وقعت جمعية البنوك في الأردن يوم الاربعاء الموافق 20 كانون اول 2023 اتفاقية المرحلة الثانية من التعاون المشترك مع مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية في الأردن المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني(GIZ)  وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) .

وخلال حفل توقيع الاتفاقية بيّن الدكتور ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك في الأردن ان توقيع اتفاقية المرحلة الثانية يأتي للبناء على منجزات المرحلة الأولى، والتي استهدفت تعزيز وترويج مفهوم التمويل الأخضر وزيادة الوعي والمعرفة به لدى البنوك العاملة في المملكة. فيما تستهدف المرحلة الثانية بناء القدرات وتعزيز الكفاءات المصرفية القادرة على تنفيذ برامج التمويل الأخضر. وذلك في ظل إطلاق البنك المركزي قبل فترة قصيرة استراتيجية التمويل الأخضر للأعوام 2023-2028، حيث ستساهم المرحلة الثانية من المشروع في الموائمة بين بناء القدرات المصرفية وتطويرها وفق عناصر الاستراتيجية.

وقد تضمنت مجالات التعاون بين الطرفين العمل على تسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر للشركات الصناعية من خلال المساهمة في بناء الأطر التمويلية الملائمة، وتشبيك الفرص الخضراء في المصانع الأردنية مع القطاع المصرفي، بالإضافة الى العمل بتشاركية مع الجهات الأخرى المزودة للتكنولوجيات الخضراء لدعم معرفتهم وخبراتهم بالمتطلبات التمويلية الخضراء.

وقد اعربت السيدة كوستوفا عن سعادتها كممثلة لمشروع “تعزيز الأنشطة الخضراء في المشآت الصناعية GAIN” المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني (GIZ) لاستكمال التعاون مع الجمعية، وتقديم الدعم للجمعية لتعزيز دورها في مجال التمويل الأخضر في القطاع المصرفي في الأردن.

كما تقدم الدكتور المحروق بالشكر للسيدة كوستوفا مديرة المشروع والعاملين فيه على نشاطهم وحماسهم لاستكمال التعاون مع الجمعية، مبيناً ان المشروع يعتبر احدى الأدوات التي ساهمت وستساهم في رفع الوعي حول التمويل الأخضر في المملكة، وهو مؤشر على نجاح المشروع وتحقيق أهدافه في المرحلة الأولى.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الأول المدير العام للجمعية الدكتور ماهر المحروق، فيما وقعها عن الجانب الثاني مديرة مشروع GAIN السيدة إليزافيتا كوستوفا Ms Elisaveta Kostova.

يذكر أن المشروع يهدف وبالشراكة مع الجهات المعنية الى تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية وتعزيز توجه المملكة نحو الاقتصاد الاخضر خصوصا لبعض القطاعات الصناعية الفرعية، والتي تعد من بين أكثر القطاعات عرضة للمشاكل البيئية. حيث يساهم ذلك في الحفاظ على الموارد الطبيعية بالإضافة إلى استغلال فرص النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات الصديقة بالبيئة وخلق فرص العمل الخضراء.