وقع رئيس جمعية البنوك في الاردن باسم خليل السالم ورئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير مذكرة تفاهم وتعاون بهدف زيادة مستويات التعاون وتعزيز التعاون المشترك وبما ينعكس ايجابا على القطاعين الصناعة والمصرفي في المملكة، بحضور وزير الصناعة والتجارة و التموين المهندسة مها علي ورئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي.

 

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة و التموين المهندسة مها علي أن الوزارة تواصل جهودها مع القطاع الخاص بخاصة  التجار  والصناعيين لأجل ادامة عمليات توريد السلع الأساسية بما فيها الغذائية ومدخلات ومستلزمات الانتاج الصناعي من مناشيء مختلفة الى المملكة للمحافظة على المخزون الاستراتيجي وتقليل انعكاسات ارتفاع أجور الشحن عالميا على السوق المحلي .

وأشارت الى ان مجلس الوزراء اتخذ عدة اجراءات للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية ومن ذلك اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021 لضمان انعكاس هذا الاجراء على السعر النهائي للمستهلك .

وقالت ان هذا الاجتماع  جاء لبحث الاليات الممكنة لتوفير تسهيلات ائتمانية للتجار والصناعيين بكلف اقل بما في ذلك دراية امكانية تخفيض اسعار الفائدة  مشيدة بالتعاون الايجابي والدائم ما بين الوزارة وجمعية البنوك لخدمة الاقتصاد الوطني.

وقالت م. علي أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين على تنسيق مستمر مع القطاعين الصناعي والتجاري وفعاليات القطاع الخاص ذات العلاقة في اطار الجهود المبذولة لتعزيز أمننا الغذائي والمحافظة على استقرار الأسعار الأساسية بما فيها الغذائية محليا مع الأخذ بعين الاعتبار وجود مخزون من مختلف السلع التي تم توريدها للمملكة في فترات سابقة قبل ارتفاع كلف الشحن البحري.

وقال رئيس رئيس جمعية البنوك في الاردن باسم خليل السالم ” لقد جاءت هذه فكرة هذه المذكرة بعد مناقشات واجتماعات سابقة بين الجمعية و غرفة صناعة الاردن باعتبارها الحاضنة الاساسية والممثل الاشمل للقطاع الصناعي في المملكة، حيث ظهر لنا وجود أهمية كبيرة كبيرة لعقد اجتماعات دورية بين الجمعية و الغرفة لبحث أوجه التعاون المختلفة بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي، اذ أن الأوضاع الراهنة تؤكد أهمية نشوء تفاهمات راسخة وشراكات استراتيجية بين القطاعات المؤثرة في الاردن مثل القطاع المصرفي والقطاع الصناعي.

وأكد السالم أن هذا التوجه سيكون له انعكاسات مهمه في دعم وتشكيل منصة هامة للحوار والتفاهم بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي حول مختلف المشاكل والتحديات والقضايا على المستوى أو المستويات الفرفية.
من جهته قال رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير ان العلاقة التي تربط القطاع الصناعي مع القطاع المصرفي بكافة مكوناته علاقة تتصف بالتكامل ، مشيرا الى أن الغالبية العظمى من المنشآت الصناعية الصغيرة المتوسطة بحاجة ملحة للحصول الى التمويل اللازم لاستدامة ونمو وتنمية اعمالها.

واشار الجغبير الى أن المنشآت تواجه عدد من المعيقات في مجال الحصول على التمويل ، اذ لم تتجاوز نسبة التسهيلات الائتمانية الموجهه للقطاع الصناعي 12%  من اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك خلال العام 2020.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم عقب لقاء ثلاثي ضم ممثلي ثلاثة قطاعات اقتصادية وهي قطاع البنوك وقطاع الصناعة وقطاع التجارة وبحضور زير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، والذي استهدف بحث ومناقشة سبل التعاون بين هذه القطاعات وكيفية التصدي التحديات التي تواجه قطاعي التجارة والصناعة ودور القطاع المصرفي في دعم وتحفيز هذه القطاعات.