الأطر التشريعية والتشغيلية لضمان تلبية المتطلبات المحلية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية إساءة استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة من قبل المجرمين وأفضل الممارسات والأدوات المستخدمة للتحقيق وكشف العمليات المشبوهة وتتبعها.
الهدف من البرنامج التدريبي وملـخـصه
يهدف البرناج التدريبي بشكل أساسي لفهم المنظومة التشريعية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في المملكة الأردنية الهاشمية والتركيز على دور القطاع البنكي والمصرفي في الإخطار عن العمليات المشبوهة مع بيان أساليب التحقيق والتحليل المالي للعمليات المالية وتقديم حالة عملية من واقع الإخطارات التي سبق وأن وردت للوحدة عن غسل الأموال وإساءة استخدام التقنيات الحديثة واستعراض التقييمات الوطنية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخرجاتها.
كما يهدف البرنامج التدريبي إلى بيان الآليات المستخدمة لضمان تحقيق شفافية المستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية والجهود المبذولة على المستوى الوطني في تحقيق مستويات فعالة لتعزيز شفافية المستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، بالإضافة إلى تناول أبرز التعديلات على المعاييرالدولية الصادرة حديثاً عن مجموعة العمل المالي (FATF).
محتوى البرنامج التدريبي
– الإطار القانوني والتشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة الأردنية الهاشمية.
– الفهم الشامل لآلية تحديد العمليات المشبوهة والابلاغ عنها بحسب متطلبات أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم 20 لسنة 2021.
– مؤشرات الإشتباه بعمليات غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
– أساليب التحقيق المالي في حالات غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بالتقنيات الحديثة.
– الروابط المتعلقة بغسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بالتقنيات الحديثة من خلال حالة عملية حية تأكد أهمية المعلومات المالية لدى القطاع الخاص والإخطار عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال.
– التقييمات الوطنية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– التدابير الوطنية الفعالة لضمان تحقيق شفافية المستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية وفهم الآليات المستخدمة للتعرف عليه وتحديده والتحقق منه بحسب متطلبات المعايير الدولية.
– آخر المستجدات على الساحة الدولية فيما يتعلق بتعديل التوصيات والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).