نظمت جمعية المرأة في مواقع صنع القرار وبالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن ومنظمة العمل الدولية
حفل اطلاق مخرجات مشروع “اتجاهات جديدة للنهوض بأعداد النساء الأردنيات في مجالس الإدارة في الشركات المدرجة بالتركيز على القطاع المصرفي” برعاية معالي وزير الدولة للشؤون القانونية الأستاذة وفاء بني مصطفى، وبحضور نائب محافظ البنك المركزي عطوفة السيد زياد غنما وعدد من مدراء البنوك وجمع من الإداريين والقائمين بأعمال المصارف والقطاعات المالية وعدد من الامناء العامين للوزارات المعنية وممثلي المجتمع المدني.

والتأم الحفل في مقر جمعية البنوك يوم الثلاثاء الموافق 15 آذار 2022، والذي جاء بهدف إطلاق مخرجات مشروع “اتجاهات جديدة للنهوض بأعداد النساء الأردنيات في مجالس الإدارة في الشركات المدرجة بالتركيز على القطاع المصرفي” والمنفذ من قبل جمعية المرأة في مواقع صنع القرار والممول من قبل برنامج العمل اللائق للمرأة التابع لمنظمة العمل الدولية وهيئة الامم المتحدة للمرأة والحكومة السويدية.

وخلال الحفل دعت معالي وزير الدولة للشؤون القانونية، الأستاذة وفاء بني مصطفى إلى العمل على دعم الجهود التي تسعى لتحقيق المساواة بين الجنسين، وقامت بتسليط الضوء على المشكلات والتحديات التي تواجهها المرأة ضمن قطاعات العمل وكيفية السعي نحو العمل على تطوير مهاراتها الإدارية والوظيفية لتستطيع بدورها التقدم باتجاه المناصب العليا.

ومن ثم قامت مديرة المشروع المهندسة ديمة بركات والمحامية رانية وهبه امينة سر الجمعية والدكتورة وفاء ابو سمرة امينة الصندوق باستعراض اهم محاور المشروع ومخرجات الدراسة حيث تبين ان هناك 14 امرأة في مجالس إدارة البنوك من إجمالي 173 عضو في مجالس الإدارة، مما يدل وبشكل واضح تدني تعداد النساء في الادارات العليا للمصارف والمؤسسات المالية.

وتم توضيح لأهم أهداف المشروع، وإبراز الحلول والتوصيات ودعم الحوار البناء مع المؤسسات ومناقشة آلية عمل جادة بهدف وصول المرأة الأردنية لمجالس الإدارة العليا وضمن إطار قانوني واضح.
والجدير بالذكر، أن الجمعية ومن خلال مشروع “اتجاهات جديدة في النهوض بأعداد المرأة الأردنية في مجالس إدارة الشركات المدرجة” تسعى لتحقيق زيادة تصل إلى 3-5 بالمئة في عدد النساء المدربات والجاهزات للانضمام إلى مجالس الإدارة في قطاعات المصارف الأردنية. اضافة الى سعيها لتعديل التشريعات الناظمة من قانون الشركات وقانون البنوك لزيادة النسبة لتصل الى 30%.
وتم كذلك عرض الخطوات التي أنجزت لإعداد المشروع بالإضافة إلى التدريبات وورشات العمل التي تم العمل عليها وتطويرها للتأهيل القيادي للموظفات ضمن إطار عملهم، للتقدم في ما بعد للدورة المتقدمة للتأهيل للمجالس الإدارية.

وبعدها تم الاعلان عن اسماء المتدربات المترشحات للبرنامج التدريبي المتقدم (عضو مجلس ادارة معتمد) والمنفذ بالتعاون مع بيت الحوكمة الاردني ومؤسسة التمويل الدولية ووهن اربعة سيدات شغلن مناصب عليا في البنوك المشاركة بتنفيذ المشروع وكذلك سيدات شغلن مناصب عليا .

كما وقامت سعادة السيدة ريم بدران باستعراض أهم المعيقات والتحديات، والحث على الاستمرار بدعم الجهود التي تسعى بالنهوض في دور المرأة في الادارة بصفتها عضو مجلس إدارة في عدة مصارف سابقًا، وكذلك استعرضت السيدة ديما عقل تجربتها والتحديات التي واجهتها بتوليها منصب نائب رئيس تنفيذي لبنك الاتحاد وعضو مجلس إدارة لبنك صفوة الإسلامي.

وتضمن الحفل جلسة حوارية ادارتها المحامية لين الخياط وشارك فيها كل من السيدة ريم بدران عضو مجلس ادارة بعدة شركات والسيدة ديمة عقل نائب الرئيس التنفيذي في بنك الاتحاد والدكتور عدنان الاعرج مدير عام بنك لبنان والمهجر والسيدة ريم اصلان مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية. وقد اكد الدكتور عدنان الاعرج ان نسبة مشاركة المرأة في مجالس ادارات البنوك في الاردن هي نسبة جيدة اذا ما تم مقارنتها مع كثير من دول المنطقة وترتفع هذه النسبة بشكل واضح اذا تم احتسابها على مستوى اعضاء مجالس الإدارة المستقلين ولا بد من تغيير ثقافة المجتمع لتمكين المرأة وتمييزها من خلال تطوير كفاءاتها ليكون لمشاركتها قيمة مضافة وليس عدد فقط. مضيفا ان القطاع المصرفي بالأردن هو اكثر القطاعات الاقتصادية التي تساهم به المرأة وتصل نسبة الاناث في البنوك الى اكثر من 33% وفي بعض البنوك 40% وتعمل المرأة في كافة المستويات الادارية دون استثناء ، وقد شاركت السيدة ريم اصلان مخرجات مسح استبياني اجرته المنظمة عام 2018 بان لدى اكثر من 50% من الشركات المشاركة لديها تمثيل نسائي منخفض في مجالس الادارة (اقل من 30%) واكثر من 13% من الشركات تقتصر مجالس ادارتها على الرجال وبين المسح ان دول عدة شرعت أنظمة حصص في مجالس الادارة للشركات المساهمة العامة بينما حددت دول اخرى مستهدفات تطوعية لتشجيع زيادة عدد النساء في مجالس الادارة كما بينت ان وصول النساء للمراكز القيادية لا يمكن فصله عن ايجاد كافة الظروف المناسبة لضمان المساواة في الفرص وبما يتماشى مع معايير العمل الدولية كعدم التمييز في الاستخدام والمهنية وحماية الامومة والعمالة ذات المسؤوليات العالية .
وبعدها تم فتح باب النقاش للمشاركات والمشاركين حول الحوار والدراسة ومخرجاتها واهم التوصيات المتمثلة بما يلي:

• اعتماد الدراسة والتوصيات الواردة بها لتحقيق اهداف المشروع.
• تقديم الدراسة المنجزة للمشرع الاردني بهدف المساعدة باتخاذ القرار او التنسيب المناسب ولمناقشة الآلية الفعالة لوصول المرأة الاردنية لمجالس الادارة في الشركات المسجلة.
• الحوار مع المؤسسات الداعمة والمؤسسات التشريعية.
• تبني معايير واضحة تتعلق بالجدارات والمهارات الخاصة بتنسيب اعضاء مجالس الادارة الذكور والاناث .
• المتابعة المستمرة لضمان وصول المرأة الكفؤة الى مواقع صنع القرار .

والجدير بالذكر ان الدراسة ومخرجات المشروع والتوصيات طبعت ضمن كتيب وزع على الحضور