محافظ البنك المركزي:

• الاقتصاد الوطني يتجه نحو التعافي التدريجي من تداعيات الجائحة.
• البنك المركزي سيبقى على نوافذه التمويلية لحين تأمين التعافي للقطاعات الاقتصادية.
• احتياطيات البنك المركزي تسجل مستويات مرتفعة بلغت 18.0 مليار دولار.
• البنك المركزي سيواصل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويحث البنوك على دعم هذه الشركات.
• نظام شركات التمويل الأصغر سيدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الحالي، وستخضع كافة الشركات التي تُمارس نشاط التمويل إلى رقابة وإشراف البنك المركزي.

    التقى محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس اليوم الثلاثاء الموافق 10/5/2022في جمعية البنوك في الاردن رؤساء واعضاء مجالس إدارات البنوك. وثمن الشركس الجهود الكبيرة التي تبذلها البنوك في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على الشركات والافراد، وثمن كذلك تنفيذها المسؤول والفعّال لمبادرات البنك المركزي. وخلال اللقاء، استعرض الشركس أبرز التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، وتطورات الأوضاع النقدية والمصرفية، وأولويات البنك المركزي في المرحلة القادمة. وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد صدمات متلاحقة بسبب تداعيات جائحة كورونا، وما تلاها من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، والإغلاقات في الصين، التي أسهمت في تخفيض توقعات نمو الاقتصاد العالمي للمرة الثانية في العام الحالي بحوالي 0.8 نقطة مئوية ليبلغ 3.6% في عام 2022. وأشار إلى أن العديد من دول العالم اليوم تُسجل معدلات تضخم غير مسبوقة منذ ثمانينات القرن الماضي بفعل هذه الصدمات.

   وأكد الشركس على أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو التعافي من تداعيات جائحة كورونا، مستشهداً بالأداء الإيجابي للعديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، لا سيما مؤشرات القطاع النقدي والخارجي، وهو ما مكن الاقتصاد الوطني من تسجيل نمو نسبته 2.2% خلال عام 2021 متجاوزاً التوقعات السابقة بهذا الخصوص. وتوقع الشركس ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.4% في عام 2022، مدفوعاً باستمرار تحسن أداء العديد من المؤشرات الاقتصادية، حيث نمت مقبوضات المملكة من الدخل السياحي بنسبة 251.4% خلال الربع الأول من عام 2022، وسجلت حوالات العاملين نمواً بنسبة 1% خلال الشهرين الأولين من العام، إلى جانب نمو الصادرات الوطنية بنسبة 37.2% خلال الشهرين الأولين من عام 2022. كما أشار إلى أن أثر الموجة التضخمية العالمية لا يزال محدوداً على الاقتصاد الوطني، متوقعاً أن يسجل معدل التضخم مستوى يتراوح حول 3.0% في نهاية العام الحالي.

    وأكد الشركس أن الأردن تمكن من تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية خلال عقد من الزمان، استطاع من خلالها ترسيخ ثقة المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة عند “نظرة مستقبلية مستقرة” بمثابة شهادة على متانة الاقتصاد الوطني. وأضاف الشركس بأن المرحلة الحالية تشهد حراكاً وطنياً مكثفاً لإعداد رؤية اقتصادية للأردن للعشر سنوات القادمة بهدف تحفيز النمو وخلق فرص العمل في المملكة، من خلال عقد ورش العمل الاقتصادية تحت الرعاية الملكية السامية.

    وتطرق الشركس إلى إدارة البنك المركزي للسياسة النقدية وحرصه على التوازن بين متطلبات تحقيق الاستقرار النقدي، كهدف رئيس، وبين توفير قنوات تمويل بشروط ميسرة لدعم النمو الاقتصادي، وهو ما كان الهدف وراء إطلاق برنامجي البنك المركزي للتمويل بشروط ميسرة بقيمة 2.0 مليار دينار، مشيراً إلى حرص البنك المركزي على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول إلى خطوط تمويل متنوعة بكلف ملائمة، وخصوصاً الشركات التي لديها قدرة على استمرارية أنشطتها واستعادة أرباحها. وأكد المحافظ على التزام البنك بنظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي عند مستواه الحالي، ويدعم ذلك وجود رصيد مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية يبلغ حالياً 18.0 مليار دولار، ووجود جهاز مصرفي منيع يتمتع بمؤشرات متانة مالية مرتفعة لم تتأثر بتداعيات الجائحة.

    واستعرض الشركس أجندة البنك المركزي خلال المرحلة القادمة، التي ستركز على العديد من الأولويات، منها الإبقاء على نوافذه التمويلية إلى حين تأمين التعافي للقطاعات الاقتصادية، داعياً البنوك إلى الاستمرار في دعم الشركات التي لا يزال لديها فرصة لاستمراريتها واستعادة أرباحها، كما تتضمن هذه الأولويات إخضاع كافة الشركات التي تُمارس نشاط التمويل للترخيص من قبل البنك المركزي وذلك بموجب نظام شركات التمويل الأصغر والذي سيدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الحالي، هذا بالإضافة إلى الرقابة والإشراف عليها لضمان قيامها بعملها بكفاءة.  وتتضمن هذه الأولويات أيضاً التوجه نحو التمويل الأخضر، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع عملية الرقمنة، فضلاً عن تطوير الإطار التشريعي لتنظيم قطاع الصيرفة.