شارك الدكتور ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك في أعمال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2023 بعنوان “الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية” الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية يومي 4 و5 أيلول 2023، وتحت رعاية وحضور محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، ومشاركة عدد كبير من قيادات القطاع المصرفي والمالي العربي والدولي.

وتحدث الدكتور المحروق خلال مشاركته في جلسة “فرص النمو الاقتصادي في الدول العربية” أن المنطقة العربية تواجه مجموعة من التحديات في مجال النمو والتنمية، ومنها الاستقرار السياسي والأمني، والتغيرات الديموغرافية، وضعف الاستثمار، وتحديات المالية العامة، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي ودرجة التعقيد الاقتصادي في الدول العربية، فضلاً عن البطالة، وتحديات المياه والبيئة والتغير المناخي والأمن الغذائي، والتحديات الاجتماعية والتعليمية والصحية، وغيرها.

وبين المحروق إلى أن السياسات المالية والنقدية تلعب دوراً مهماً بتسخير أدواتها لتحقيق الأهداف الاقتصادية وفي مقدمتها تحقيق التنمية ومعالجة التحديات الاقتصادية وإعادة توجيه الاقتصاديات العربية للمسار الصحيح. موضحاً أنه خلال جائحة كورونا شكلت تدخلات السياسة المالية والنقدية الأولية حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، والتي استهدفت استمرار حركة الاقتصاد وعدم التعطل.

وقال المحروق أن إجراءات السياسة المالية في الدول العربية ركزت على الدعم الاجتماعي وتقديم برامج الدعم المالية الطارئة. أما إجراءات السياسة النقدية في الدول العربية فتضمنت ضخ السيولة وتخفيض أسعار الفوائد وجدولة وتأجيل القروض وغيرها. واستعرض المحروق حالة الأردن من خلال الإجراءات المتخذة من البنك المركزي الأردني والتي شكلت ما نسبته 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أشار المحروق إلى دور المصارف المركزية العربية في الحفاظ على موقف متوازن ومرن إزاء التطورات والمستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية، وهو ما ساهم في دعم النمو الاقتصادي في الدول العربية. وقد أوضح المحروق أن تدابير السياسة النقدية تراوحت من السياسات التيسيرية لدعم النمو الاقتصادي مثل ما حدث خلال جائحة كوفيد 19، إلى السياسات المتشددة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار كما حدث خلال العامين الأخيرين. وقد أكد المحروق الدور المحوري للبنك المركزي الأردني ونجاح سياسته النقدية في الحافظ على الاستقرار النقدي والحفاظ على جاذبية الدينار كعملة ادخارية، وهو ما عزز من الثقة في الاقتصاد الأردني وسمح بتوفير أرضية خصبة للقطاعات الاقتصادية للنمو.

وأكد المحروق في ختام حديثه عن مساهمة المصارف العربية في تمويل النمو والتنمية بالتركيز على دور القطاع المصرفي العربي في توفير التمويل اللازم للقطاعات ذات الأولوية. مبيناً أن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي العربي بلغت 2.3 ترليون دولار والتي تشكل 71% من الناتج المحلي الإجمالي العربي. وأشار المحروق أن البنوك في الاردن تقوم بتوفير تمويل يزيد عن حجم الناتج المحلي الإجمالي الأردني، والذي يتم توجيهه للأفراد والقطاعات الاقتصادية والحكومة، ويسهم في نهاية المطاف في تحسين مستويات الاستهلاك والاستثمار والانفاق الحكومي والنشاط التصديري، وينعكس مباشرةً في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال دورة الانفاق. كما بين المحروق أن التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن شكل 11% من التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص، وهو ما يعكس الدور الواضح للبنوك في توفير التمويل لهذا القطاع. كما تطرق المحروق للمبادرات النوعية التي قامت بها البنوك مثل إطلاق صناديق لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة والناشئة، وصندوق رأس المال والاستثمار الأردني الهادف للاستثمار في الشركات الواعدة. كما تطرق مدير عام الجمعية إلى أبرز التطورات المصرفية ذات العلاقة بتحقيق التنمية الاقتصادية والتي تشمل التمويل الأخضر وتطور التكنولوجيا المالية.