أزالت جمعية البنوك الاردنية الغموض حول المعلومات المتضاربة فيما يخص مديونية الافراد من الجهاز المصرفي الاردني، في بيان صحفي لها اليوم الثلاثاء، عرضت خلاله المعلومات والنسب والمؤشرات المالية التي تم تداولها اخيرا.

وقالت الجمعية في بيانها، إن بيانات مديونية الأفراد واردة في الفصل الرابع من تقرير الاستقرار المالي لعام 2017 والصادر عن البنك المركزي الأردني، حيث بلغ الرصيد القائم لمديونية الأفراد لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية في الأردن حوالي 44ر10 مليار دينار في نهاية عام 2017، والذي نما بما نسبته9ر8 بالمئة عن العام السابق 2016.

واوضحت ان مديونية الأفراد لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية شكلت ما نسبته 4ر67 بالمئة من إجمالي الدخل السنوي للأسر الأردنية، أي أن إجمالي الديون على الأسر تشكل حوالي ثلثي دخلهم السنوي، بحيث لو أن دخل الأسرة هو 10 آلاف دينار في السنة، فإن الديون على تلك الأسرة تقدر بحوالي 6740 دينار. وتابعت الجمعية ان رصيد مديونية الأفراد لدى الجهاز المصرفي الأردني حوالي 45ر9مليار دينار في نهاية عام 2017، وهو أكبر بنسبة2ر8 بالمئة عن عام 2016، علماً بأن هذه المديونية تمثل القروض العقارية والقروض الشخصية وقروض السيارات والقروض الأخرى الممنوحة من البنوك للأفراد وشكلت مديونية الأفراد لدى الجهاز المصرفي ما نسبته1ر61 بالمئة من إجمالي الدخل السنوي للأسر الأردنية. واكدت الجمعية على ان عبء مديونية الأفراد يقاس بقيمة الأقساط والفوائد السنوية التي يدفعها المقترض إلى الدخل، وقد شكلت نسبة عبء الدين في الأردن حوالي 40المئة في المتوسط من إجمالي الدخل السنوي للمقترض، علماً بأن نسبة عبء الدين في الأردن تعتبر ضمن المتوسط العالمي والذي يتراوح من 35 -50بالمئة، الامر الذي يعني ان ما يثار بأن مديونية الأفراد تستنزف 4ر67 بالمئة” لا يعتبر صحيحاً على الإطلاق لأن هذه النسبة هي نسبة الدين إلى الدخل وليس نسبة الأقساط والفوائد إلى الدخل، والفرق شاسع بينهما.

كما اكدت على ان البنوك العاملة في المملكة تشترط كمعيار أساسي في قروض الأفراد، أن لا تتجاوز نسبة عبء الدين الكلي لهم 50بالمئة من الدخل الشهري كحد أقصى، أي أن مجموع قيمة أقساط القروض وفوائدها التي يدفعها الفرد كنسبة من دخله الشهري، يجب لا تتجاوز نصف دخل الفرد الشهري. ونوهت الجمعية الى أن النسب الواردة في البيان تمثل إجمالي رصيد مديونية الأفراد نسبةً إلى دخلهم السنوي المتاح، وهي لا تمثل العبء السنوي لمديونية الفرد نسبة إلى دخله.