• المحروق: الاهتمام الكبير من القطاع المصرفي بموضوع تمكين المرأة كان أحد أهم المحركات لتوقيع اتفاقية شراكة بين جمعية البنوك في الأردن ومنظمة العمل الدولية.
• أصلان: تأسيس عيادة الأعمال جاء نتيجة لرحلة مع صاحبات رياض الاطفال ابتدأت خلال الجائحة لأهمية هذا القطاع الرعائي بالحفاظ على عمل النساء ودعم اسرهن “استمعن لهن وخططنا وتحركنا معا لإيجاد الحلول”.
• جعفر: العيادة استهدفت دعم المرونة والاستدامة المالية لصاحبات روضات الأطفال من خلال تنفيذ تدخُّلات تشمل الدعم الفني والدعم المالي.

أطلقت جمعية البنوك في الأردن ومنظمة العمل الدولية يوم الثلاثاء الموافق 28 شباط 2023 مخرجات مشروع عيادة الأعمال، والتي تم انشاؤها بموجب اتفاقية شراكة بين جمعية البنوك ومنظمة العمل، وتم تنفيذها من خلال جمعية الخبراء المصرفيين.

وحضر حفل الإطلاق الذي أقيم في مقر الجمعية معالي المهندسة مها العلي أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وسعادة السيد إسبن ليندباك السفير النرويجي في الأردن، وسعادة السيدة الكسندرا ريدمارك سفيرة السويد في الأردن، إضافة لممثلين عن وزارة التربية والتعليم، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووزارة العمل، وقطاع رياض الأطفال، وعددٌ من الجمعيات والفعاليات النسائية في المملكة.

وتم خلال حفل الإطلاق توزيع الشهادات والمنح المالية على صاحبات الروضات اللواتي تلقين التدريب في عيادة الأعمال. كما تضمن الحفل نقاش بين الحضور وبين صاحبات رياض الأطفال حول الفوائد اللواتي حققنها من التحاقهن بالعيادة. كما تم طرح العديد من الأسئلة المتعلقة بآلية عمل العيادة وبحث سبل استدامها لتخدم عددٍ أكبر من الشركات الصغيرة المملوكة من النساء وفي مختلف القطاعات الأخرى. 

يشار في هذا الصدد أن إطلاق عيادة الأعمال جاء في ظل التحديات المتزايدة التي واجهتها صاحبات رياض الاطفال، إضافة لقلة الحلول أو المبادرات الداعمة لهن في تلك الظروف، وهو ما دفع منظمة العمل الدولية لعقد اتفاقية مع جمعية البنوك لإطلاق مشروع عيادة الأعمال (Business Clinic).

وقد تمكنت عيادة الأعمال خلال مدى زمني يقارب ستة أشهر من تأهيل ومساعدة (24) صاحبة روضة واللواتي استفدن من كافة الخدمات الفنية والمالية التي قدمتها العيادة لدعم استدامة تلك الروضات. هذه الروضات توظف 110 مقدمة رعاية وتخدم حوالي 720 طفل

وقال الدكتور ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك أن القطاع المصرفي في الأردن يعتبر أحد أكثر القطاعات الداعمة لزيادة نسب مشاركة المرأة في الاقتصاد. كما تعتبر بيئة العمل في البنوك من أكثر البيئات الجاذبة لعمل الاناث، حيث تشكل النساء حوالي 35% من إجمالي عدد العاملين في البنوك. وانطلاقاً من اهتمام القطاع المصرفي بموضوع تمكين المرأة فقد قامت جمعية البنوك بتوقيع اتفاقية شراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO).

وأضاف المحروق أن هذه العيادة هي محور من ثلاثة محاور تم الاتفاق عليها مع منظمة العمل الدولية وتضمن دعم المرونة والاستدامة المالية لصاحبات رياض الأطفال من خلال توفير الدعم المالي والفني لهن لرفع قدرتهن على إدارة أعمالهن، وذلك من خلال عيادة أعمال (Business Clinic – BC) التي يتم إطلاق مخرجاتها في هذا اليوم. مبيناً أن عيادة الأعمال نجحت في توفير التدريب الفني والدعم المالي.

وقال المحروق أنه واستكمالاً للجهود المبذولة فقد وقعت الجمعية مؤخراً اتفاقية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) والتي تستهدف متابعة العمل على المحاور الثلاثة التي تم ذكرها، وبما يساهم في تكثيف الجهود المبذولة في هذه المجالات. وعبر المحروق عن شكره لمنظمة العمل الدولية على جهودها وتعاونها مع الجمعية، كما شكر سفارتي النرويج والسويد على دعمهم الكبير والذي كان له أثر كبير في التقدم المحرز.

من جانبها قالت ريم أصلان، مسؤولة برامج العمل اللائق للمرأة في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية أن الشركات المملوكة من النساء تواجه العديد من التحديات والعوائق بما فيها العوائق المالية. وأضافت أن جائحة كورونا أظهرت هشاشة الوضع المالي للعديد من الشركات التي تملكها النساء وخصوصاً في قطاع رياض الأطفال والذي تأثر بشكلٍ كبير بالجائحة، وهو ما جعله غير قادر على مواجهة التزاماته المالية وأصبحت تلك المؤسسات مهددة بالإغلاق والخروج من السوق. وبينت أصلان أن هذه الانعكاسات حملت معها مخاوف جدية لا سيما في ظل الأثر الاجتماعي الحاسم للقطاع باعتباره أحد أهم القطاعات الرعائية والمشغلة للنساء اللواتي يكافحن بالفعل لدخول سوق العمل.

وأضافت أصلان أن انشاء العيادة جاء في ضوء العمل مع صاحبات رياض الأطفال في الأردن بسبب جائحة كورونا نتج عنها تشكيل لجنة وطنية من صاحبات رياض الأطفال لتوحيد الخطاب والتي قامت منظمة العمل الدولية على تشبيكها وايصال صوتها للعديد من الجهات الحكومية. وبينت أن الجهود المبذولة مسبقاً لم تكن كافية لضمان استدامة تلك الروضات واستمراريتها في العمل، خصوصاً وأن قطاع رياض الأطفال يعتبر قطاع رعائي هش ويحتاج لدعم أكبر من ذلك.  وقالت أصلان أن تأسيس عيادة الأعمال جاء بالتشاركية مع جميعة البنوك وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأيضاً بالتشاركية مع حكومة النرويج وحكومة السويد.

وأكد أسامة جعفر من جمعية الخبراء المصرفيين وأحد مستشاري عيادة الأعمال، أن العيادة استهدفت دعم المرونة والاستدامة المالية لصاحبات روضات الأطفال من خلال تنفيذ تدخُّلات تشمل الدعم الفني مثل برامج رفع الثقافة المالية والإدارية وإعداد خطط العمل، إضافة لدعم مالي للمستفيدات لمساعدتهن في سداد جزء من الالتزامات المالية التي تراكمت عليهن بسبب جائحة كورونا. وبين جعفر أن عيادة الأعمال قامت بتنفيذ التدخل المستهدف على أربعة مراحل رئيسية شملت مرحلة الإعداد ومرحلة الدراسة والتقييم المبدئي والزيارات الميدانية، ومرحلة التدريب ووضع خطط العمل، ومرحلة المتابعة والتقييم.

روان أبو عزام، صاحبة روضة وإحدى المستفيدات من عيادة الأعمال، قالت “أن العيادة ساعدتنا كصاحبات روضات في صقل وتطوير مهاراتنا الإدارية والمالية وزودتنا بالمعارف المهمة لإدارة روضاتنا بطريقة مبتكرة”. كما عبرت عن شكرها لمنظمة العمل الدولية وجمعية البنوك في الأردن وجمعية الخبراء المصرفيين على توفير هذه المبادرة المهمة والتي كان لها أكبر الأثر في مساعدة صاحبات رياض الأطفال على تجاوز التحديات الناجمة عن جائحة كورونا.

يشار في هذا الصدد أن البنوك في الأردن تلعب دوراً كبيراً في التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال توفير منتجات وحسابات بنكية وبطاقات ائتمانية مخصصة للنساء، وإطلاق العديد من المبادرات الهادفة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة مثل دعم المشاريع المملوكة من النساء، ودعم التوظيف المحلّي للنساء، وإنشاء مراكز خدمات، ودعم المؤسسات والجمعيات التي تُعنى بالمرأة. وتشكل النساء ما نسبته 36% من عدد المودعين في البنوك، وما نسبته 21% من عدد المقترضين.

وانطلاقاً من اهتمام القطاع المصرفي بموضوع تمكين المرأة فقد قامت جمعية البنوك بتوقيع اتفاقية شراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO) والتي تستهدف ثلاثة محاور رئيسية، الأول هو زيادة نسب النساء في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار في البنوك من خلال إطلاق منصة كلنا في المجلس (AllonBoard.jo) والتي تعتبر قاعدة بيانات عن النساء اللواتي يمتلكن الخبرات والمؤهلات والكفاءات الملائمة ولديهن التدريب الكافي لشغل المناصب الوظيفية العليا وفي مجالس الإدارة، وهو ما يشكل حلقة وصل بين البنوك وبين الخبرات النسائية ويسهل عملية تسويق تلك الكفاءات وعملية استقطابهن من قبل البنوك، وسيعمل على تعزيز وزيادة نسب مشاركة المرأة في مجالس الإدارة والمناصب الإدارية العليا. وقد تم الإعلان الرسمي عن إطلاق المنصة في شهر أكتوبر الماضي تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة.  أما المحور الثاني من الاتفاقية، فقد استهدف تعزيز الثقافة المالية بين النساء والشباب وذلك من خلال إطلاق منصة رقمية للتوعية المالية (Financial Awareness Platform – FINAP)، والتي تشمل مواد تثقيفية وتعريفية وتوعية حول المصرفية والمالية والاقتصادية، بهدف بناء الوعي وترويج الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع وخصوصاً من النساء والشباب. فيما استهدف المحور الثالث إطلاق عيادة الاعمال والتي تم الإعلان عن مخرجاتها خلال الاحتفال.