شركس: رؤية التحديث الاقتصادي محور رئيسي ضمن مجموعة الإصلاح الشامل الذي وجه جلالة الملك لتنفيذها.

السالم: الورشة جاءت لمناقشة رؤية التحديث الاقتصاديّة، والاطلاع على دور القطاع المالي بشكل خاص.

المحروق: قطاع الأسواق والخدمات المالية قدم أكثر من 30 أولوية متمثلة في 12 مبادرة تعكس تطلعات القطاعات المالية.

كرادشة: الوثيقة ستترجم الى خطة عمل واضحة معتمدة على التشاركية، وتركّز على نمو اقتصادي المبني على القيمة المضافة، والموفر للوظائف الجيدة.

أبوغزالة: الرؤية الاقتصادية تتضمن 8 محركات تقود النمو الاقتصادي، تشمل كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة.

عقدت جمعية البنوك جلسة حوارية، صباح الخميس، لمناقشة دور قطاع الأسواق والخدمات المالية في رؤية التحديث الاقتصادي وكيفية إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، ومدير الاعمال في الديوان الملكي سليم كرادشة، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك السيد باسم خليل السالم، والدكتور طارق أبو غزالة أحد مستشاري اعداد الرؤية، وعدد من رؤساء مجالس البنوك، إضافة الى ممثلين عن القطاعات المالية الاخرى.

واكد الدكتور شركس، ان القطاعات المالية شاركت بشكلٍ موسع في مناقشة إعداد وثيقة الرؤية الاقتصادية، خلال ورشة العمل الاقتصادية التي عقدها الديوان الملكي العامر، مؤكدا ان رؤية التحديث الاقتصادي تأتي كمحور رئيسي ضمن مجموعة الإصلاح الشامل الذي دعا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لتنفيذها.

ولفت الى ان الهدف من الوثيقة هو رفع النمو الاقتصادي بشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تنعكس على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وخلق المزيد من فرص العمل.

ولفت الى أهمية هذه انعقاد هذه الجلسة للتركيز على دور القطاع المصرفي في الرؤية، مشددا على أهمية تضافر جهود القطاعات المالية وتوحيدها لتحقيق اهداف الرؤية.

وبدوره، قال السيد السالم، هذه الجلسة جاءت لمناقشة رؤية التحديث الاقتصادي، والاطلاع على الدور القطاعات المالية فيها بشكل خاص.

 وأوضح السالم ان الرؤية الجديدة قد انطلقت من ثلاثة ركائز اساسية للقطاع المالي؛ لضمان النمو الاقتصادي المستمر، من حيث التمويل من أجل من الاستدامة والتمويل للجميع من حيث تعزيز الشمول المالي، والتمويل لغايات النمو وذلك لتطوير البنى التحتية وبيئة الاعمال، بالإضافة الى دور القطاع المالي في قيادة عملية التحول الرقمي في القطاعات الأخرى نظراً لتوفيره الخدمات المالية بطريقة مبتكرة ومعتمدة على التكنولوجيا.

وقال السيد السالم، ان القطاع المصرفي يسير بخطى ثابتة تنعكس على تحسين مستوى حياة المواطنين، من خلال دوره العميق في الاقتصاد، ودفع عجلة التنمية من خلال البرامج والمشاريع التمويلية التي يقدمها ويشارك بها، إضافة الى تقديمه خدمات التكنولوجيا المالية التي ستعمل على تحسين مستوى الخدمات الذي يحصل عليه المواطن.

واكد السيد السالم على ان القطاع المالي والمصرفي في الأردن قوي ومتين ويمثل ضعفي الناتج المحلي الإجمالي، مما يعطيه ميزة الجاذبية الاستثمارية المحلية والأجنبية، في حين ان القطاع يعمل سيعمل بتشاركية على دعم المبادرات المحفزة للقطاعات الأخرى وعلى راسها التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لاسيما وان حصتها من التسهيلات تتجاوز 10 بالمئة من الإجمالي، وبالتالي تحفيز سياسة التشغيل بشكل عام.

ومن جهته قال مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، ان قطاع الاسواق والخدمات المالية قدم

وقال ان الية قطاع عمل الأسواق والخدمات تمت على 4 مراحل، حيث تمثلت بمناقشة الوضع الراهن للقطاعات في الأردن، ووضع الرؤية العشرية واولويات النمو للقطاعات الفرعية، وعوامل التمكين، ثم الخروج بخارطة التنفيذ.

وحول ملخص نتائج مصفوفة الممكنات، لفت الدكتور المحروق الى ان قطاع الأسواق والخدمات المالية قدم أكثر من 30 أولوية، متمثلة في 12 مبادرة في الخدمات المالية النتائج انحصرت في 6 ممكنات تعكس توجهات وتطلعات القطاعات الفرعية. القطاع المصرفي وسوق راس المال والتأمين والتأجير التمويلي والتمويل الأصغر والتقنيات المالية.

ولفت الى ان قطاع الأسواق والخدمات المالية قدم أكثر من 30 أولوية، متمثلة في 12 مبادرة ف خلال الورشة الاقتصادية، واعتمد القطاع في جلساته النقاشية والحوارية على الية عمل واضحة للخروج بالمبادرات، كما تم عكسها في مصفوفة زمنية قصيرة ومتوسطة الاجل.

واكد الدكتور المحروق على ان القطاع المالي الاردني يملك إمكانيات قوية كأحد محركات التنمية والنمو ا في الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاعات الاقتصادية بشكل فردي، معززا بذلك إمكانية تحقيق الأهداف التي يريدها جلالة الملك عبد الله الثاني في خلق فرص العمل، وتوسيع الطبقة الوسطة، وتوفير حياة أفضل للأردنيين.

وأشار الدكتور المحروق ان القطاع المالي وخصوصا المصرفي يملك جملة من نقاط القوة التي تدعم التوجه الاقتصادي الجديد، باعتباره الوسيط المتداخل مع القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة والسياحة والتكنولوجيا، بالإضافة لدوره الاساسي من حيث حفظ المدخرات وتوفير التمويل، وشمولية الخدمة التي يقدمها.

وخلال ورشة الحوارية استعرض المحروق عددا من النقاط الرئيسية لدور قطاع الأسواق والخدمات المالية في رؤية التحديث الاقتصادي، مشيراً الى ان القطاع يضم 7 قطاعات فرعية وهي البنوك والتأمين وسوق رأس المال والتأجير التمويلي والتمويل الاصغر والتكنولوجيا المالية وقطاع الصيرفة وتحويل الاموال، الامر الذي يعطيه ميزة كبيرة في التحرك الاقتصادي المستقبلي بشكل عام.

وذكر الدكتور المحروق قيام القطاع المصرفي بالعمل على تطوير أدوات تمويلية جديدة ستساهم في دفع النمو الاقتصادي مستقبلاً، خصوصاً ر أدوات تمويل رأس المال من حيث توفير سندات وصكوك التمويل الإسلامي وتفعيلها كأدوات تمويل من خلال السوق المالية، والتحضير لأطلاق أدوات التمويل الأخضر المستدام الذي يراعي الاحتياجات البيئية ويحقق الانتقال الى الاقتصاد الأخضر.

وبدوره، قال السيد كرادشة ان الاقتصاد الوطني واجه الكثير من التحديات نتيجة عوامل خارجية، منوها الى ان العمل الاقتصادي في السنوات الماضية لم يكن يلبي الطموحات واعتمد في بعض الأحيان على الاجتهاد، حيث تم تجاوز هذه الأمور في منهجية الرؤية كونها اعتمدت على اخذ الدروس والعبر من الخطط السابقة. 

وشدد على ان هذه الرؤية ستنعكس في خطة عمل واضحة معتمدة على التشاركية، وتركّز على نمو اقتصادي المبني على القيمة المضافة، والموفر للوظائف الجيدة.  وحول ترجمة الرؤية الى مشاريع، قال كرادشة ان الرؤية تحتاج الى 11 مليار دينار على مدى السنوات العشرة المقبلة كاستثمار حكومي، مشددا على ان تنفيذ المشاريع واليات العمل تم مناقشتها مع الحكومة بشكل موس، فيما ان المبلغ الذي تحتاجه الرؤية يصل الى 41.4 مليار دينار سيكون جلها من الاستثمار ومشاريع الشراكة بين القطاعين.

ولفت الى ان الحكومة ستعمل بالفترة المقبلة على تمكين النمو والنهوض بالبيئة الاقتصادية، معلنا انه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين اصدار خارطة استثمارية للمملكة.

ولفت الى الرؤية الاقتصادية تم إعدادها بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص ووجود الإعلام وأعضاء من مجلسي النواب والاعيان بالإضافة لخبراء من عدة قطاعات، مبينا ان 500 شخص شارك في الورشة التي تمت على مرحلتين.

ونوه الى ان المشاركين هم من أصحاب الرأي والخبرات، معتبرا ان هذه عينة جيدة لإيجاد أرضية مشتركة.

وأشار الكرادشة على ان الرؤية الاقتصادية تم تضمينها لعامل المرونة لتتواكب مع أي متغيرات قد تطرأ في أي وقت.

وبين ان توجيهات جلالة الملك جاءت للعمل على ثلاثة مسارات الأول يتعلق بالتحديث السياسي، والثاني تطوير القطاع العام، والأخير الإصلاح الاقتصادي.

وشدد على ان الاستثمار متوفر، ولكن بحاجة لتحديد أصل المشاكل التي تواجهه، لافتا الى مثال حي في قطاع الألبسة والمحيكات الذي يشغل 70 الف موظف وموظفة، في حين ان العمالة الأردنية فيه لا تتجاوز 20 الف عامل.

وكشف ان الديوان الملكي سيتابع مخرجات التنفيذ لمعرفة أي قصور او معيقات ليتم التعامل معها بشكل مباشر.

وأشار الى الرؤية الاقتصادية حددت عوامل القوة والضعف والنجاح والفشل، بالإضافة للاطلاع على الممارسات الفضلى وقصص النجاح في دول المنطقة والتي تتطابق مع الأردن، تحديدا تجارب الدول العربية كمصر والسعودية والامارات.

وأوضح انه تم تحديد لكل مبادرة بطاقة عمل، سيتم الإعلان عنها قريبا، مضيفا ان هذه البطاقة تتضمن كافة المتطلبات التي تحتاجها القطاعات.

ومن جهتهم، تحدث المستشار طارق أبو غزالة حول آليات التنفيذ، وكيفية انتقال الحكومة من مزودة الى ممكنة للقطاعات.

ونوه أبو غزالة الى ان الرؤية الاقتصادية تتضمن 8 محركات تقود النمو الاقتصادي، مبينا ان الخطة تسعى لتوفير مليون فرصة عمل في كافة القطاعات.

وأشار الى ان هدف الرؤية هو مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليصل الى 58.1 مليار دينار في عام 2033، مقارنة مع 30.2 مليار دينار في عام 2021.

ونوه الى ان الخطة فصلت النمو المرتبط بالتوظيف والنمو المرتبط بتوفير الفرص وذلك بهدف تحديد الأولويات.

وحول التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالقطاعات خلال الفترة من عام 2021 الى 2033، تركزت الخدمات فيه بنسبة 49 بالمئة، في حين ان الصناعة تتركز بالقطاعات بنسبة 27 بالمئة.

وخلال اللقاء، دار نقاش موسع بين المتحدثين والحضور، حول اليات مشاركة القطاع المالي والمصرفي في دعم تنفيذ الرؤية الاقتصادية.