في اطار دعم الجهود الحكومية في تطوير قدرات دائرة الاحصاءات العامة في مجال الحسابات القومية، وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة ورئيس جمعية البنوك في الاردن السيد باسم خليل السالم مذكرة تفاهم ستقوم الدائرة بموجب هذه المذكرة بتنفيذ مشروع بالتعاون مع الجمعية بهدف تحسين جودة وشمولية المخرجات الاحصائية المتعلقة بالقطاع المصرفي ضمن اطار نظام تجميع الحسابات القومية.

وبموجب المذكرة ستقوم الدائرة بتنفيذ مسوح متخصصة لتحسين جودة البيانات المتعلقة بالقطاع المصرفي وفق افضل المعايير الدولية .

واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الدائرة ستقوم بتزويد جمعية البنوك بالمعلومات والبيانات اللازمة والتعاون معها في تحسين جودة وشمولية ومساهمة القطاع المصرفي في الحسابات القومية بما ينسجم مع التشريعات المعمول بها وبهدف مواكبة التطورات والتغيرات الاقتصادية.

وقال الوزير الشريدة ان مشروع دعم نظام تجميع احصاءات الحسابات القومية في الاردن الذي تبنته وزارة التخطيط والتعاون الدولي سيعمل على توفير احتياجاته من البيانات الاحصائية لمستخدمي هذه البيانات والتي من ضمنها القطاع الخاص، ووفقا لاحدث المنهجيات والتوصيات الدولية الصادرة عن هيئة الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى.

من جانبه، أكد السالم اهمية التعاون ما بين جمعية البنوك في الاردن ودائرة الاحصاءات العامة لتوفير قاعدة بيانات احصائية شاملة ومتسقة تلبي احتياجات القطاع المصرفي وتعطي صورة واضحة وشاملة عن مساهمة القطاع المصرفي في جميع الجوانب الاقتصادية.