جمعية البنوك في الأردن هي بيت البنوك العاملة في الأردن، وهي مؤسسة ريادية تجمع بين مؤسسات القطاع المصرفي لتعزيز التعاون ورفع مستويات التنسيق وتطوير القطاع المصرفي في المملكة. وقد تأسست الجمعية عام 1978 وأصبحت مؤسسة بموجب قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 والذي نصت المادة (95) منه على تأسيس جمعية تسمى جمعية البنوك. ووفقاً لهذا القانون صدر نظام جمعية البنوك رقم (35) لسنة 2005 بتاريخ 29/3/2006.

وتهدف الجمعية إلى الارتقاء بالعمل المصرفي والنهوض به وبالشكل الذي يعزز من دوره في الاقتصاد الأردني، وذلك من خلال رعاية مصالح البنوك الأعضاء والتنسيق فيما بينهم تحقيقاً لمنفعتهم المشتركة، إضافة لضمان التنسيق المستمر بين البنوك وبين كافة الشركاء الآخرين. كذلك تسعى الجمعية لتطوير أساليب أداء الخدمات المصرفية، وتحديثها، وترسيخ مفاهيم العمل المصرفي وأعرافه، وإتباع نظم وإجراءات موحدة.

وضمن هذا الإطار، تتولى الجمعية تقديم العديد من الخدمات بما فيها تقديم الخدمات الاستشارية للبنوك الأعضاء، وبحث المواضيع المشتركة المتعلقة بمختلف أوجه العمل المصرفي وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتبادل الخبرات المتعلقة بالعمل المصرفي، وعقد الفعاليات التدريبية المتعلقة بالقضايا المصرفية والاقتصادية، إضافة لجمع المعلومات المتعلقة بالعمل المصرفي وإعداد الدراسات والبحوث بهذا الشأن وتعميمها على الأعضاء، وإصدار النشرات والمطبوعات الدورية التي تتعلق بمختلف الأنشطة المصرفية.

كذلك تعمل الجمعية بشكلٍ حثيث على تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وبين مؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة، وتحرص على إقامة علاقات تعاون مع الهيئات والجمعيات المصرفية العربية والدولية، إضافة لدور الجمعية في عقد اتفاقيات جماعية بين البنوك وبين مختلف الجهات ذات العلاقة.

وتحرص الجمعية على تعزيز قنوات التواصل والتنسيق والتعاون مع البنك المركزي الأردني وبما يخدم تحقيق أهداف السياسة النقدية، ويساعد في تبادل وجهات النظر بمختلف القضايا المصرفية، وتقديم الاقتراحات لتطوير التشريعات المصرفية والاقتصادية.

ولقد تمكنت الجمعية عبر تاريخها العريق من لعب دورٍ فاعلٍ في خدمة القطاع المصرفي، وفي توحيد وتقريب وجهات النظر بين البنوك إزاء مختلف المواضيع والقضايا، وتشجيع الابتكار والتطور في العمل المصرفي ليواكب المستجدات والتطورات العالمية في هذا المجال، إضافة لدور الجمعية في تعزيز التوعية والتثقيف المالي، ودعم وترويج المبادرات الاقتصادية المتنوعة، وتعزيز التوجه نحو الاستدامة وتبني المفاهيم المستجدة في مجال التمويل الأخضر، وبالشكل الذي يساهم في تطوير العمل المصرفي ويدعم دوره وجهوده في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في المملكة.