أصدرت جمعية البنوك في الأردن التقرير السنوي الثالث والأربعون لعام 2021، والذي تضمن عرضاً للتطورات الاقتصادية على المستوى العالمي والمحلي خلال عام 2021، والتطورات النقدية والمصرفية في الأردن بما فيها تطورات أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية والتطورات المصرفية في عام 2021. كما تضمن التقرير على ملخص بأبرز نشاطات وإنجازات الجمعية في عام 2021، والبيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات للعام 2021.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، باسم خليل السالم، في كلمته الافتتاحية في التقرير بأن القطاع المصرفي الأردني استمر خلال عام 2021 بالعمل على التصدي لآثار الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية وليكون سنداً قوياً للاقتصاد الوطني وبالمبادرة لتقديم المزيد من الإنجازات التي تبعث على الفخر والاعتزاز. وأشار السالم إلى دور البنوك في ضخ السيولة في الاقتصاد الوطني، وتوفير التمويل اللازم للقطاع العام والحكومة المركزية، والتوسع في منح التسهيلات الائتمانية والتي ارتفعت بنسبة 4.9% في عام 2021 واستفاد منها مختلف القطاعات الاقتصادية وعملاء التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى. مشيراً إلى أن ذلك “ساعد في العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي في المملكة لمستوياته ما قبل الجائحة، وساهم في تنشيط الطلب الكلي”. كما أشار السالم إلى استمرار البنوك بتقديم التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية من خلال برنامج البنك المركزي الأردني لدعم القطاعات الاقتصادية وبرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي ساعدت مختلف القطاعات الاقتصادية في الحصول على التمويل اللازم لمواصلة أعمالها والحفاظ على استمراريتها ودفع الرواتب والمصاريف المختلفة التي ترتبت عليها خلال جائحة كورونا. كما تطرق السالم لقيام البنوك بتأجيل أقساط القروض للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وإطلاق البنوك خلال لشركة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني برأسمال ضخم يبلغ 275 مليون دينار. وأضاف السالم بأن المؤشرات المصرفية ومؤشرات المتانة للبنوك في عام 2021 أظهرت قوة وصلابة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءةً واقتدار. مشيراً إلى أن التدابير المتخذة من البنوك في الأردن والإجراءات والتدابير القوية التي اتخذها البنك المركزي الأردني، أسهمت في تخفيف تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وكانت من أهم أسباب تحقيق الأردن لنمو اقتصادي موجب.

من جانبه، قال مدير عام الجمعية الدكتور ماهر المحروق أن الجمعية حرصت خلال عام 2021 على متابعة وتنفيذ توجيهات مجلس الإدارة ورؤيته، حيث قامت الجمعية بإعداد خطة استراتيجية للسنوات 2021-2024 تعكس توجيهات وتطلعات المجلس، والتي تضمنت خمسة محاور استراتيجية هي رعاية مصالح البنوك الأعضاء، وتطوير الدراسات والأبحاث والمنشورات، وتحسين نواحي التدريب والتعليم، وتعزيز الشراكة والتعاون مع القطاعين العام والخاص، وتطوير وتحسين دور الجمعية في مجال الاعلام والعلاقات العامة. وبين المحروق أن الخطة تضمنت مجموعة من الأهداف الطموحة والتي تنفذ لأول مرة ولها أبعاد إيجابية على مستوى القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، كما تم وفقاً للخطة إعادة تشكيل اللجان الاستشارية في الجمعية، وقامت الجمعية بتوقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع المصرفي الأردني والتي تصب في خدمة أهداف الجمعية. كما أشار المحروق أن التقرير اشتمل على عرضٍ لأبرز منجزات الجمعية خلال عام 2021 سواء المواضيع ذات العلاقة بالبنوك، أو على صعيد التدريب والتثقيف المالي والمصرفي، والدراسات والمنشورات.

للاطلاع على التقرير على الرابط الاتي:

https://abj.org.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A_43.pdf