-شركس: منصة الوعي المالي خطوة رائدة لتعزيز الثقافة والشمول المالي في الأردن.

-السالم: منصة ترويج الوعي المالي خطوة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

-الشامي: الشمول المالي أساس لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الفقر والبطالة.

-المحروق: منصة ترويج الوعي المالي مشروع وطني شامل لمعالجة التحديات المالية وتعزيز الشمول الاقتصادي، وهي تستهدف مختلف فئات المجتمع.

أطلق محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، من مقر جمعية البنوك في الاردن، اول منصة من نوعها في الأردن لترويج الوعي المالي، وهي منصة ترويج الوعي المالي (Financial Awareness Promotion Platform- FinApp.jo)، وذلك خلال حفل استثنائي أقيم بحضور السفير الكويتي في الأردن حمد راشد المري، ورئيس جمعية البنوك باسم السالم، وعدد من رؤساء ومدراء البنوك، وبمشاركة نخبة كبيرة من المهتمين بالشأن المالي.

وتهدف المنصة من خلال موقعها الإلكتروني Finapp.jo بالإضافة لتطبيقها على منصتي أندرويد وآيفون- إلى تعزيز الوعي والثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع، حيث تعدّ المنصة مبادرة وطنية رائدة أطلقتها الجمعية، وذلك بالتعاون مع مجموعة متميزة من الشركاء وهم البنك المركزي الأردني، ومؤسسة ولي العهد، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (Un Women)، والمعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت، ومؤسسة انجاز، وجمعية بنوك الادخار الألمانية (German Sparkassen­stiftung -Jordan).

وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي استجابة للحاجة المتزايدة لتطوير الفهم المالي وتحسين قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

وتخلل الحفل عرض عدة فيديوهات قصير لاستعراض أهمية الثقافة المالية ومدى الحاجة الماسة إليها في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة. حيث تسعى جمعية البنوك من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق نقلة نوعية في نشر المعرفة المالية كجزء من التزامها بدعم الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في الأردن.

وخلال كلمته أعرب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، عن تقديره لجمعية البنوك في الأردن على تنظيم حفل إطلاق منصة ترويج الوعي المالي، التي تهدف إلى نشر الثقافة المالية والمصرفية وتعزيز الوعي المالي لدى الأفراد والشركات. وأكد أن هذه المنصة تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق ثقافة مالية متقدمة ومسؤولة من خلال توفير محتوى عالي الجودة وأدوات تعليمية مبتكرة.

وأشار شركس إلى أن المنصة تجسد الجهود المتواصلة التي تبذلها البنوك في الأردن والبنك المركزي الأردني لنشر الثقافة المالية المجتمعية وتعزيز الشمول المالي. موضحاً أن الثقافة المالية تمثل قاعدة أساسية لفهم وإدارة الأمور المالية بفعالية، مما يساهم في تعزيز النمو الشامل والمستدام على مستوى الأفراد والمجتمع.

وأضاف شركس أن البنك المركزي الأردني أطلق في عام 2017 الاستراتيجية الوطنية الأولى للشمول المالي، والتي كانت الأولى من نوعها في الوطن العربي. وأوضح أن هذه الاستراتيجية ركزت على الخدمات المالية الرقمية، والتمويل الأصغر، والتثقيف المالي، وحماية المستهلك المالي، حيث حققت الاستراتيجية أهدافها بنجاح، بما في ذلك تقليص فجوة الوصول المالي بين الجنسين من 53% إلى 22%، متجاوزة الأهداف المحددة.

وفي هذا السياق، بين شركس ان الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي للأعوام 2023-2028، تتضمن مفاهيم جديدة كالادخار، والتأمين، والدفع والتحويل، والتمويل، بهدف تعزيز مستويات الشمول المالي والخدمات المقدمة. وأكد أن الادخار أصبح ركيزة أساسية ضمن هذه الاستراتيجية، بهدف تطوير منتجات ادخارية تساعد المستهلكين على التخطيط المالي السليم ومواجهة الحالات الطارئة.

وأوضح ان الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى رفع نسبة الشمول المالي في الأردن إلى 65% بحلول عام 2028، مع تقليص الفجوة الجندرية في الحسابات المالية من 20% إلى 15%، كما تهدف إلى تحقيق زيادة سنوية بنسبة 6% في التسهيلات المالية المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كذلك أشار شركس إلى أن البنك المركزي أطلق في عام 2015 برنامج التعليم المالي في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة إنجاز، وقد شمل البرنامج إدراج منهاج الثقافة المالية ضمن الصفوف من السابع إلى الثاني عشر، وتدريب المعلمين على أساليب التدريس الحديثة، بالإضافة إلى تقديم مواضيع متطورة كالادخار، والاستثمار، والاستهلاك الرشيد، والخدمات الرقمية، وريادة الأعمال، والتجارة الإلكترونية.

واختتم شركس كلمته بالتأكيد على أن تعزيز الثقافة المالية والشمول المالي يمثلان جزءاً أساسياً من رؤية البنك المركزي لبناء مجتمع مالي واعٍ قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، باسم خليل السالم، عن سعادته بإطلاق منصة ترويج الوعي المالي، واصفاً إياها بأنها مبادرة رائدة تهدف إلى تعزيز المعرفة المالية بين مختلف شرائح المجتمع.

وأكد السالم أن هذه المنصة تأتي ضمن رؤية الجمعية لبناء مجتمع مالي واعٍ ومتوازن قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة، وبالتالي دعم فئات المجتمع وصولا الى جودة حياة افضل في الجانب المالي.

وقال السالم خلال كلمته في حفل الإطلاق: “إن العلاقة الوثيقة بين الثقافة المالية والشمول المالي تسهم بشكل مباشر في تمكين الأفراد والشركات الصغيرة من الانخراط في النظام المالي الرسمي، كما أن زيادة الوعي المالي تساعد على تقليص الاقتصاد غير الرسمي، وتعزز الشفافية، وتفتح آفاقاً أوسع للتنمية الشاملة”.

وأشاد السالم بالدور البارز للبنك المركزي الأردني في تعزيز الشمول المالي في الأردن، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، ومنها رفع معدلات الشمول المالي من 31.1% إلى 50%. كما أثنى على إطلاق البنك المركزي لاستراتيجيته الجديدة للشمول المالي للأعوام 2023-2028، والتي تهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وزيادة استخدامها بشكل أكثر شمولاً.

وأضاف السالم: “لا يمكننا إغفال الجهود المشتركة بين البنك المركزي والبنوك في الأردن في نشر الثقافة المالية، ومن أبرزها مشروع الثقافة المالية للمدارس وحملات التوعية المتنوعة، كما حقق البنك المركزي إنجازاً عالمياً بحصوله على المرتبة الأولى في جائزة إعلان مايا، التي يمنحها تحالف الشمول المالي، تقديراً لدوره الريادي في تعزيز الشمول المالي”.

وفي ختام حديثه، أشاد السالم بالدعم الكبير الذي تقدمه البنوك العاملة في الأردن لنشر الثقافة المالية، مشيراً إلى دورها كشريك أساسي في جميع المبادرات الهادفة إلى تعزيز الثقافة المالية، سواء من خلال تمويل المشاريع التوعوية أو المشاركة الفعالة في الفعاليات المجتمعية.

 

بدوره، أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، ان إطلاق منصة ترويج الوعي المالي يشكّل استجابة شاملة ومتكاملة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأفراد وقطاعات الأعمال المختلفة في الأردن.

وأضاف أن هذه المنصة جاءت نتيجة جهد مدروس ومستمر امتد لسنوات بهدف بناء ثقافة مالية قوية تساعد في تمكين الأفراد والمجتمع على حد سواء.

وأوضح الدكتور المحروق أن مبررات إطلاق هذه المنصة ترتكز على مجموعة من التحديات المحورية التي تواجه المجتمع الأردني، ومن أبرزها ضعف مؤشرات الثقافة المالية، انتشار الأمية المالية والرقمية، ضعف التخطيط المالي الشخصي، إضافة إلى العقبات التي تواجه الشباب، الرياديين، وسيدات الأعمال في فهم وإدارة الموارد المالية بكفاءة.

وأشار إلى أن المنصة ليست وليدة اللحظة، بل جاءت استكمالاً للجهود التي بدأت منذ سنوات طويلة لتعزيز الوعي المالي.

وبيّن أن العمل في هذا المجال بدأ من خلال مشروع الثقافة المالية في المدارس، الذي تم بالشراكة بين البنك المركزي والبنوك ومؤسسة إنجاز، واستمر عبر تنفيذ حملات توعوية إقليمية شملت المحافظات والأقاليم، واستهدفت فئات متنوعة، منها أكثر من 600 سيدة أعمال في العام الماضي فقط.

وفيما يتعلق باستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز الشمول المالي، أوضح الدكتور المحروق أن المنصة تمثل ركيزة أساسية لدعم رؤية التحديث الاقتصادي التي تُعد خارطة طريق لتعزيز التنمية المستدامة في الأردن. وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي أطلقها البنك المركزي العام الماضي، شكّلت الإطار المرجعي لهذا العمل، خاصة فيما يتعلق بمحاور تحسين جودة الخدمات والمنتجات المالية، وحماية المستهلك المالي، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً.

وأشار إلى أن الجهود لم تقتصر على بناء المنصة، بل شملت أيضاً العمل على تطوير منهاج تعليمي للثقافة المالية، يتم تنفيذه بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية كمرحلة أولى، ليكون متاحاً بشكل إلكتروني ومجاني. وأوضح أن الهدف هو جعله متطلباً جامعياً اختيارياً، لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا المشروع على المستوى الأكاديمي والشبابي.

وحول دعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة والشباب، شدد الدكتور المحروق على أهمية المنصة في دعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة والشباب، مشيراً إلى أن ضعف المهارات المالية تعتبر أحد أبرز المعيقات التي تواجه رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن المنصة تقدم أدوات ومعارف تساعدهم على تحسين مهاراتهم المالية والإدارية، مما يسهم في استدامة مشروعاتهم وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وبين المحروق ان هنالك اهتمام لتطوير مفاهيم التكنولوجيا المالية على المنصة، كما ستركز المنصة على هذا الجانب، نظراً لأهميته المتزايدة في تشكيل مستقبل الخدمات المالية، بالإضافة الى اهميته للشباب وتوافقه مع احتياجات الأجيال الجديدة.

وأوضح أن هذا المحور يُلقي الضوء على التطورات التقنية في القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة منها لتحسين الكفاءة والوصول إلى خدمات مالية متطورة.

وأكد الدكتور المحروق أن المنصة تمثل نموذجاً للعمل المؤسسي المشترك، حيث قامت جمعية البنوك بالتعاون مع البنك المركزي الأردني والبنوك، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الدولية والمحلية، على بناء إطار شامل لنشر الثقافة المالية.

وأشار إلى أن توجيهات البنك المركزي الأردني في هذا المجال كانت العامل الحاسم في إنجاح المشروع، حيث تم تفوض الجمعية للقيام بدور محوري ومجموعة واسعة من الأنشطة في تعزيز الشمول المالي.

وأضاف أن مجلس إدارة جمعية البنوك لعب دوراً مهماً في دعم المشروع واعتماده كجزء من استراتيجية الجمعية لتعزيز الشمول المالي، مشيراً إلى أن البنوك ساهمت بفعالية في تمويل وتنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية.

بدوره أكد مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، الدكتور عبد الله الشامي، أهمية الشمول المالي في تعزيز فرص حصول الأفراد والشركات على خدمات ومنتجات مالية ملائمة وبأسعار ميسرة تلبي احتياجاتهم المختلفة، مما يعزز قدرة القطاع المصرفي على جذب المدخرات وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل جميع شرائح المجتمع.

وأشار الشامي في كلمته، إلى أن تعزيز الشمول المالي يلعب دوراً محورياً في تلبية الاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية، الأمر الذي يساهم في الحد من الفقر وتقليل معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.

وأضاف أن الشمول المالي أصبح جزءاً أساسياً من أهداف التنمية المستدامة، حيث يساهم بشكل مباشر في تحقيق سبعة منها. ورغم ذلك، أشار الشامي إلى أن مستويات الشمول المالي في العديد من الدول العربية لا تزال دون المستوى المنشود، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة، نتيجة لعدة تحديات أبرزها ضعف الوعي المالي والثقافي لدى الأفراد، إلى جانب عوامل اقتصادية واجتماعية أخرى.

وأوضح أن تدني الوعي المالي يؤدي إلى قصور في إدارة الموارد الشخصية، وانخفاض معدلات الادخار والاستثمار، وسوء التخطيط للمستقبل، مما يعرّض الأفراد للاستغلال المالي ويؤثر سلباً على مستويات المعيشة وجودة الحياة. وعلى المستوى الوطني، أضاف أن هذا القصور يضعف معدلات الادخار والاستثمار الكلي، مما يحد من فعالية السياسات الاقتصادية الرامية إلى مكافحة الفقر وتعزيز التنمية.

وفي سياق متصل، أكد الشامي أن تدني مستويات الوعي المالي لا يقتصر على الأفراد، بل يمتد ليشمل رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يستدعي تضافر الجهود من جميع الجهات ذات العلاقة لتعزيز هذا الوعي.

واختتم الشامي بالتأكيد على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لدورها الحيوي في زيادة الإنتاج الكلي وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى دورها في تخفيف العبء على القطاع العام وتقليل معدلات البطالة، كما تسهم هذه المشروعات في تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما ينعكس إيجابياً على ميزان المدفوعات والتنمية الاقتصادية الشاملة.

وحول محاور المنصة وأهدافها المستقبلية، أوضح الدكتور المحروق أن المنصة تتضمن أربعة أجزاء رئيسية: أولها معلومات تفصيلية عن القطاع المصرفية، حيث تقدم شرحاً مبسطاً وشاملاً عن الخدمات المصرفية والبنوك، وثانيها، الثقافة المالية والتي تهدف إلى تقديم مفاهيم وأدوات تثقيفية تساعد الأفراد على تحسين قدراتهم المالية.

اما الثالث، فهو ريادة الأعمال، حيث تقدم محتوى يدعم الرياديين ويساعدهم على استدامة مشروعاتهم، واخيراً التكنولوجيا المالية، حيث تسلط الضوء على التطورات التقنية وكيفية الاستفادة منها في تحسين الخدمات المالية.

وختم الدكتور المحروق بالتأكيد على أن المنصة وكافة المحتويات عليها مجانية وتهدف إلى تحقيق شمول مالي حقيقي من خلال استهداف كافة فئات المجتمع، بما في ذلك الشباب، الموظفين، سيدات الأعمال، والمتقاعدين، مشيراً إلى أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية وطنية لتعزيز التنمية المستدامة والعدالة الاقتصادية.