
عمّان، 15 تموز 2025
في خطوة متقدمة لمواكبة التحولات الرقمية المحلية والعالمية، نظّمت جمعية البنوك في الأردن بالتعاون مع شركة “منصة” ورشة عمل توعوية متخصصة بعنوان: ” Embracing the Future: Digital Assets Awareness”، وذلك بحضور لافت يتجاوز 85 مشاركاً من البنوك الأعضاء، خصوصاً من مسؤولي الامتثال، والمخاطر، الخزينة والاستثمار.
وجاءت الورشة في سياق إصدار قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم (14) لعام 2025، والذي يشكّل إطاراً تشريعياً حديثاً لتنظيم قطاع الأصول الرقمية في الأردن، ويهدف إلى تعزيز الشفافية، الامتثال، وحماية المستهلكين.
وحاضر في الورشة الخبير في الشؤون الرقمية السيد بشار زيدان، وتضمنت محاورها الأساسية ما يلي:
- مفاهيم أساسية حول الأصول الرقمية: توضيح الفروقات بين العملات المشفّرة (Cryptocurrencies)، الأصول المرمّزة (Tokenized Assets)، الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs).
- تطبيقات البلوكتشين في القطاع المصرفي: استعراض لأمثلة عملية مثل أتمتة عمليات اعرف عميلك (KYC)، تسوية المعاملات بالعقود الذكية، والحد من الاحتيال عبر تقنيات السجلات غير القابلة للتعديل.
- الامتثال والتنظيم: تحليل التزامات البنوك في ضوء القانون الجديد، وتقديم حلول رقمية لمراقبة المحافظ الرقمية والتحليل الاستباقي للعمليات المشبوهة.
- الفرص البنكية الجديدة: استعراض لنماذج أعمال ناشئة مثل خدمات الحفظ (custody) للعملات الرقمية، التمويل المضمون بالأصول الرقمية، ومنصات التداول المنظمة (DEXs).
- نماذج عالمية ملهمة: تجارب متقدمة من بنوك مثل JPMorgan وHSBC وSantander، حول استخدام البلوكتشين في إدارة السيولة وإصدار السندات الرقمية.
- قراءة تحليلية لقانون الأصول الافتراضية الأردني لعام 2025: شرح للبنود التنظيمية، وأدوار الجهات الرقابية (هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي)، وآليات الترخيص والامتثال المالي.
وفي كلمته خلال افتتاح الورشة، رحّب المدير العام لجمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق بالمشاركين من البنوك الأعضاء، مؤكداً على أهمية الورشة في إعداد البنوك الأردنية للمرحلة المقبلة. مضيفاً أن هذه الورشة تأتي في وقت يشهد العالم فيه تحولات مالية وتقنية متسارعة، أصبحت فيها الأصول الرقمية جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية العالمية.
وقال المحروق أن قانون الأصول الافتراضية يأتي كخطوة مهمة لتنظيم هذا القطاع، وفتح آفاق جديدة أمام البنوك ضمن إطار رقابي متوازن يعزز الابتكار ويحمي الاستقرار المالي. وأضاف بأن هذه الورشة تمثل خطوة عملية نحو بناء منظومة مصرفية أردنية أكثر جاهزية ومواكبة للتطورات العالمية، وفرصة مهمة لفهم الالتزامات القانونية والفرص المصرفية الكامنة في عالم الأصول الرقمية.
وأبرزت الورشة أهمية تطوير القدرات المؤسسية للبنوك الأردنية في التعامل مع الأصول الرقمية، لا سيما في مجالات الامتثال وإدارة المخاطر، ودورها في قيادة الابتكار المالي، مع التأكيد على ضرورة وجود كوادر قانونية وتقنية مدربة للتفاعل مع الواقع الجديد.
وفي ختام الورشة، تم التأكيد على استمرار الجهود التوعوية من خلال جلسات معمقة مستقبلية، تشمل التدريب العملي وتطوير حلول مصرفية رقمية مخصصة، بما يعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية.


