وعلى ذات الصعيد، لفت الى ان سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار الأمريكي المرتكز الاسمي للسياسة النقدية، وأحد أبرز دعائم الثقة بالاستقرار الاقتصادي الكلي وبالعملة المحلية كوعاء جاذب ومفضل للادخار وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار الى نتائج الدراسات المستمرة في البنك المركزي والتقييمات المتتابعة للمؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، على ملاءمة نظام سعر الصرف الثابت الحالي للاقتصاد الأردني، وللأساسيات الاقتصادية الكلية ومستواه التوازني طويل الأجل وذلك بشكل واضح وصريح في كافة التقارير الصادرة عنها.

واكد على قوة الدينار الأردني ومتانته التي تخدم الاقتصاد الأردني واستقراره وتحافظ على تنافسيته مُنذ تطبيقها في عام 1995.

ولفت الى ان البنك المركزي يتمتع باستقلالية تامة في ممارسته لمهامه وسياساته النقدية والمصرفية ومصداقية ومؤسسية راسخه تراكمت عبر مسيرته الطويلة ومنظومة متنوعة ومتطورة من أدوات السياسة النقدية الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار النقدي وجاذبية الدينار الأردني وترسيخها.

وشدد على دور البنك المركزي في المحافظة على مستويات مريحة ومرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت حالياً 18 مليار دولار وبنسبة تغطية بلغت 9.5 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، أي ما يزيد عن ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه والبالغ ثلاثة أشهر.

ولفت الى ان معدل الدولرة حافظ على انخفاضه واستقراره حول مستويات هي الأدنى منذ عام 2017 بفضل الثقة بصلابة الجهاز المصرفي والمالي ومتانته ومصداقية السياسة النقدية وكفاءتها والثقة بالاقتصاد الوطني واستقراره.