قال مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق، إن الجمعية بالتعاون مع جميع البنوك في الأردن أطلقت مبادرة لدعم مختلف البرامج الاجتماعية.

وأشار المحروق في بيان صحفي حول المسؤولية المجتمعية للبنوك والأدوار التي تلعبها البنوك في تعزيز التنمية المستدامة، أن المبادرة تضمنت تقديم البنوك في الأردن دعما ماليا لوزارة التنمية الاجتماعية.

وبين أن الدعم المالي يستهدف دعم مجموعة من المشاريع التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية وتهدف إلى التخفيف من حدة الفقر ودعم الأسر الإنتاجية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، والمساهمة في مكافحة البطالة من خلال تمويل برامج تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل.

وأشار المحروق إلى أن الجمعية أطلقت في نهاية شهر رمضان 2023 بدعم من البنوك العاملة في المملكة مبادرة لدعم مختلف البرامج الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية بمبلغ إجماليّ يصل إلى 2 مليون دينار.

وبين المحروق أن التعاون بين جمعية البنوك ووزارة التنمية الاجتماعية في هذه المبادرة يعد نموذجاً للشراكة بين القطاع الخاص والعام بهدف تقديم الخدمات المجتمعية، وفتح المجال أمام مؤسسات أخرى من القطاع الخاص لتطوير مبادرات المشابهة لدعم الفئات الهشة والضعيفة في المجتمع، ضمن إطار توجهاتها في مجال المسؤولية المجتمعية.

وتحدث مدير عام جمعية البنوك عن إطار الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، مبيناً أنه ووفقاً للوزارة، فإن الدعم المقدم سيمكن الوزارة من تقديم 78 خدمة اجتماعية في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية، وبرامج مكافحة الفقر كالتنمية وتعزيز الإنتاجية والتمكين الاقتصادي للمرأة. إضافة الى الخدمات الأساسية التي تشرف عليها الوزارة في رعاية فئات محددة كرعاية الأطفال الأيتام والأطفال المشردين وكبار السن، وما يندرج تحت ذلك من إقامتهم في دور رعاية الطفولة الإيوائية، ودور رعاية كبار السن.

وفي مجال الطفولة، أشار المحروق الى دور الوزارة الكبير في تقديم برامج تساهم في رعاية الأطفال وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لهم في مختلف أعمارهم لضمان الانخراط السليم لهم في المجتمع، ويشمل ذلك برنامج رعاية الأسرية البديلة للأطفال فاقدي السند الأسري من خلال تسليمهم لأسر راعية بديلة وفق إجراءات قانونية. إضافة إلى الخدمات المقدمة للخريجين من دور الرعاية الإيوائية في توفير خدمات التعليم المهني أو الأكاديمي لهم، وتأثيث بيت الزوجية لمن يرغب منهم في الزواج وفق التعليمات المعدة لهذه الغاية. ووفق المحروق سيتم تمويل هذه البرامج والخدمات الهامة عبر المبادرة التي أطلقتها جمعية البنوك، والتي تعد جزءًا مكملًا لمهام الوزارة في مجال التنمية الاجتماعية والانتقال إلى مفهوم الرعاية الاجتماعية وصولا إلى تقديم خدمات الحماية الاجتماعية للأفراد الأكثر ضعفاً في المجتمع.

وفي جانب متصل، أكد المحروق أن وزارة التنمية الاجتماعية قد بينت سابقاً رؤيتها حول توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث اعتبر هذا التوجه أحد أهم الأسباب التي أدت إلى إطلاق المبادرة من البنوك. حيث تهتم البنوك بدعم هذه الفئة وتقديم الخدمات المباشرة لهم مثل توفير المزالق في الفروع، وتوفير لغة بريل، إضافة إلى خدمات البنك الناطق والقارئ الإلكتروني على مواقع البنوك. وتتضمن خدمات الوزارة المقدمة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة الرعاية، التعليم، التأهيل، وتشغيل المعوقين من مختلف الفئات والأعمار، وضمان إدماجهم في المجتمع من خلال برامج التدريب والتشغيل، في حين أن الوزارة تعمل أيضاً على توعية وتثقيف الأسر والمواطنين حول احتياجات ذوي الإعاقة وحقوقهم في الإدماج في مجتمعاتهم.

وكشف المحروق أنه وبناءً على توجهات الوزارة، فإن المبادرة سترتبط ببرامج محددة لذوي الإعاقة كالمساهمة في توفير خدمات الرعاية والتأهيل المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المراكز الرسمية الموجودة وعددها 30، بما في ذلك خمسة مراكز حكومية و25 مركزاً تابعاً للقطاع الخاص والتطوعي، وتوفير خدمات التدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المراكز النهارية. إضافة إلى المساهمة في تعزيز توجهات الوزارة في إنشاء 75 وحدة جديدة للتدخل المبكر خلال الخمس سنوات القادمة، وتوفير خدمة المرافق الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، من خلال توفير خدمات أشخاص مدربين ومؤهلين، إضافة إلى المساهمة واستحداث ثلاثة مشاغل لصيانة الأجهزة الطبية في الأقاليم الثلاثة للتوفير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. وبالتالي المساهمة في هدف توفير الأجهزة الطبية وخفض كلفها على الأشخاص ذوي الإعاقة.

يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية، وهي المظلة الرئيسية للحماية والرعاية الاجتماعية في المملكة، تعمل بجد في مجالات هامة للحفاظ على النسيج الاجتماعي الأردني، والحد من الاختلالات لضمان حماية المجتمع من أخطار الجريمة والانحراف، من خلال انخراط الوزارة مع الجهات الأخرى في برامج إصلاح وتأهيل الافراد المقيمين في مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال تقديم مجموعة من خدمات الدعم الاجتماعي وهي موجودة في 18 قسماً في جميع أنحاء المملكة. كما تستهدف الوزارة تقديم البرامج الملائمة كالرعاية الأساسية والتعليم والتدريب للفئات المستهدفة في سن أقل كرعاية الأحداث في 6 من دور التربية والتأهيل.

من ناحية أخرى، أفصح المحروق أن جزءا من الدعم المقدم في المبادرة يستهدف دعم الوزارة في مجال المرأة من خلال دعم جهودها في توفير الحماية للنساء والفتيات المعرضات للخطر والعنف الاجتماعي عبر 19 قسما لحماية الأسرة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. كما يشمل ذلك دعم التزامات الوزارة تجاه قضايا عالمية كدعم ضحايا الاتجار بالبشر، حيث تتوفر هذه الخدمات عبر 6 دور حماية اجتماعية في المملكة.

وحول برامج الحد من الفقر، أشار المحروق إلى الدور الرائد لصندوق المعونة الوطنية وتقديمه مجموعة موسعة من الخدمات التي تستهدف الحفاظ على أسس الحياة الكريمة للمستفيدين، خصوصا تكاملية هذه الخدمات مع برامج مستدامة تقدمها الوزارة كبرامج بناء وشراء وصيانة المساكن للأسر العفيفة والأكثر حاجة، وتقديم القروض الإنتاجية.