عمّان – عقدت جمعية البنوك في الأردن يوم الاثنين الموافق 29 أيلول 2025 جلسة حوارية متخصصة، برعاية بنك لبنان والمهجر في الأردن، حول تعليمات حماية المستهلك المالي. وحاضر في الجلسة السيدة لما السمهوري المدير التنفيذي لدائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي الأردني، وشارك فيها الدكتور عدنان الأعرج المدير الإقليمي لبنك لبنان والمهجر في الأردن إلى جانب فريق من البنك، ومجموعة من رجال الأعمال والأكاديميين والاقتصاديين.

وافتتح الجلسة الدكتور ماهر المحروق، مدير عام جمعية البنوك في الأردن، مرحّباً بالحضور ومؤكداً أهمية هذا اللقاء في تعزيز الوعي بتعليمات حماية المستهلك المالي، وما تمثله من خطوة متقدمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق العملاء في القطاع المصرفي. كما أشار لأهمية الجلسة في زيادة الوعي والثقافة المالية المجتمعية مؤكداً حرص الجمعية على أن تكون منصة للتواصل البنّاء بين مختلف الأطراف المعنية بالشأن المصرفي والاقتصادي. وعبر المحروق عن شكره للدكتور عدنان الأعرج المدير الإقليمي لبنك لبنان والمهجر على مبادرته الكريمة لعقد هذه الجلسة، وعلى حضوره ومشاركته فيها والتي عقدت برعاية من بنك لبنان والمهجر.

من جانبه، ألقى الدكتور عدنان الأعرج كلمة أكد فيها أن إصدار تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 يمثل نقلة نوعية في تعزيز ثقة العملاء بالقطاع المصرفي، لما تتضمنه من ضوابط متقدمة توازن بين مصالح البنوك وحقوق العملاء. وأضاف أن الالتزام بهذه التعليمات يسهم في ترسيخ بيئة مصرفية أكثر عدلاً وشفافية، ويعزز الاستقرار المالي ويخدم التنمية الاقتصادية في المملكة. كما عبر الأعرج عن شكره للجمعية على استجابتها العالية وعلى تنظيم اللقاء والتنسيق مع البنك المركزي الأردني.

وأكد الدكتور الأعرج بأن القطاع المصرفي يمتثل بشكل كامل لكل التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردن، بما فيها تعليمات حماية المستهلك المالي والتي تنظم العلاقة بين البنوك والعملاء وفقاً لأسس شفافة وعادلة ومنظمة. وأكد أن البنوك تركز بشكل رئيسي على بناء علاقات متميزة مع عملائها تقوم على الثقة المتبادلة والتي تعتبر أساس التعاملات المصرفية.

وقدّمت السيدة لما السمهوري محاضرة موسّعة استعرضت من خلالها أبرز ما تضمنته تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024، والتي بدأ العمل بها مطلع تموز 2025. وشملت المحاضرة أهم المبادئ المرتبطة بالعدالة والشفافية في التعامل مع العملاء، حماية بياناتهم وخصوصيتهم، وأسس التسعير المسؤول، وضوابط الإقراض والتمويل لتجنب الإفراط في المديونية، إضافة إلى دور البنوك في تعزيز التثقيف المالي وبناء قدرات العملاء.

وقد تخلّل الجلسة حوار مفتوح، تم فيه الاستماع للأسئلة من الحضور، وتقديم إجابات تفصيلية حولها والتي تركزت بآليات تطبيق التعليمات، ودور البنك المركزي في حماية حقوق المستهلكين، وأهمية التمييز بين التثقيف المالي والتسويق المصرفي، بما يعزز ثقة العملاء بالقطاع البنكي.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار عقد مثل هذه الجلسات الحوارية بين القطاع المصرفي والأوساط الاقتصادية والأكاديمية، بما يسهم في نشر الوعي المالي وتعزيز ثقافة حماية المستهلكين في الأردن.