Our Platforms
السالم: استقرار القطاع المصرفي كان عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العام بالأردن
السالم: البنوك الأردنية أظهرت مرونة كبيرة في مواجهة الصدمات الاقتصادية مدعومة بسياسات البنك المركزي الفعالة
شركس يؤكد سلامة النهج الاقتصادي في الأردن
شركس: الأردن استطاع الحفاظ على استقراره الاقتصادي، رغم التحديات
شركس يؤكد أهمية الإصلاحات في تعزيز قدرة الأردن على التعامل مع الأزمات العالمية
زاناتوس: الأردن يعتبر نموذجاً للتنقل الاقتصادي الناجح عبر الأزمات
زاناتوس: الأردن نجح في تحقيق “هبوط ناعم” بعد جائحة كورونا
ذيفيولا: الاقتصادات في مجموعة العشرين من المتوقع أن تشهد تباطؤًا هذا العام مقارنة بالعام الماضي
نعمه يناقش مستقبل القطاع المصرفي في ظل التحولات الرقمية والتحديات الجديدة
عقدت جمعية البنوك في الأردن، صباح السبت، القمة المصرفية لعام 2024، تحت رعاية محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك السيد باسم خليل السالم، ومشاركة رؤساء المجالس والمدراء العامين للبنوك في المملكة.
وفي بداية الجلسة الافتتاحية، ألقى السالم، كلمة ترحيبية، مسلطًا الضوء على الإنجازات والتحديات في القطاع المصرفي والاقتصاد الأردني.
وبدأ السالم حديثه بالتعبير عن امتنانه العميق لمحافظ البنك المركزي، لرعايته للقمة، وأشاد بالدور المحوري الذي يلعبه البنك المركزي في دعم وتطوير القطاع المصرفي الأردني.
وتطرق السالم إلى التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد العالمي والإقليمي، وكيف أثرت هذه التحديات على الأردن.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات، أكد على النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الأردني، مشيرًا إلى معدل النمو الاقتصادي وتحسن ميزان المدفوعات، وكذلك تحقيق استقرار في معدلات التضخم.
وأشار إلى الدور الحاسم الذي لعبه القطاع المصرفي في هذه النجاحات، معتبرًا أن استقرار القطاع المصرفي كان عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العام.
وأضاف أن البنوك الأردنية أظهرت مرونة كبيرة في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مدعومة بسياسات البنك المركزي الفعالة والرقابة المالية المحكمة.
وكما تحدث عن الدور المتنامي للتكنولوجيا في القطاع المصرفي، مؤكدًا على أهمية تبني الابتكارات التكنولوجية لتعزيز كفاءة الخدمات المصرفية وتحسين تجربة العملاء.
وأبرز السالم أهمية الخدمات المصرفية الرقمية وتأثيرها في تعزيز الشمول المالي، خاصة بالنسبة للشباب والنساء.
في ختام كلمته، نوه السالم إلى الخطط المستقبلية للقطاع المصرفي، مشيرًا إلى البرامج الطموحة التي تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي للمملكة وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.
وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه القمة في فتح آفاق جديدة للتعاون والابتكار، لضمان استمرارية نمو وازدهار الاقتصاد الأردني.
وبدوره، أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس على سلامة النهج الاقتصادي في الأردن وعلى الإنجازات الكبيرة التي حققها القطاع المالي والمصرفي في الأردن
وتطرق الدكتور شركس إلى البنية التحتية القوية والإطار التنظيمي المحفز للابتكار والتطوير في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن هذه العوامل تعد ركيزة أساسية للاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
وقد أشاد الدكتور شركس بالشراكة النموذجية بين البنك المركزي وجمعية البنوك، مؤكداً على أهمية هذه الشراكات في دعم النمو المصرفي والاقتصادي.
كما أعرب عن شكره وتقديره لجمعية البنوك، لجهودها الكبيرة في تنظيم القمة ودعم القطاع المصرفي.
وفي تحليله للوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره في الأردن، تحدث الدكتور شركس عن التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم في العامين الماضيين.
وقد لفت النظر إلى أن الأردن استطاع الحفاظ على استقراره الاقتصادي رغم هذه التحديات، مشيدًا بالسياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي والتزام البنوك بالمعايير الدولية وضوابط السلوك المهني والمصرفي.
كما تطرق إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تم إنجازها في الأردن، والتي أدت إلى تعزيز الاستقرار المالي ودخول البلاد في برنامج إصلاحي اقتصادي جديد لعام 2024.
وأشار الدكتور شركس إلى أهمية هذه الإصلاحات في تعزيز قدرة الأردن على التعامل مع الأزمات العالمية مثل الحرب على غزة وتأثيراتها الاقتصادية.
أكد الدكتور شركس على الدور الحيوي للبنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي، مشيراً إلى الجهود المبذولة في إدارة المخاطر وتطبيق المعايير الدولية.
وأشاد بالتقييمات الإيجابية التي تلقاها الأردن من وكالات التصنيف الدولية، مما يعكس الثقة بالاقتصاد الأردني وقدرته على التعافي والنمو.
ونوه الدكتور شركس إلى الجهود المستمرة في تطوير القطاع المصرفي والمالي في الأردن، مؤكداً على أهمية الابتكار وتبني استراتيجيات جديدة مثل التمويل الأخضر لضمان مستقبل مالي مستدام وقوي للمملكة.
وتحدث عن الإصلاحات الاقتصادية الهامة التي تم تنفيذها والتي أسهمت في استقرار الأردن اقتصاديًا في مواجهة التحديات العالمية، مثل ارتفاع معدلات التضخم والتغيرات في السياسة النقدية العالمية.
وأكد على أهمية الاستقرار النقدي والتزام البنك المركزي بدعم سعر صرف الدينار الأردني والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية.
كما ناقش التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجه الأردن، مشيراً إلى الجهود المبذولة للتعامل مع هذه التحديات، بما في ذلك الآثار الاقتصادية للأحداث في غزة والتطورات في البحر الأحمر.
وتطرق الدكتور شركس إلى النمو الاقتصادي في الأردن، مبينًا تأثير جائحة كورونا وكيف استطاع الاقتصاد الأردني تحقيق معدلات نمو إيجابية في السنوات التالية.
كما أشار إلى زيادة في أعداد السياح والصادرات الأردنية، والتي تعكس النشاط الاقتصادي المتزايد والتعافي الجيد بعد الجائحة.
وأشاد بدور البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وذكر محاور مهمة مثل استراتيجية التمويل الأخضر كإحدى المبادرات الرائدة في المنطقة لدعم الاستدامة البيئية.
وأكد في ختام كلمته على التزام الأردن بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتعاون الفعال مع الشركاء الدوليين، معبرًا عن تفاؤله بمستقبل مالي مستدام وقوي للمملكة.
وبدوره، قال الخبير الاقتصادي زافيرز زاناتوس ان الأردن يعتبر نموذجاً للتنقل الاقتصادي الناجح عبر الأزمات
وأشاد بكيفية تعامل الأردن مع سلسلة من الأزمات العالمية والمحلية، وخاصة في ظل الحرب في أوكرانيا وأزمات الغذاء والوقود.
وقال زاناتوس إن الأردن نجح في تحقيق “هبوط ناعم” بعد جائحة كوفيد-19، واعتبر هذا إنجازًا ملحوظًا.
وفي تحليله للوضع الاقتصادي، تطرق زاناتوس إلى أهمية فهم الديناميكيات الكامنة وراء الاقتصادات الوطنية، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي لا يمكن أن يتجاوز الاقتصاد الكلي.
واستعرض في محاضرته التي شملت أربعة أجزاء مختلفة، بدءًا من الإطار الدولي والنظرية الاقتصادية، وصولاً إلى الوضع الاقتصادي الحالي في الأردن.
وأكد أن الاقتصاد الحقيقي ينمو بمعدل زيادة مدخلاته، التي تشمل رأس المال والعمالة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأوضح زاناتوس أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي يعتمد على نمو السكان وإنتاجيتهم، والتي تشمل إنتاجية رأس المال والتكنولوجيا.
وخلص زاناتوس إلى أنه على الرغم من صعوبة التنبؤ بالمستقبل، إلا أن الدروس المستفادة من تاريخ الاقتصاد العالمي تعطي دلائل قيمة حول كيفية التحرك نحو النمو والاستقرار.
وبدوره، ألقى الخبير المالي كريستوس ذيفيولا، كلمة تناول فيها توقعات النظام المصرفي العالمي والإقليمي للفترة المقبلة.
و تحدث عن توقعاته للنظام المصرفي العالمي، مشيرًا إلى أنها تحمل بعض التحديات بسبب الظروف الاقتصادية المتغيرة.
وذكر أن البنوك في بعض من أكبر اقتصاديات العالم مثل أمريكا الشمالية والصين، ستواجه ظروفًا اقتصادية أكثر تحديًا في الأشهر الثمانية عشر القادمة.
على الجانب الإقليمي، أشار ذيفيولا إلى أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بتوقعات مستقرة، في حين يُنظر إلى شمال أفريقيا بتوقعات سلبية. وأضاف أن البنوك الأردنية تمتلك توقعات خاصة بها، والتي سيتطرق إليها خلال حديثه.
وناقش ذيفيولا كيفية تطور اتجاهات الائتمان على مدى الـ12 إلى 18 شهرًا القادمة، مؤكدًا على أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في بعض الاقتصادات الكبرى ستؤدي إلى ضعف أساسيات المالية لمعظم البنوك العالمية.
ومع ذلك، توقع أن يظل دعم الحكومات ورؤوس الأموال مستقرة بشكل عام.
واختتم ذيفيولا حديثه بالإشارة إلى أن الاقتصادات في مجموعة العشرين من المتوقع أن تشهد تباطؤًا هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بسبب سياسات الفائدة المرتفعة والسياسات النقدية المشددة في الاقتصادات المتقدمة، بالإضافة إلى نمو اقتصادي أبطأ في الصين.
وفي تحليل معمق للتطورات الأخيرة في القطاع المصرفي، تحدث الخبير المصرفي باسم نعمه عن التحديات التي تواجه البنوك في عصر الرقمنة وتبادل المعلومات.
وأشار إلى أن الودائع أصبحت أقل “ثباتًا” بسبب سهولة الوصول الرقمي والسلوك المترابط بين المودعين.
وتناول نعمه السؤال حول كيفية بناء الثقة في الأعمال المصرفية التي تعتمد على العلاقات في ظل الهيكل السوقي بعد الأزمة.
وناقش إمكانية توجه القطاع نحو التوحيد والتضييق، مستشهدًا بتجارب عام 2023 والتنظيمات الجديدة.
أوضح الخبير المصرفي تباين الاتجاهات بين الولايات المتحدة وأوروبا، والتحول نحو نماذج مصرفية “أضيق”، مع تسليط الضوء على الاختلافات التنظيمية وتأثيرها على القطاع.
واستعرض نعمه التطورات الأخيرة التي تشير إلى تحول نحو نماذج البنوك الضيقة، مثل استخدام عمليات الاسترداد العكسي وصناديق سوق المال في الولايات المتحدة، وتزايد أهمية صناديق الائتمان الخاصة عالميًا.
ختم باسم نعمه حديثه بالإشارة إلى أن القطاع المصرفي لا يزال يعتمد على الثقة، مشيرًا إلى الأزمة المصرفية الصغيرة في أوائل عام 2023 ودور الرقمنة في تسريع عمليات سحب الودائع.
