-البنك المركزي الأردني يعلن عن تصدره المرتبة الأولى عالميًا في جائزة “إعلان مايا” (Maya Declaration) التي يمنحها تحالف الاشتمال المالي (AFI).

-السالم يؤكد أهمية إدارة البيانات باعتبارها حجر الزاوية في المستقبل المالي 

-المحروق: البيانات أصبحت أحد أهم الأصول التي تمتلكها المؤسسات، والتحولات التكنولوجية تؤدي لتغيير قواعد اللعبة في السوق المصرفية 

-المباركي: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لم يعودا مجرد أدوات تقنية بل عناصر لتحقيق نمو مستدام في القطاع المصرفي 

-تيبيريو: الأردن يمتلك نسبة عالية من الكفاءات المحترفة في مجالات التكنولوجيا الحديثة 

 

تحت رعاية محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، عقدت جمعية البنوك في الأردن بالتعاون مع شركة EY، صباح الاثنين، الإيجاز الربعي الثالث لعام 2024، تحت عنوان: “إدارة البيانات، حجر الزاوية في مستقبل الخدمات المصرفية”، بحضور رئيس جمعية البنوك باسم خليل السالم ورؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين والرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء، وسط حضور نخبة من المتحدثين والخبراء من شركة “إي واي” المتخصصة في الاستشارات المالية.

وفي بداية اللقاء، أعلن البنك المركزي الأردني عن تصدره المرتبة الأولى عالميًا في جائزة “إعلان مايا” (Maya Declaration)، التي يمنحها تحالف الاشتمال المالي (AFI)، وذلك تقديرًا للدور الريادي الذي يلعبه البنك في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع.

ونوه البنك ان إعلان التصنيف جاء خلال منتدى السياسات العالمية 2024 الذي عُقد في السلفادور، حيث تم الإشادة بجهود البنك المركزي الأردني لتحسين الاستقرار المالي ودعم التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن “إعلان مايا” هو مبادرة عالمية أطلقها تحالف الاشتمال المالي (AFI) في عام 2011، وتهدف إلى تحقيق شمول مالي مستدام، إذ ان الدول الأعضاء في التحالف، ومن بينها الأردن، تلتزم بتحديد أهداف والتزامات ضمن محاور متعددة تهدف إلى تعزيز الاشتمال المالي، ومنذ انضمام البنك المركزي الأردني إلى “إعلان مايا” في عام 2016، تبنى البنك مجموعة من الأهداف الملموسة التي تصب في تحقيق الشمول المالي وتعزيز الخدمات المالية للفئات الأقل حظاً في المجتمع.

وأوضح البنك أنه وحتى أيلول 2024، وصل عدد الدول المشاركة في “إعلان مايا” إلى 78 دولة، قدمت 1340 التزامًا لتعزيز الشمول المالي، حيث تقوم الدول الأعضاء بتقديم بيانات ومؤشرات دورية لقياس مدى تقدمها في تنفيذ هذه الالتزامات عبر منصة يديرها تحالف الاشتمال المالي، مما يعزز الشفافية، ويضمن متابعة دقيقة للتقدم المحرز.

وجاء حصول البنك المركزي الأردني على المرتبة الأولى عالميًا بفضل التزامه الواضح بتحقيق الأهداف المحددة ضمن “إعلان مايا”، حيث نفذ البنك مبادرات هامة تهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات المالية للجميع، بما في ذلك الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد البنك المركزي الأردني أن هذا التكريم هو اعتراف عالمي بمساعيه المستمرة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن الاستراتيجيات التي تم تبنيها تُعد دافعًا كبيرًا لمواصلة العمل على تحسين القطاع المالي، وتوفير الخدمات المالية بشكل أكثر شمولًا واستدامة.

وبدوره، أكد رئيس جمعية البنوك، باسم خليل السالم، على أهمية إدارة البيانات باعتبارها حجر الزاوية في المستقبل المالي.

وأعرب السالم عن شكره العميق لمحافظ البنك المركزي، على رعايته الكريمة لهذا اللقاء، مشيدًا بالإنجازات التي حققها البنك المركزي، والتي تُوجت بحصوله على جائزة أفضل بنك مركزي في مجال الاشتمال المالي.

وفي ختام حديثه، وجه السالم ترحيباً خاصاً بالقيادات المصرفية ورؤساء ومدراء البنوك الحاضرين، مشددًا على أهمية التعاون المستمر لتعزيز القطاع المالي.

وبدوره، أكد المدير العام لجمعية البنوك، الدكتور ماهر المحروق، في كلمته، على الدور المحوري الذي تلعبه البيانات في تشكيل مستقبل القطاع المصرفي.

وأشاد المحروق برعاية محافظ البنك المركزي لهذا اللقاء، مؤكداً على أن هذه الرعاية تعكس مدى التزام البنك المركزي بتطوير القطاع المصرفي في الأردن وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

وأوضح المحروق أن البيانات أصبحت اليوم إحدى أهم الأصول التي تمتلكها المؤسسات، ولم تعد مجرد نتاج هامشي للعمليات التشغيلية، بل أصبحت تشكل عاملاً حاسمًا في قدرة البنوك على تحقيق التميز والمنافسة في السوق، وذلك من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وتسهيل الامتثال التنظيمي.

وأضاف أن هذه العوامل أساسية لبناء الثقة مع العملاء، وهو ما يجعل من إدارة البيانات بشكل فعال ضرورة قصوى للبنوك التي تسعى للابتكار والنمو المستدام.

وأشار المحروق إلى أن القطاع المصرفي يشهد تحولاً جذريًا بفعل التطور التكنولوجي المتسارع، مما جعل البيانات أداة لا غنى عنها لتحسين تجربة العملاء، والكشف عن فرص جديدة، وتحسين إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية.

وقال إن التحولات التكنولوجية، وخاصة الذكاء الصناعي، أصبحت تؤدي دورًا كبيرًا في تغيير قواعد اللعبة في السوق المصرفية، حيث يمكن للذكاء الصناعي أن يوفر حلولاً مبتكرة تعتمد على تحليل البيانات الكبيرة وتوقع الاتجاهات المستقبلية، مما يسهم في تعزيز قدرة البنوك على اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور المحروق إلى أن الجلسة الرئيسية التي تخللت هذا اللقاء استهدفت رؤساء مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيين في البنوك الأعضاء، حيث شارك فيها مجموعة من الخبراء البارزين في مجال البيانات والذكاء الصناعي

وأضاف المحروق أن الجزء الثاني من اللقاء تم تخصيصه لورشة عمل تدريبية موجهة للتنفيذيين من البنوك الأعضاء، حيث ركزت الورشة على الجوانب العملية لإدارة البيانات، بدءًا من كيفية جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها، وصولاً إلى كيفية استخدام الذكاء الصناعي لتعزيز العمليات المصرفية وإدارة المخاطر.

وأكد المحروق في ختام كلمته أن جمعية البنوك ستواصل تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البنوك الأعضاء، وتمكينها من تبني أحدث الأدوات التكنولوجية التي تساهم في تعزيز تنافسيتها وتحقيق النمو المستدام.

إلى ذلك، وخلال العرض التقديمي أعرب الشريك الاستشاري في مجال التمويل وإدارة المخاطر والتنظيم المالي، عبد الله المباركي، عن امتنانه للجمعية على تنظيم هذه الجلسة الهامة التي جاءت في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي العالمي تحولات كبيرة بفعل التطور التكنولوجي المتسارع.

المباركي، الذي يتمتع بخبرة طويلة تمتد عبر مؤسسات مالية عالمية رائدة مثل Fortis Bank وPwC وEY، أكد أن التطور التكنولوجي والاعتماد المتزايد على البيانات والتحليلات المتقدمة أصبحا حجر الزاوية في بناء مستقبل الخدمات المالية.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لم يعودا مجرد أدوات تقنية، بل أصبحا من العناصر الأساسية التي يمكن من خلالها تحقيق نمو مستدام في القطاع المصرفي.

وأشار المباركي إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح من الأدوات التي لا غنى عنها في القطاع المصرفي، ليس فقط لتحسين الكفاءة التشغيلية، ولكن أيضاً لاستشراف المستقبل وتحديد الفرص الجديدة التي قد تساعد البنوك على التكيف مع التغيرات السريعة في الأسواق.

وأوضح قائلاً: “إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتراوح من تقديم توصيات مخصصة للعملاء، إلى تحسين إدارة المخاطر وتوقع الاتجاهات المالية، مما يجعل البنوك قادرة على اتخاذ قرارات استباقية ومبنية على تحليلات دقيقة.”

كما تطرق المباركي إلى أهمية إدارة البيانات في هذا السياق، موضحاً أن البنوك التي تستطيع تنظيم وتحليل بياناتها بشكل فعال ستحظى بميزة تنافسية كبيرة.

وقال: “إدارة البيانات ليست مجرد عملية تنظيمية، بل هي عامل استراتيجي يمكن أن يحسن من قدرة البنوك على الامتثال للمتطلبات التنظيمية وتحسين الكفاءة التشغيلية، حيث تعتبر البيانات اليوم أحد الأصول الأكثر قيمة في المؤسسات المالية، ومن خلال إدارتها بالشكل الصحيح، يمكن تحقيق فوائد ضخمة، سواء من حيث تحسين تجربة العملاء أو تعزيز العمليات الداخلية.”

وأشاد المباركي بالتقدم الذي أحرزه القطاع المصرفي الأردني في مجال التكنولوجيا المالية، معرباً عن تفاؤله بالمستقبل، مضيفا ان القطاع المصرفي في الأردن يسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي.

في ختام حديثه، أكد المباركي أن التحول الرقمي والاعتماد على التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات لا يمثلان مجرد اتجاهات عابرة، بل هما أسس ثابتة يمكن أن تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للبنوك.

ودعا البنوك الأعضاء إلى الاستفادة القصوى من الجلسات التدريبية وورش العمل التي سيتم تنظيمها، مؤكداً أن هذه المعرفة ستسهم في تمكينهم من تحقيق نمو مستدام ومستقبل مشرق للقطاع المصرفي في الأردن.

ومن جهته أكد المدير التنفيذي الرقمي والخبير في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحويل البيانات الرقمية المهندس رافاييل تيبيريو، على التقدم الملحوظ في اكتساب المواهب والخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي في الأردن، مشيرًا إلى أن 40% من المواهب الشابة في هذا المجال تأتي من المملكة، خاصة من مجالات علوم البيانات وهندسة البيانات.

تيبيريو، الذي يتمتع بأكثر من 17 عامًا من الخبرة المهنية في قيادة مشاريع تقنية معقدة وإطلاق شركات ناشئة في منظمات عالمية مثل EY وAccenture وVFS Global، أشاد بقدرات الكوادر المحلية الأردنية ودورها الفاعل في قيادة التحولات الرقمية على المستوى الإقليمي.

وفي حديثه خلال الإيجاز، أوضح تيبيريو أن الأردن قد لا يكون من أكبر الأسواق من حيث الحجم، لكنه يمتلك نسبة عالية من الكفاءات المحترفة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أن هذا الأمر ينعكس بشكل إيجابي على القطاع المالي والبنكي في المملكة، داعيًا إلى تقديم المزيد من الدعم لهذه المواهب الشابة وتوفير بيئة مناسبة لنموها وتطورها.

وأشار تيبيريو إلى أن رحلة التحول الرقمي الناجحة تعتمد على خمسة عناصر رئيسية يجب أخذها في الاعتبار، أولاً، التوازن في وضع نموذج تشغيلي وتنظيمي مناسب، وثانيًا، تأسيس بنية تحتية تكنولوجية قوية تسمح بجمع وتنظيم البيانات بشكل فعال.

وتابع، ثالثًا، فهم حالات الاستخدام المناسبة لتلك البيانات وتحديد الفوائد المحتملة من تطبيقها، إلى جانب إدارة التكاليف وتحقيق النتائج المالية المتوقعة، وأخيرًا، القدرة على إدارة التغيير بشكل صحيح وضمان الاستمرارية في استخراج الفوائد من البيانات على المدى الطويل.

وختم تيبيريو حديثه بالتأكيد على أهمية الاستفادة المستمرة من البيانات، مشيرًا إلى أن نجاح المؤسسات لا يعتمد فقط على تنفيذ حالة استخدام واحدة، بل على تطوير قدرة دائمة على استخراج الفوائد وتحقيق النمو المستدام من خلال الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة.