عقدت جمعية البنوك في الأردن يوم الأحد الموافق 2 تشرين الأول 2025 منتدى مسؤولي الامتثال التنفيذيين (CCOs Forum) تحت عنوان: “القيادة الاستراتيجية في الامتثال، النزاهة المالية، وحماية البيانات: خارطة طريق لقادة القطاع المصرفي”، وذلك بالتعاون مع شركة OJAG للاستشارات.

وافتتح أعمال المنتدى الدكتور ماهر المحروق، مدير عام الجمعية، مؤكداً أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة الحوارات المصرفية للمستوى التنفيذي (C-Suite Banking Dialogue Series) التي تنظمها الجمعية بشكل دوري، بهدف تعزيز التواصل بين الجمعية وكبار التنفيذيين (C-Level) في القطاع المصرفي، وتبادل الخبرات حول القضايا الاستراتيجية ذات الأهمية للقطاع.

وأوضح المحروق أن المنتدى يركّز على القضايا المتخصصة في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية وحماية البيانات في العصر الرقمي، إضافة إلى دور القيادة المصرفية في ترسيخ النزاهة المؤسسية، مشيراً إلى أن طبيعة اللقاء تقوم على الحوار وتبادل الأفكار وليس على التدريب التقليدي، بما يتيح مشاركة فاعلة وتفاعلاً مباشراً بين الحضور.

واستُهلت أعمال المنتدى بعرض قدّمه السيد بيتر بعنوان “اتجاهات إنفاذ الامتثال في مكافحة الجرائم المالية”، استعرض فيه أبرز الاتجاهات العالمية في إنفاذ القوانين والرقابة المالية، وأحدث أولويات وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة العدل الأمريكية في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات الدولية.
كما تناول أمثلة واقعية من قضايا عالمية مثل HSBC وDanske Bank وLafarge، مبيّناً كيف أدت إخفاقات الحوكمة وضعف الرقابة المؤسسية إلى عواقب مالية وقانونية جسيمة. وأكد على أهمية تبنّي النهج القائم على المخاطر (Risk-Based Approach)، وتعزيز التواصل بين المؤسسات المالية والجهات الرقابية وأجهزة إنفاذ القانون، مشدداً على أن القيادة المصرفية تتحمّل مسؤولية مباشرة في ترسيخ ثقافة الامتثال والمساءلة، من خلال توجيه الموارد نحو المخاطر ذات الأولوية وتعزيز الشفافية المؤسسية.

من جانبه استعرض السيد مايكل أولمستد، المدعي العام الأمريكي السابق في قسم مكافحة غسل الأموال بوزارة العدل الأمريكية، مخاوف الخصوصية في القطاع المصرفي، وتناول فيها التحديات المتزايدة المرتبطة بحماية البيانات الشخصية في المؤسسات المالية، والتوازن بين متطلبات الخصوصية وواجبات الإفصاح التنظيمي. كما استعرض الأطر القانونية الدولية مثل اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR) والقانون الأردني لحماية البيانات الشخصية، إلى جانب الجوانب المعقدة لنقل البيانات عبر الحدود والتعامل مع الجهات الرقابية في حالات التحقيق المالي.

ودعا أولمستد إلى تبنّي ممارسات “الخصوصية في التصميم” (Privacy by Design) داخل الأنظمة التقنية للمصارف، وتعيين مسؤولي حماية بيانات متخصصين (DPOs)، ومراجعة سياسات الإفصاح لضمان التوافق مع المعايير الدولية.

وأكد المنتدى في ختام أعماله أن حماية البيانات والنزاهة المالية تمثلان ركيزتين أساسيتين لاستدامة الثقة في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من القيادات المصرفية تحقيق المواءمة بين الابتكار الرقمي ومتطلبات الامتثال التنظيمي، وتعزيز الشراكة مع الجهات الرقابية محلياً ودولياً.

واختُتم المنتدى بجلسة نقاش مفتوحة ركّزت على دور القيادة العليا في صياغة ثقافة الامتثال، وسبل تحقيق التوازن بين التطور التقني ومتطلبات النزاهة والشفافية، بما يعزز مرونة واستدامة المؤسسات المصرفية في مواجهة التحديات المستقبلية.