مركز «الدستور» للدراسات الاقتصادية – هلا أبو حجلة :

يساهم قطاع الأسواق والخدمات المالية بقوة في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته ،بالإضافة لدوره الاساسي من حيث حفظ المدخرات وتوفير التمويل، وشمولية الخدمة التي يقدمها.

ويضم قطاع الأسواق والخدمات المالية 7 قطاعات فرعية وهي : البنوك والتأمين وسوق رأس المال والتأجير التمويلي والتمويل الاصغر والتكنولوجيا المالية وقطاع الصيرفة وتحويل الاموال، الامر الذي يعطيه ميزة كبيرة في التحرك الاقتصادي المستقبلي بشكل عام.

قطاع الأسواق والخدمات المالية كان أحد القطاعات الهامة والرئيسة بكافة قطاعاته الفرعية التي شاركت في الورشة الاقتصادية التي نظمها الديوان الملكي وعلى مدى عدة شهور وبمشاركة نحو 500 خبير اقتصادي يمثلون نحو 17 قطاعا ، الى أن تم اطلاق مخرجاتها تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني في البحر الميت حزيران الماضي.

« القطاع « قدم أكثر من 30 أولوية، متمثلة في 12 مبادرة خلال الورشة الاقتصادية، واعتمد القطاع في جلساته النقاشية والحوارية على آلية عمل واضحة للخروج بالمبادرات، كما تم عكسها في مصفوفة زمنية قصيرة ومتوسطة الاجل.

لذلك فانه يعول كثيرا على هذا القطاع بتحقيق اهداف الرؤية الاقتصادية والمتمثلة برفع معدلات النمو وخلق فرص عمل بنحو مليون وظيفة في كافة القطاعات حتى العام 2033 وتحسين معيشة المواطن .

يذكر أن الرؤية الاقتصادية تتضمن 8 محركات تقود النمو الاقتصادي، وتهدف أيضا لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليصل الى 58.1 مليار دينار في عام 2033، مقارنة مع 30.2 مليار دينار في عام 2021.

قطاع الأسواق والخدمات المالية :

– يساهم القطاع في الناتج المحلي الاجمالي بنحو 2.3مليار دينار وما نسبته 7.6% من الناتج المحلي الاجمالي ، وتتطلع « الرؤية الاقتصادية « لان تبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي في 2033 بنحو 4.6 مليار دينار ، وتقدر العمالة في القطاع بنحو 26 الف موظف بدوام كامل وما نسبته 1.6% من اجمالي العاملين ، وتهدف الرؤية الاقتصادية للوصول الى 49.3 الف موظف بدوام كامل في 2033.

 من أبرز المبادرات المقترحة :

– تحديث استراتيجية الشمول المالي .

– اطلاق حملة لرفع مستوى الوعي والثقافة المالية .

– التوسع في اقراض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .

– تطوير قائمة معتمدة مسبقا باسماء الجهات المانحة والمقرضة لشركات التمويل الاصغر .

– تطويرالاطارالتنظيمي لشركات التاجيرالتمويلي .

– تطويرالتشريعات والانظمة لتتسم بمزيد من المرونة والاستجابة للنمو السريع في قطاعات التقنيات المالية .

– تطوير سوق راس المال لتصبح اكثر سيولة وعمقا ( الاسهم والسندات ).

– تسريع التحول الرقمي في القطاع .

– تاسيس شركة محلية لاعادة التامين .

– اعادة هيكلة قطاع التامين .

– تطوير خريطة طريق لتنمية القطاع المالي .

– تطوير استراتيجيات تفصيلية للقطاعات الفرعية .

 خبراء ومشاركون :

–مركز « الدستور» للدراسات الاقتصادية تابع أهمية ودور قطاع الاسواق والخدمات المالية بتحقيق اهداف الرؤية الاقتصادية مع مشاركين في الورشة وخبراء في القطاع ، للوقوف عند أبرز التطلعات لهذا القطاع واهميته ، وما يمكن تحقيقه للنهوض بالاقتصاد الاردني ورفع معدلات النمو وخلق وظائف جديدة حتى العام 2033 .

د. ماهر المحروق – مدير عام جمعية البنوك في الاردن :

قال الدكتور ماهر المحروق – مدير عام جمعية البنوك في الاردن أن قطاع الأسواق والخدمات المالية لديه مميزات قيادية أبرزها ارتباطه مع كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل قطاع التأجير التمويلي والبنوك والتمويل والتكنولوجيا المالية مما يعزز من ميزة هذا القطاع الحيوي .. ويبلغ عدد العاملين في القطاع في الوقت الراهن نحو 26 الف عامل ومن المتوقع أن يزيد عدد العاملين إلى نحو 49 الف بحلول العام 2033 ونطمح بالطبع لارقام أعلى عندما نتحدث عن البطالة وتشغيل الأيدي العاملة ..

ومما يعزز من تنافسية القطاع وميزته أن رؤية التحديث الاقتصادي تقوم على التحول الرقمي وهذا بالطبع ضمن التطلعات الطموحة لهذا القطاع لتبني الرقمنة والتسريع بذلك وفقا لمتطلبات التحول الرقمي في مختلف القطاعات .

يمتاز هذا القطاع أيضا بإمكانية تطوير التشريعات الناظمة له بما يتناسب مع التحديات والمتطلبات، حيث أن التحول نحو الرقمنة يتطلب أن يكون قطاع التكنولوجيا المالية القطاع الحاضن لطموحات الشباب وتطلعاتهم للمساهمة الفاعلة من خلال توفير البيئة المناسبة تشريعيا .

مازن الوظائفي – مدير عام بورصة عمان :

أكد مدير عام بورصة عمان مازن الوظائفي على طرح عدة مبادرات خلاقة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتتركز المبادرات على تعزيز عمق قطاع سوق رأس المال ولعل أبرزها طرح ادوات جديدة بالسوق لزيادة تنافسية الشركات المدرجة وتطبيق المعايير الدولية والسعي نحو التحول الرقمي وتحقيق متطلبات الانضمام للمؤسسات الدولية، بالإضافة إلى توفير مصادر تمويل جديدة وتقديم حوافز الإدراج في الأسواق الأخرى وتخفيض تكلفة التداول .. كما تشمل المبادرات تحفيز انشاء صناديق الاستثمار من خلال منح حوافز ضريبية .

وأشار إلى أنه ولأول مرة تتواجد مؤسسات مالية ورقابية متنوعة على طاولة واحدة لتحقيق مصلحة هذا القطاع وتطوير منتجات وأدوات جديدة للارتقاء به ضمن اعلى المستويات العالمية .

نور غازي جرار – الرئيس التنفيذي لـسيتي بنك/ الاردن  :

– وقالت نور غازي جرار – الرئيس التنفيذي لـ» سيتي بنك الاردن « ان دور قطاع الاسواق والخدمات المالية في رؤية التحديث الاقتصادي هو دور تكملي وممكن. حيث ان النمو الاقتصادي بحاجة لبيئة مالية قوية وجاذبة تقدم خدمات مختلفة بما فيها توفير التمويل سواء من خلال سوق رأس المال و/أو القروض والسندات، وكذلك الحلول والخدمات المالية المبتكره التى تواكب وتلبي متطلبات النمو.

وقالت ان القطاع قادر على تحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي سواء في ما يتعلق برفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي حتى عام 2033 وذلك من خلال مواصلة تحقيق شمول مالي أكبر للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة العملاء، وكذلك من خلال تطوير سوق رأس المال وبحيث يصبح اكثر عمقا وتوفيرا للسيولة واعادة هيكلة قطاع التأمين ليصبح اكثر استدامه.

بالاضافة لدور القطاع في تحقيق هدف « الرؤية « بخلق وظائف جديدة وزيادة العمالة في القطاع ، مشيرة الى ان النمو الاقتصادي سيزيد من الحاجة والطلب على الخدمات المالية والمصرفية ولتلبية الطلب سيكون هنالك حاجة لتوفير المزيد من فرص العمل وتدريب وتأهيل الكوادر. كذلك التطور الحاصل في التكنولوجيا المالية سيتطلب وجود خبرات تكنولوجية متطورة والتي ستزيد من جاذبية فرص العمل لا سيما للاجيال الجديدة ذات التوجه التقني.

وحول ارتباط القطاع بالعديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى خصوصا ما يتعلق بالتمويل .. وكيفية زيادة فعالية القطاع في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى قالت بان ذلك من خلال زيادة الادوات التمويلة المتاحة والتي تتلاءم مع متطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة. فعلى سبيل المثال زيادة نمو التأجير التمويلي ليصبح مصدر تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك زيادة دور شركات التمويل الاصغر لما لديها من أثر اجتماعي/اقتصادي، وتنويع مصادر التمويل بما فيها الصكوك الاسلامية والسندات الخضراء والمرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. كما أن التبني المتسارع للتكنولوجيا المالية من شأنه المساعده في الوصول للتمويل بغض النظر عن الموقع الجغرافي وخدمة شريحة أكبر وأوسع.

وردا على سؤال لـ« الدستور « حول ما اذا كان قطاع الاسواق والخدمات المالية يحتاج الى تشريعات جديدة ؟ قالت :

– بالنسبة للقطاع المصرفي، فان البنك المركزي الاردني يقوم بجهود كبيرة في مجال التشريعات ومواكبة آخر المستجدات. فجهدهم الدؤوب ينعكس على فاعلية والاداء المتميز للقطاع المصرفي والمالي الخاضع لرقابتهم. والشكر موصول لما يقومون به.

وحول خطط تسريع عملية التحول الرقمي في القطاع أكدت بان هنالك خططا طموحة لتسريع التحول الرقمي فقد قام البنك المركزي الاردني بقيادة التحول الرقمي في الاردن والآن يوجد باقة من الخدمات الرقمية التي ترقى لمستوى عالمي ومازال هنالك توجهات وخطط كبيرة لتسريع التحول الرقمي التي يقودها البنك المركزي من خلال شركة جوباك. وقد كان لهذه الخطط الاثر الكبير في زيادة الاشتمال المالي الى أكثر من 50% ومازال العمل جاري على قدم وساق لتوسيع شريحة المستخدمين للخدمات المصرفية والمالية.

وحول سبل تطوير سوق راس المال لتصبح اكثر سيولة وعمقا ( الاسهم والسندات ) قالت ان تطوير سوق رأس المال أولوية لتوفير بدائل تمويلية وكذلك لتوفير فرص وبدائل استثمارية ولتوفير مرجعية تسعرية ،لافتة الى ان تطوير سوق راس المال يتطلب وجود عوامل مختلفة مترابطه ومتكاملة منها التشريعي والمؤسسي والتكنولوجي.

واكدت وجود حاجة لاعادة هيكلة قطاع التامين وذلك من اجل اعادة خلق قطاع متين وقوي ومستدام .

وحول فكرة تاسيس شركة محلية لاعادة التامين اعربت عن اعتقادها بان الفكرة لا بد من بحثها جيدا وبحيث يتم اخذ كافة المعطيات بعين الاعتبار بما فيها حجم السوق الاردني وقدرته على تحمل مثل هذا النوع من النشاط وكذلك اعتبارات مثل التصنيف الائتماني وغيره من الامور التي تدفع شركات التأمين الى التوجه الى شركات اعادة تأمين معينة. مشيرة الى ان التركيز لابد أن يكون على اعادة هيكلة قطاع التأمين.