قال الدكتور ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك إن المبادرة التي أعلنت عنها الجمعية بالتعاون مع جميع البنوك في الأردن مثلت إضافة نوعية في مجال تعزيز الجهود المبذولة لتمكين تنفيذ خطط وزارة التنمية الاجتماعية على ارض الواقع.

وأشار الدكتور المحروق في حديث صحفي حول المسؤولية المجتمعية للبنوك والادوار التي تلعبها البنوك في تعزيز التنمية المستدامة، أن المبادرة تضمنت تقديم البنوك في الأردن لدعم مالي لوزارة التنمية الاجتماعية والذي يستهدف دعم مجموعة من المشاريع التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية وتهدف إلى التخفيف من حدة الفقر ودعم الاسر الانتاجية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، والمساهمة في مكافحة البطالة من خلال تمويل برامج تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل.

وأشار المحروق ان الجمعية أطلقت في نهاية شهر رمضان 2023 بدعم من البنوك العاملة في المملكة مبادرة لدعم مختلف البرامج الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية بمبلغ إجماليّ يصل إلى 2 مليون دينار. وبين المحروق ان التعاون بين جمعية البنوك ووزارة التنمية الاجتماعية في هذه المبادرة يعد نموذجاً للشراكة بين القطاع الخاص والعام بهدف تقديم الخدمات المجتمعية، وفتح المجال امام مؤسسات أخرى من القطاع الخاص لتطوير مبادرات المشابهة لدعم الفئات الهشة والضعيفة في المجتمع، ضمن إطار توجهاتها في مجال المسؤولية المجتمعية.

وتحدث مدير عام جمعية البنوك عن إطار الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، مبيناً أنه ووفقاً للوزارة، فالدعم المقدم سيمكن الوزارة من تقديم 78 خدمة اجتماعية في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية، وبرامج مكافحة الفقر كالتنمية وتعزيز الإنتاجية والتمكين الاقتصادي للمرأة. إضافة الى الخدمات الأساسية التي تشرف عليها الوزارة في رعاية فئات محددة كرعاية الأطفال الأيتام والأطفال المشردين وكبار السن، وما يندرج تحت ذلك من إقامتهم في دور رعاية الطفولة الإيوائية، ودور رعاية كبار السن.
وفي مجال الطفولة، أشار المحروق الى دور الوزارة الكبير في تقديم برامج تساهم في رعاية الأطفال وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لهم في مختلف أعمارهم لضمان الانخراط السليم لهم في المجتمع، ويشمل ذلك برنامج رعاية الأسرية البديلة للأطفال فاقدي السند الأسري من خلال تسليمهم لأسر راعية بديلة وفق إجراءات قانونية. إضافة الى الخدمات المقدمة للخريجين من دور الرعاية الإيوائية في توفير خدمات التعليم المهني أو الأكاديمي لهم، وتأثيث بيت الزوجية لمن يرغب منهم في الزواج وفق التعليمات المعدة لهذه الغاية. ووفق الدكتور المحروق سيتم تمويل هذه البرامج والخدمات الهامة عبر المبادرة التي أطلقتها جمعية البنوك، والتي تعد جزءًا مكملًا لمهام الوزارة في مجال التنمية الاجتماعية والانتقال الى مفهوم الرعاية الاجتماعية وصولا الى تقديم خدمات الحماية الاجتماعية للأفراد الأكثر ضعفاً في المجتمع.

وفي جانب متصل، أكد المحروق ان وزارة التنمية الاجتماعية قد بينت سابقاً رؤيتها حول توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث اعتبر هذا التوجه أحد أهم الأسباب التي أدت الى إطلاق المبادرة من قبل البنوك. حيث تهتم البنوك بدعم هذه الفئة وتقديم الخدمات المباشرة لهم مثل توفير المزالق في الفروع، وتوفير لغة بريل، إضافة الى خدمات البنك الناطق والقارئ الالكتروني على مواقع البنوك. وتتضمن خدمات الوزارة المقدمة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة الرعاية، التعليم، التأهيل، وتشغيل المعوقين من مختلف الفئات والأعمار، وضمان إدماجهم في المجتمع من خلال برامج التدريب والتشغيل، في حين ان الوزارة تعمل أيضاً على توعية وتثقيف الأسر والمواطنين حول احتياجات ذوي الإعاقة وحقوقهم في الادماج في مجتمعاتهم.

وكشف المحروق أنه وبناءً على توجهات الوزارة، فإن المبادرة سترتبط ببرامج محددة لذوي الإعاقة كالمساهمة في توفير خدمات الرعاية والتأهيل المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المراكز الرسمية المتواجدة وعددها 30، بما في ذلك خمسة مراكز حكومية و25 مركزاً تابعاً للقطاع الخاص والتطوعي، وتوفير خدمات التدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المراكز النهارية. إضافة الى المساهمة في تعزيز توجهات الوزارة في انشاء 75 وحدة جديدة للتدخل المبكر خلال الخمس سنوات القادمة، وتوفير خدمة المرافق الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، من خلال توفير خدمات أشخاص مدربين ومؤهلين، إضافة الى المساهمة واستحداث ثلاثة مشاغل لصيانة الأجهزة الطبية في الأقاليم الثلاث للتوفير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. وبالتالي المساهمة في هدف توفير الأجهزة الطبية وخفض كلفها على الأشخاص ذوي الإعاقة.

يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية، وهي المظلة الرئيسية للحماية والرعاية الاجتماعية في المملكة، تعمل بجد في مجالات هامة للحفاظ على النسيج الاجتماعي الأردني، والحد من الاختلالات لضمان حماية المجتمع من أخطار الجريمة والانحراف، من خلال انخراط الوزارة مع الجهات الأخرى في برامج إصلاح وتأهيل الافراد المقيمين في مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال تقديم مجموعة من خدمات الدعم الاجتماعي وهي موجودة في 18 قسماً في جميع أنحاء المملكة. كما تستهدف الوزارة تقديم البرامج الملائمة كالرعاية الأساسية والتعليم والتدريب للفئات المستهدفة في سن اقل كرعاية الاحداث في 6 من دور التربية والتأهيل.

من ناحية أخرى، أفصح المحروق ان جزءا من الدعم المقدم في المبادرة يستهدف دعم الوزارة في مجال المرأة من خلال دعم جهودها في توفير الحماية للنساء والفتيات المعرضات للخطر والعنف الاجتماعي عبر 19 قسم حماية الأسرة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. كما يشمل ذلك دعم التزامات الوزارة تجاه قضايا عالمية كدعم ضحايا الاتجار بالبشر، حيث تتوفر هذه الخدمات عبر 6 دور حماية اجتماعية في المملكة.

وحول برامج الحد من الفقر، أشار المحروق إلى الدور الرائد لصندوق المعونة الوطنية وتقديمه مجموعة موسعة من الخدمات التي تستهدف الحفاظ على اسس الحياة الكريمة للمستفيدين، خصوصا تكاملية هذه الخدمات مع برامج مستدامة تقدمها الوزارة كبرامج بناء وشراء وصيانة المساكن للأسر العفيفة والأكثر حاجة، وتقديم القروض الإنتاجية.

وأعرب المحروق عن شكره لوزارة التنمية الاجتماعية على جهودها الكبيرة المبذولة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية، وفي مد جسور التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص، مثمناً لمعالي الوزيرة وفاء بني مصطفى نشاطها الكبير وجهودها الواضحة في هذا المجال. كما عبر المحروق عن عميق شكره للبنوك العاملة في الأردن على سرعة استجابتها وتفاعلها الكبير مع المبادرة، مبيناً حرص البنوك الكبير على المساهمة في الجهود الوطنية الرامية لحماية الفئات الضعيفة وتعزيز التنمية الاجتماعية. وأضاف المحروق، أن هذه المبادرة تأتي في سياق المساهمات الكبيرة والفعالة للبنوك في مجال التنمية المجتمعية حيث كانت البنوك دوماً سباقة في إطلاق العديد من المبادرات الفردية والجماعية.