نظم الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن اللقاء السنوي لمجموعة خبراء الامتثال بعنوان “الامتثال للقوانين الامريكية والاوروبية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب: تطبيق معايير AMLA2020 وAMLD6 في القطاع المصرفي العربي”، والذي التئم في فندق جراند حياة، في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة 30-31 آب 2021.

وقدم مدير عام الجمعية الدكتور ماهر المحروق كلمة ترحيبية في حفل الافتتاح بمشاركة كلٍ من مروان عوض عضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير عام الدولية للاستشارات والتحكيم، والدكتور طلال أبو غزالة رئيس مجموعة أبو غزالة الدولية، ووسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

وأشار المحروق في كلمته الافتتاحية إلى أن اللقاء يأتي بالتزامن مع إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020 في الأردن، وهو القانون الذي جاء في إطار جهود البنك المركزي لتطوير مستويات الامتثال والنهوض به في المملكة. مضيفاً أن القانون يهدف وفق اسبابه الموجبة إلى “تلبية متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية، بالإضافة إلى توسيع نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون”.

وأكد المحروق أن استجابة الجهات التنظيمية القوية والفعالة لإحباط الجرائم المالية يجب أن لا يكون لها عواقب سلبية غير مقصودة على النمو الاقتصادي المستدام، وأن لا يلحق الضرر بالسياسات العامة الهادفة لتحقيق الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتسهيل التجارة، وتشجيع المنافسة.

وبين مدير عام الجمعية أن العالم شهد في السنوات الأخيرة تغيراً واضحاً في أشكال وأنماط الأنشطة الجرمية ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في ضوء تسارع التطور التكنولوجي والرقمنة وزيادة استخدام القنوات الالكترونية لتنفيذ المعاملات المالية، والتوسع الهائل في عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية. مبيناً أن السمات العامة التي تم ملاحظتها خلال جائحة كوفيد-19 هو تغير السلوك الإجرامي والاتجاه نحو أنشطة اقتصادية محددة وزيادة استخدام التقنية في تنفيذ المخططات الإجرامية.

وحول أهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن جائحة كورونا، أشار المحروق إلى أنها تضمنت محاولة استغلال المرونة في تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء خلال فترة الجائحة للولوج للنظام المالي، وزيادة إساءة استخدام الخدمات المالية عبر الإنترنت والأصول الافتراضية لنقل وإخفاء الأموال غير المشروعة، واستغلال تدابير التحفيز الاقتصادي لإخفاء وغسل العائدات غير المشروعة، وزيادة استخدام القطاع المالي غير المنظم وزيادة التعامل النقدي.

وأضاف المحروق أن هذه التطورات استوجبت بناء سياسات استجابة فعالة على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي لتقييم أثر مخاطر الجائحة على نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز وتقوية التواصل مع القطاع الخاص، والتشجيع على استخدام المنهج القائم على المخاطر عند تطبيق العناية الواجبة على العملاء، ودعم نظم وخيارات الدفع الإلكترونية والرقمية. كما تطرق المحروق للتطورات التي طرأت في قوانين وتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم، مبيناً أن قانون مكافحة غسل الأموال الأمريكي لعام 2020 تضمن العديد من التدابير التي تستهدف منع استخدام التطورات التكنولوجية كوسيلة لتنفيذ الجرائم المالية. ومشيراً إلى التوجيه السادس لمكافحة غسل الأموال في الاتحاد الاوروبي AMLD6 جاء ليعزز من دور المؤسسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخصوصاً فيما يتصل بالجرائم السيبرانية.

على جانب آخر، استعرض مدير عام الجمعية خلال كلمته مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2020 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذي يظهر أن متوسط المخاطرة الكلية للمنطقة كان أعلى من المتوسط العالمي. وبين المحروق أن هذا جاء نتيجة ارتفاع مخاطر المؤشرات الفرعية المتعلقة بمؤشر جودة إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومؤشر الرشوة والفساد، ومؤشر الشفافية العامة والمسائلة، ومؤشر المخاطر القانونية والسياسية. مضيفاً أن المؤشر الوحيد الذي حقق مخاطرة أقل من المتوسط العالمي هو مؤشر الشفافية المالية والمعايير.

يشار في هذا الصدد أن اللقاء الذي التئم على مدار يومين بمشاركة عددٍ كبير من خبراء ومدراء الامتثال في البنوك ناقش مجموعة من المواضيع وأهمها قانون مكافحة غسل الأموال الأمريكي (AMLA) لعام 2020، والتوجيه السادس لمكافحة غسيل الأموال (6AMLD)، وتأثير المستجدات المتعلقة بقوانين مكافحة تبييض الأموال الأميركية على المؤسسات المالية، واهم التغييرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسياسات وإجراءات مكافحة الرشوة والفساد، وتداعيات تطبيق العقوبات على المصارف والمؤسسات المالية، واستعمال المعلوماتية في مواجهة غسل الاموال.