عقدت جمعية البنوك في الأردن وبالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي الأردني لقاءً تشاوريا يوم الاثنين الموافق 18 أيلول بهدف مناقشة مشروع تعليمات تصنيف التعرضات الائتمانية واحتساب مخصصات التدني ازاءها. وحضر الاجتماع المدير التنفيذي لدائرة دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي في البنك المركزي الأردني وممثلين عن الدائرة، وممثلين عن البنوك الأعضاء من مختلف الدوائر ذات العلاقة.

وافتتح اللقاء الدكتور ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك مرحباً بالحضور من البنك المركزي الأردني ومن البنوك الأعضاء. وشكر المحروق البنك المركزي الأردني ودائرة الرقابة على الجهاز المصرفي ممثلة بمديرها التنفيذي السيد حسين الكوفحي على تعاونهم واستجابتهم السريعة لطلب الجمعية بعقد الاجتماع.

وبين المحروق أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ظل ما ورد للجمعية من ملاحظات واستفسارات عديدة من البنوك حول مشروع تعليمات تصنيف التعرضات الائتمانية واحتساب مخصصات التدني. مبيناً أن هدف الاجتماع هو مناقشة وبحث مشروع التعليمات والإجابة عن أي استفسارات لدى البنوك وتوفير توضيحات كافية حولها، وبما يساعد البنوك في الخروج بملاحظاتها النهائية على المشروع.

من جانبه أكد السيد حسين الكوفحي أن هذا المشروع جاء بالدرجة الأولى لضمان التزام الأردن بمقررات لجنة بازل خصوصاً وأن التعليمات الحالية تعود لعام 2009 وبحاجة إلى تعديل، كما تم التأكيد على أن هذه التعليمات تشكل متطلبات رقابية وليست محاسبية وتهدف بالدرجة الأولى إلى حماية القطاع المصرفي والحفاظ على متانته.

وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى ملاحظات البنوك الواردة على التعليمات والمقترحات بشأنها، وتم الإجابة على استفسارات البنوك حول آلية تطبيق العديد البنود الواردة في مشروع التعليمات.