عقدت جمعية البنوك في الأردن يوم الأربعاء الموافق 29 تشرين الأول 2025 لقاءً حوارياً مع البنك المركزي الأردني، وبحضور سعادة الأستاذ محمد العمايرة، المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي في البنك، وحضور لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجمعية.

جاء اللقاء في إطار حرص الجمعية على تعزيز الحوار والتعاون بين القطاع المصرفي والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، بهدف بحث التحديات التي تواجه تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسبل تطوير البيئة التمويلية الداعمة لهذا القطاع الحيوي، إضافة الى الاستماع الى اراء ومقترحات اللجنة حول اليات التعاون المشترك مع البنك المركزي وأبرز التعليمات او الأنظمة التي تساهم في تعزيز قدرات البنوك لتمويل فئات الشركات الصغيرة والمتوسطة المختلفة.

افتتح اللقاء الدكتور ماهر المحروق، مدير عام الجمعية، مؤكداً أهمية عقد اللقاءات المتخصصة التي تجمع المتخصصين في البنوك وصنّاع القرار لتبادل الآراء والمقترحات العملية. وبين المحروق ان هذا للقاء الثاني الذي تعقده الجمعية على هذا المستوى، حيث عقد اللقاء الأول لمديري الامتثال في البنوك. وأشاد المحروق بإيجابية التعاون المقدم من البنك المركزي في عقد مثل هذه اللقاءات، مؤكدا شكره وامتنانه لمعالي محافظ البنك المركزي والأستاذ محمد عمايرة وجميع العالمين على تعاونهم الدائم.

كما أوضح المحروق ان الجهود لتعزيز بيئة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بدأت من أعوام طويلة وقد قادت البنوك التحول لتعزيز تمويل تلك الشركات، خصوصا انشاء دوائر متخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.  وشدد المحروق ان هذه الجهود مقدرة ومحمودة وهي أساس متين للانطلاق الى نطاق أوسع من الخدمات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا ان هذه الفئة مازالت تحتاج الى المزيد من الجهود لتغطية احتياجاتها التمويلية.

من جانبه، استعرض الأستاذ العمايرة أبرز التحديات القائمة على جانبي العرض والطلب في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيداً بدور البنوك وجهود البنك المركزي في دعم هذا القطاع لما له من أثر في تعزيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، كما أوضح العمايرة ان البنك المركزي يعمل مع مختلف الشركاء لمعالجة التحديات. وتحدث العمايرة عن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2023-2028، التي تركز على رفع نسبة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أهمية مراجعة تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة وأهمية توحيده على المستوى الوطني.

وأشار أعضاء اللجنة ان توجيهات البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة مكنت القطاع المصرفي من تعزيز تمويل هذا القطاع، إضافة الى أهمية البرامج التمويلية التي قدمها المركزي خلال الفترات الماضية خصوصا برنامج التمويل خلال فترة كورونا، والذي لم تكن انعكاساته على الشركات الصغيرة والمتوسطة فحسب، بل على المستوى الاقتصادي وساهمت في منعة ومرونة الاقتصاد الوطني.

وبين أعضاء اللجنة ان بعض الجوانب الفنية تحتاج الى المزيد من النقاشات للعمل على تطويرها وهو ما يساهم في الحد من بعض التحديات الرئيسية خصوصا نقص المعلومات في السوق عن شركات الصغيرة والمتوسطة (Information Asymmetry)، مؤكدين أهمية التشارك مع المؤسسات الوطنية الأخرى في هذا الجانب، وأوضح المحروق ان الجمعية تسعى الى التعاون مع المؤسسات الوطنية لتعزيز المعلومات المالية عن القطاعات الاقتصادية وهو ما يساهم من الحد من مشكلة نقص المعلومات.

وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون بين البنك المركزي وجمعية البنوك لمراجعة السياسات والتعليمات ذات العلاقة، وتطوير برامج عملية تسهم في تعزيز قدرة البنوك في جوانب أدوات التمويل الحديثة الموجهة للقطاع، وبما يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية ويعزز من منعة ومرونة الاقتصاد الوطني.