ناقشت جمعيّة البنوك في الأردنّ وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقميّ والريادة موضوع الهويّة الرقميّة والتوقيع الإلكترونيّ، وذلك خلال ورشة العمل التعريفيّة الّتي عقدتها في مقرّ الجمعيّة بحضور عدد من ممثّلي البنوك من الخبراء القانونيّين والفنّيّين والتقنيّين.

واستعرض المشاركون الخدمات الرقميّة الّتي تقدّمها الوزارة والمتعلّقة بالهويّة الرقميّة والتوقيع الإلكترونيّ في ضوء أهمّيّة اطّلاع القطاع المصرفيّ عليها.

ناقش المشاركون أهمّيّة استكمال العمل على الخدمات الحكوميّة الرقميّة وتسريع التحوّل نحوها خصوصا المراجعة الحثيثة لمنظومة التشريعات ومنها قانون المعاملات الإلكترونيّة لمواكبة التطوّرات في هذا المجال. كما ثمن المشاركون دور جمعيّة البنوك في عقد مثل هذه الورش لما لها من أهمّيّة لاطّلاع البنوك على التطوّرات الحاصلة في مجال الخدمات الرقميّة الحكوميّة، وسبل الاستفادة منها.

وخلال الورشة، تبادل المشاركون الأفكار والآراء حول هذه الخدمات وسبل تعزيز التعاون بين البنوك كجهة منفّذة ومستفيدة من بعض هذه الخدمات ودور الوزارة في تطوير الخدمات الإلكترونيّة المقدّمة.

وأكّد مدير عامّ جمعيّة البنوك الدكتور ماهر الحروق على أهمّيّة التعاون بين البنوك والوزارة في المجال الرقميّ، موجّهاً شكره للوزارة على مبادرتها بطلب عقد هذه الورشة.

ولفت إلى أهمّيّة التوجّه نحو الاقتصاد الرقميّ، وخصوصاً دور البنوك في تطوير وتهيئة البنية التحتيّة اللازمة للانتقال إلى الخدمات الرقميّة الماليّة، مثمّناً استجابة البنوك فيما يتعلّق بتوفير محطّات سند بالتعاون مع الوزارة لغايات تفعيل الهويّة الرقميّة.

واستعرض ممثّلو الوزارة السادة أحمد عليان وعبد اللّه الفرّاية مزايا الهويّة الرقميّة والتوقيع الإلكترونيّ من الناحية التقنيّة والفنّيّة، وفوائدها للقطاع المصرفيّ في تسهيل وإصدار أدوات التوثيق الرقميّ والشهادات الرقميّة.

وفي الجانب الفنّيّ استعرض المتحدّثون جهوزيّة البيّنة التحتيّة اللازمة لتقديم الخدمات الرقميّة واستحداث الوزارة لنظام PKI الّذي يقوم بإدارة الشهادات الرقميّة للأفراد في مختلف المجالات من خلال التحقّق الإلكترونيّ والتشفير والتوقيع الالكترونيّ والتحقّق من الهويّة وغيرها من الخدمات.

كما أشار المتحدّثون إلى آليّة عمل منظومة إدارة الهويّة المرتبطة مع الأحوال المدنيّة لغايات إنشاء وتفعيل الهويّة الرقميّة للأفراد. مؤكّدين على أنّ استفادة المواطنين من الخدمات عبر تطبيق سند يحتاج إلى تفعيل الهويّة الرقميّة من خلال زيارة محطّات سند المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

وعلى صعيد متّصل استعرض ممثّلو الوزارة مجموعة الخدمات الّتي أنهت الوزارة تجهيز البنية التحتيّة المطلوبة لها ومنها: التعرّف والتحقّق الرقميّ من الهويّة للأفراد، وخدمات الختم الزمنيّ وإنشاء التواقيع الإلكترونيّة الموثّقة حسب الأحكام والتشريعات النافذة في المملكة، كما ثمن ممثّلو الوزارة الشراكة مع القطاع المصرفيّ في تقديم أماكن لإنشاء محطّات سند، مبيّناً أنّ حوالي 300 ألف شخص قاموا بتفعيل الهويّة الرقميّة خلال الفترة الماضية.