عرضت الحكومة على القطاع المصرفي وأعضاء جمعية البنوك، بحضور محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، أولويات عملها للتعافي الاقتصادي خلال 2021 و 2023.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية ناصر الشريدة، خلال اللقاء الذي عقد بمقر جمعية البنوك، بحضور وزيري السياحة والآثار نايف الفايز، والمالية محمد العسعس، أن القطاع المصرفي أسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي بالمرحلة الماضية.

وقال: “نعول على القطاع المصرفي أيضا خلال المرحلة المقبلة بتمويل النمو والتنمية”، مشيرا الى أن القطاع هو وسيلة لتمكين الحكومة من تحقيق أهداف خطتها للتنمية الاقتصادية.
وأضاف الشريدة أن هذه اللقاءات هي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وبتكليف مباشر من رئيس الوزراء، وذلك للتأكيد على مبدأ الشراكة الحقيقية والتشاركية مع القطاع الخاص للتغلب على التحديات الاقتصادية ومواجهتها.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة إلى وضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه، بالشراكة مع القطاع الخاص؛ من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي.
وتابع: “تسعى الحكومة ضمن خطتها لتحديد الأولويات وأهم الاصلاحات والسياسات المطلوب تنفيذها لتحفيز النمو وتوفير فرص العمل والتشغيل وذلك بالشراكة مع مختلف الفعاليات بالقطاع الخاص”.

وبين الشريدة أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد، والتي تتضمن ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع كلف الإنتاج، وتباطؤ النمو الاقتصادي، إضافة الى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وعجز الموازنة.
وقال إن أولويات الحكومة بالعامين المقبلين تندرج تحت ثلاثة محاور رئيسة، هي تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتعزيز المنافسة والتشغيل، ودعم القطاعات ذات الأولوية، حيث تسعى من خلال العمل على هذه المحاور، إلى تمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة الى زيادة الصادرات من السلع والخدمات.
واكد الشريدة أنه سيكون هناك مراجعة دورية لأولويات الحكومة المعروضة، لافتا إلى أنه سيكون لكل أولوية خطة عمل مرتبطة بجدول زمني محدد للتنفيذ، والإجراءات المطلوبة والجهات المعنية والتمويل المتعلق بتنفيذ تلك الأولويات.
وقال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، إن لقاء الحكومة مع جمعية البنوك هو دليل على مدى ثقتهم بهذا القطاع والدور المهم للجهاز المصرفي في عملية التنمية، مؤكدا أن الأولويات التي وضعتها الحكومة والتزامها بتنفيذها تعزز الثقة بأننا سائرون بالطريق الصحيح.
ولفت إلى أهمية التركيز ضمن الأولويات الحكومية على تعزيز الصادرات والمشاريع الصناعية الصغيرة، وكيفية تعزيز فرص الاستثمار بالصناعات المتكاملة، والعمل على تنمية الوعي الاستثماري وخاصة الاستثمار بالتكنولوجيا.

وثمن رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم السالم، بدوره، اندماج وانخراط الحكومة المتواصل مع القطاع الخاص والقطاع المصرفي تحديداً، وتكريس التشاركية الحقيقية في صنع القرار.
وأشار إلى أن البنوك، وعلى رأسها البنك المركزي، كان لها دور رئيس في مساعدة القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا من خلال التمويلات التي قدمتها لعبور الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالقطاعات كافة.
وأكد أن القطاع المصرفي مستمر في تقديم ما يلزم من تمويل لدعم الاقتصاد والنهوض به وتحقيق معدلات النمو المنشودة بما ينسجم مع أولويات الحكومة.
وجرى، خلال اللقاء، تقديم مقترحات من أعضاء الجمعية حول أولويات الحكومة للتعافي الاقتصادي التي جرى عرضها، حيث أكد المشاركون أهمية وجود آلية لتطبيق وتنفيذ هذه الأولويات.