أوضحت جمعية البنوك في الأردن أن رفع اسعار الفائدة على قروض الأفراد أو تخفيضها يتم ضمن آلية محددة تعكس تعليمات التعامل بشفافية وعدالة مع العملاء التي اصدرها البنك المركزي، والتي تلتزم بها جميع البنوك العاملة في المملكة، ويتم توضيحها في الاتفاقية التي يوقعها العميل مع البنك.
وقالت الجمعية في بيان لها، امس ردا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام وتداولت فيه أن بعض البنوك استبقت القرار المرتقب من قبل البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، إن رفع الاسعار لم يكن دقيقا، وعكس في الواقع التزامات تعاقدية تعود لأشهر سابقة على بعض المقترضين.
وأما بخصوص الادعاء بان المقترضين بلا حماية، قالت الجمعية إن البنوك لا تستطيع رفع اسعار الفائدة على المقترضين تلقائيا، إذ إن تغيير اسعار الفائدة محدد بعدد مرات معينة يلتزم بها البنك وتحددها العقود وفق التعليمات والقوانين النافذة.
وأكدت الجمعية أن البنوك لم يسبق لها أن رفعت سعر الفائدة إلا ضمن الآليات التي حددتها تعليمات البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، أكدت جمعية البنوك في الأردن أن العامل الحاسم الذي تراقبه البنوك في أعمالها المصرفية هو هامش سعر الفائدة الحقيقي، والذي يعكس جميع تكاليف التمويل من احتياطي الزامي وديون غير عاملة وتكلفة ضمان الودائع، والذي يبلغ حاليا معدله 24ر3 في المئة، وهو هامش متدن مقارنة مع البنوك العاملة في المنطقة والاقليم، حسب دراسة معمقة اجرتها جمعية البنوك أخيرا.
وقالت الجمعية إن «رفع سعر الفائدة يأتي للمحافظة على صافي هامش الفائدة بين سعر الفائدة على الودائع والقروض، إذ إن المستفيد في النهاية هو المودع.