استقراره، ويؤكد بأن الأردن واحة أمن واستقرار وسط إقليم ملتهب.

وقال السالم أن هذا التحسن لم يكن ليحدث لولا الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الأردنية ومختلف المؤسسات الوطنية للحفاظ على المكتسبات الوطنية وتعزيزها والبناء عليها، مشيداً بدور البنك المركزي الأردني في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة وهو ما شكل بنية تحتية قوية لاستدامة النمو الاقتصادي والحفاظ على جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين. كما أثنى السالم على جهود وزارة المالية في ضبط أوضاع المالية العامة وقدرتها على تحسين الإيرادات وتخفيض مستويات عجز الموازنة واستدامة الدين العام.

وبين السالم أن رفع التصنيف الائتماني للأردن سيحمل معه انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المالية العامة، وعلى جاذبية المملكة للاستثمار الأجنبي. مؤكداً أن هذا سيعزز من جاذبية السندات السيادية الأردنية والتي سبق وأن أصدرها الأردن بأسعار فائدة تفضيلية.

من جانبه، قال مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق أن أحد العوامل الرئيسية في ارتفاع تصنيف الأردن إلى Ba3 يرتبط بوجود مؤسسات قوية لصنع السياسات، مؤكداً على أن البنك المركزي الأردني وجهوده الكبيرة والمتعددة المبذولة في هذا المجال كان لها دور كبير في دعم هذه المؤسسية خصوصاً وأنه الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع المالي وهو أحد أكبر القطاعات في المملكة، وأكثرها تشابكاً وارتباطاً مع القطاعات الاقتصادية الأخرى. فضلاً عن إدارة البنك المركزي الحصيفة للسياسة النقدية وما يتضمنه ذلك من نجاح البنك المركزي في الحفاظ على عناصر الاستقرار النقدي والمالي في المملكة والحفاظ على جاذبية الدينار والاحتفاظ بمستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية.

وفيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية، أكد المحروق أنه وبالرغم من المخاطر البيئية والاجتماعية القائمة إلا أن الجهود الكبيرة التي بذلها الأردن خلال العقد الأخير أسهمت بشكلٍ فعال في تحسين الحوكمة البيئية والاجتماعية في المملكة، وهو ما تم تدعيمه من خلال انخراط القطاع المالي في هذه الممارسات وفي مجالات التمويل الأخضر بقيادة البنك المركزي الأردني من خلال استراتيجية التمويل الأخضر.