عمان 17 نيسان ( بترا ) -برعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أعلنت جمعية البنوك في الأردن، مساء اليوم الاثنين، عن إطلاق البنوك العاملة في المملكة مبادرة لدعم الأسر المحتاجة والمعوزة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية بمبلغ إجماليّ يصل إلى 2 مليون دينار .

وتأتي هذه المبادرة في إطار دور البنوك المهم في المسؤوليّة المجتمعيّة، وانطلاقاً من إيمان البنوك في الأردنّ بأنّ الأعمال المجتمعيّة هي جزء أساسيّ من مسؤوليّاتها الاجتماعيّة، وأنّها ملتزمة بدعم المبادرات الاجتماعيّة والتنمويّة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة.

واكد رئيس الوزراء أن القطاع المصرفي يعد من اهم القطاعات الرئيسة في المملكة والتي توفر لها الحكومة ممكنات الاستدامة والتطور لافتا الى أن القطاع المصرفي والبنكي محركات اساسية لدعم الاقتصاد الوطني وفي تحقيق مستهدفات تضمنتها وثائق مرجعية في المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية بما فيها وثيقة التحديث الاقتصادي ومضاعفة نسب النمو وتوفير النوافذ التمويلية والتشغيلية .

ولفت رئيس الوزراء الى الدور المركزي والمهم الذي لعبته البنوك العاملة في الأردن ابان أزمة وتداعيات جائحة كورونا بحيث تجاوزنا هذه الأزمة باقل الخسائر والاضرار حيث قامت البنوك بتوفير التمويل والسيولة اللازمة لتمويل برامج نفذتها الحكومة والدولة .

واكد الخصاونة أن البنوك تقوم بالكثير من الخدمات المقدرة في إطار المسؤولية المجتمعية سواء من خلال مبادرات فردية بسيطة في القرى والمدن أو النشاطات أو في إطار السلة المجمعة للبنوك مثل التي نشهدها اليوم بتوفير 2 مليون دينار لوزارة التنمية الاجتماعية .

ولفت بهذا الصدد الى أن المسؤولية الاجتماعية ركن أساس في عمل المؤسسات حيت تماسست واخذت شكلا وصيغة في العديد من الدول المتقدمة وبدأت لدينا على قواعد العرف المستقر في المملكة الأردنية الهاشمية سواء في القطاع المصرفي او المؤسسات الكبرى الأخرى مؤكدا أهمية المسؤولية المجتمعية في ترسيخ قيم التكافل المجتمعي وتحقيق التوازن المطلوب في المجتمع .

وأكد رئيس الوزراء أن القطاع المصرفي هو قطاع أساسي في المملكة وهو رديف أساسي وممكن لاستدامة السياسة النقدية الحصيفة والمستقلة التي يتولاها البنك المركزي الأردني دوما وباقتدار .

ولفت الخصاونة إلى أن حل مشكلة الفقر ورديفها الاساسي البطالة يكمن في التمكين للاستثمارات مشيدا بمبادرة البنوك بتأسيس صندوق للاستثمارات مشيرا الى أن الحكومة عملت على تعزيز الإطار التشريعي والإداري الناظم والممكن والميسر للعملية الاستثمارية .

واكد الحاجة الى مبادرات على غرار مبادرة البنوك بتأسيس صناديق استثمارية سيما في مجالات الإبداع والريادة .

واعرب رئيس الوزراء عن الأمل بان تقوم البنوك بتوفير المزيد من التمويل وبشكل ايسر للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وان تكون لديها نوافذ تمويلية اقل تقليدية في مقاربة المشروعات عليها رأس المال المغامر أو غيرها من التسميات لافتا الى أن هناك ممكنات تشريعية لهذه الغاية لضمان الحقوق ومنها اقرار قانون الأموال المنقولة تأمينا للدين الذي يفتح المجال أمام البنوك للاقراض بعيدا عن طرق الاقراض التقليدية .

واعرب الخصاونة عن الشكر للقطاع المصرفي الذي نفاخر به الدنيا كشريك أساسي مع قطاعاتنا الصناعية والتجارية في إطار معادلة تكاملية وتوازن ضروري ومطلوب لاستمرار الوئام المجتمعي وتحقيق النهضة التي يصبو اليها جلالة الملك عبدالله الثاني وعلى فكرة أن القطاع الخاص شريك أساسي لتمكين الحكومة من القيام بدورها وواجبها الأساسي والمركزي في خدمة المواطنين وتحقق التنمية المطلوبة .

بدورها ثمنت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى هذه المبادرة من جمعية البنوك في الأردن بتقديم دعم مالي قدره 2 مليون دينار .

وأكدت أن هذا الدعم سيسهم في دعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية ورسالتها القائمة على الإنسانية والكرامة والأمل للفئات المستفيدة من خدمات الوزارة وبما يحفظ كرامتهم.

وأشارت إلى ما أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني أخيرا بأن يكون محور الحماية الاجتماعية جزءا أساسيا من مسارات التحديث الاقتصادي والاجتماعي مؤكدة أن هذه الحكومة هي الأكثر إنفاقا على برامج الحماية الاجتماعية مضيفة انه” وبحسب البنك الدولي والاسكوا فان هذه الحكومة هي الأكثر كفاءة في الإنفاق على الحماية الاجتماعية “.

وقال محافظ البنك المركزيّ، الدكتور عادل شركس، إن القطاع المصرفيّ في الأردنّ كان مدركاً تماماً لأهمّيّة المسؤوليّة المجتمعيّة، فكان سباقاً في تبنّي المبادرات المجتمعيّة، سواء أكان ذلك على نطاق مشترك.

ولفت الدكتور شركس إلى قيام البنوك بتمويل صندوق الحسين للإبداع والتفوّق رغبة منها بالمساهمة في تطوير البيئة الإبداعيّة، وكذلك دعم صندوق الأمان لرعاية الأيتام، والصندوق الأردنيّ الهاشميّ للتنمية البشريّة، أو على نطاق تبنّي مشاريع المسؤوليّة المجتمعيّة بشكل فرديّ ومباشر، والّتي تزخر بها خطط عمل البنوك وفقاً لتوجّهاتها الخاصّة في دعم مجالات عديدة مثل التعليم، والصحّة، والتنمية البشريّة، والبيئة وغيرها من المجالات.

وشدّد على أنّ البنوك تتحمّل مسؤوليّاتها تجاه المجتمع، ليس لدورها الإنسانيّ أو المجتمعيّ فحسب، بل أيضاً لأنّها تمثّل عنصراً أساسيّاً لمساهمة البنوك في إيجاد بيئة اقتصاديّة مستدامة تحقّق لها عائداً اقتصاديّاً مجدياً في الأجل الطويل.

وأكّد أن إطلاق هذه المبادرة اليوم يؤكّد اهتمام البنوك وإدراكها لدورها كشريك أساسيّ مع مختلف مؤسّسات المجتمع المحلّيّ في تبنّي المبادرات الّتي من شأنها خلق قيمة اجتماعيّة مضافة.

وثمن الدكتور شركس اختيار البنوك لصندوق المعونة الوطنيّة لتقديم الدعم الماليّ له ليكون عوناً للصندوق في تنفيذ برامجه وتوسيع نطاق المساعدات النقديّة الّتي يقدّمها للوصول إلى المزيد من الأسر المحتاجة، فهذا الصندوق أثبت نجاحه وكفاءته على مدى أكثر من ثلاثة عقود في إدارة برامج الحماية الموجّهة للأسر العفيفة والمحتاجة، من خلال برامج منح المعونات الماليّة المتكرّرة والطارئة بكافّة أنواعها.

وقال إنّ مفهوم المسؤوليّة المجتمعيّة في عصرنا الحاليّ لم يعد يقتصر على تقديم الدعم والمساعدات النقديّة المباشرة فحسب، بل توسّع ليشمل أيضاً ممارسات الاستدامة البيئيّة والحفاظ على الموارد الطبيعيّة والحدّ من التلوّث، وبما يعود بالفائدة على البيئة والصحّة على المدى الطويل، وصولاً لبيئة تنمويّة قائمة على الاقتصاد الأخضر.

وبين أن البنك المركزيّ، وبالتشارك مع القطاع المصرفيّ والماليّ في الأردنّ، وبمساعدة من المؤسّسات الماليّة الدوليّة، شارف على الانتهاء من إعداد استراتيجيّة متكاملة للتمويل الأخضر في المملكة، ومن المتوقّع إطلاقها نهاية شهر حزيران 2023.

واكد أن هذه الاستراتيجيّة ستعزّز الجهود الوطنيّة الأخرى على هذا الصعيد، وبشكل خاصّ الخطّة الوطنيّة للنموّ الأخضر في الأردنّ (2021-2025) الّتي تمّ إعدادها من قبل وزارة البيئة.

وفضلاً عن ذلك دعا البنوك إلى التأكّد من أنّ المخاطر الماليّة المتعلّقة بالمناخ هي مخاطر مدرجة بشكل كاف في ممارسات إدارة مخاطر البنوك بالنظر إلى حجم هذه المخاطر ونطاقها وأفقها الزمنيّ.

وأعرب رئيس جمعيّة البنوك، باسم خليل السالم، عن سعادته بهذه المبادرة، وقال: “نحن ملتزمون بدعم المجتمعات الّتي نعمل فيها، وندرك حاجة العديد من الأسر المحتاجة إلى الدعم والمساعدة، ونتطلّع إلى تقديم المساعدات اللازمة لتحسين حياتهم وتخفيف معاناتهم”. مؤكّداً أنّ المسؤوليّة الاجتماعيّة للبنوك تأخذ زخماً كبيراً خلال العام بأكمله وليس خلال شهر رمضان فقط.

وقال السالم، إنّ هذا الدعم يأتي كمبادرة جماعيّة من البنوك العاملة في المملكة ضمن أدوار المسؤوليّة الاجتماعيّة المتعدّدة الّتي تمارسها البنوك، وأنّه تأتي حرصاً من البنوك في الأردنّ على مساعدة الأسر المحتاجة والمعوزة بالتزامن مع قرب نهاية شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر السعيد.

وأشار إلى أن قيمة الدعم سيتمّ تسليمها لوزارة التنمية الاجتماعيّة حتّى يصار لتوزيعها على المستفيدين الحقيقيّين من الأسر المحتاجة والفئات الضعيفة في المجتمع والّتي توقّع السالم أن يستفيد منها الآلاف من الأسر الأردنيّة.

وأكّد السالم أنّ هذه الحملة تعكس التزام البنوك بدعم المجتمعات الّتي تخدمها، وتعكس دور البنوك المؤثّر في المسؤوليّة المجتمعيّة وتقديرها للتحدّيات الاجتماعيّة الّتي تواجه المجتمع الأردنيّ والظروف الاقتصاديّة الصعبة الّتي يمرّ بها الكثير من المواطنين، كما أنّ هذه المساهمة تتكامل مع العديد من المبادرات الّتي تقوم بها البنوك الأردنيّة لدعم المجتمعات الّتي تخدمها، والمساهمة في الحدّ من الفقر والبطالة وتحسين مستوى الحياة للأسر المحتاجة.

وبين السالم أنّ هذه الحملة جاءت بالتوافق بين جميع البنوك العاملة في الأردنّ والّذين أبدوا استجابة عالية وحماساً وتأييداً كبيراً لتنفيذها كمبادرة جماعيّة تحت مظلّة جميعة البنوك.

وأكّد السالم أنّ الحجم الكبير للمبادرة يأتي ليكون في مستوى المبادرات الجماعيّة السابقة للبنوك والّتي عبرت من خلالها عن إحساسها العميق بالمسؤوليّة المجتمعيّة وعن مواطنتها الصالحة وانتمائها التامّ، حيث سبق وأن قدّمت البنوك مبادرات جماعيّة كثيرة مثل المساهمات الكبيرة في صندوق همّة وطن وفي حساب وزارة الصحّة خلال جائحة كورونا، ومبادرات إعطاء مطعوم كورونا وحملات تشجيع المواطنين على تلقّي المطعوم بالتعاون مع التلفزيون الأردنيّ، إضافة لإطلاق منحة الشهيد معاذ الكساسبة، ومساهمات البنوك في دعم مناهج الثقافة الماليّة، ومساهمات البنوك في الكثير من الحملات الوطنيّة والخيريّة والّتي لا يتّسع المجال لذكرها جميعها.

وأضاف أنّ هذه المبادرة الجماعيّة تأتي أيضاً استكمالاً للمبادرات الفرديّة الكثيرة الّتي تبذلها البنوك في مجال المسؤوليّة المجتمعيّة والّتي يستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين والمؤسّسات الوطنيّة والتعليميّة والجمعيّات الخيريّة. مشيراً إلى أنّ البنوك تمارس المسؤوليّة المجتمعيّة كنهج مؤسّسيّ ثابت واستراتيجيّ وتقوم البنوك بوضع خطط متكاملة لممارسات المسؤوليّة المجتمعيّة الّتي تنفّذها وتقوم برصد المخصّصات والموازنات اللازمة لتنفيذها بشكل سنويّ.

بدوره، اكد مدير عام جمعيّة البنوك، الدكتور ماهر المحروق، أهمّيّة البنوك وضرورة الحفاظ عليها لتعزيز منعة الاقتصاد، مشدّداً على ضرورة استمرار البنوك في عملها، لان التوقّف يحوّل التراجع الى كساد عميق وطويل الأمد.

ولفت إلى أن هيكل وشكّل القطاع المصرفيّ وآليه عمله تؤكّد أن ضمان استمراره هو الخيار الوحيد المتاح والّذي يجب التركيز عليه.

وأكد أن المسؤوليّة الاجتماعيّة في صلب مهامّ البنوك، إضافة لمبادرات نوعيّة ومبتكرة في الأوقات الاستثنائيّة، والتوظيف والاستثمار في راس المال البشريّ، وتمويل الخزينة ومشاريع الشراكة ومشاريع القطاعين العامّ والخاصّ واستقطاب المدّخرات وتشجيع الاستثمار وتوزيع الموارد الاقتصاديّة بكفاءة وفعاليّة.

ونوّه الى أنّ البنوك تعمل على توفير مختلف الخدمات المصرفيّة، وتوفير قنوات للسياسة النقديّة وزيادة وكفاءة فعّاليّة السياسات الاقتصاديّة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسّطة وتقديم ورعاية مبادرات المسؤوليّة الاجتماعيّة.

وكشف ان متوسّط إنفاق البنوك السنويّ على المسؤوليّة الاجتماعيّة يبلغ 30 مليون دينار بنسبة تصل الى 6 بالمئة من صافي أرباح البنوك، مشيراً الى ان حجم إنفاق البنوك على المسؤوليّة الاجتماعيّة سجّل 150 مليون دينار خلال الفترة من 2018 الى 2022.