عمان، الأردن

في خطوة تهدف لتعزيز قدرات القطاع المصرفي الأردني على مواجهة التحديات التنظيمية العالمية المتزايدة، نظمت جمعية البنوك في الأردن وبالتعاون مع مكتب Eversheds Sutherland القانوني الدولي ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان:

“Scenario-Based Training on National Security and Regulatory Risk in Financial Institutions”

وعُقدت الورشة في مقر الجمعية يوم الاثنين الموافق 30 حزيران 2025، وشهدت حضوراً كبيراً من مسؤولي الامتثال والمخاطر والمستشارين القانونيين والمتخصصين في العقوبات ومكافحة غسل الأموال في البنوك الأعضاء.

وهدفت الورشة إلى تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة لفهم وتطبيق استجابات فعالة وفي الوقت الفعلي للأحداث المتعلقة بالأمن القومي، مع التركيز على المحاكاة الواقعية لسيناريوهات الأمن القومي التجارية التي تواجهها المؤسسات المالية العالمية، وذلك لتعريف المشاركين بالضغوط الواقعية التي قد يتعرضون لها.

وقدم الورشة فريق متخصص من شركاء مكتب Eversheds Sutherland، وتناولت الورشة، التي استمرت على مدار ثلاث ساعات، مجموعة من المحاور الأساسية والتي تشمل:

• أولويات الحكومة الأمريكية في الإنفاذ ومسح الأفق الأمريكي: تم التركيز على التحديات الجيوسياسية الحالية مثل سوريا وإيران والصين والتعريفات الجمركية، وكيفية تأثيرها على المؤسسات المالية، إضافة للتأكيد على أن إنفاذ قوانين مكافحة غسل الأموال (AML) يمثل أولوية للأمن القومي.
• مبادرات الامتثال من الإدارات الأمريكية: شملت مبادرات من وزارة العدل ووزارة الخزانة ووزارة التجارة الأمريكية، حيث تم تسليط الضوء على مبادرات اعرف عميل عميلك (KYCC)، وتوجيهات الإدارة الأمريكية في 4 فبراير 2025 لوزارة الخزانة بالنظر في فرض التزامات KYC/KYCC للمعاملات المتعلقة بإيران، مما قد يكون له آثار بعيدة المدى على المؤسسات المالية.
• برنامج مكافآت المبلغين عن المخالفات للشركات: أطلقت وزارة العدل (DOJ) في أغسطس 2024 برنامجاً تجريبياً لمدة ثلاث سنوات يقدم مكافآت مالية للإبلاغ عن أنواع معينة من سوء السلوك المؤسسي. يشمل ذلك الانتهاكات الجنائية من قبل المؤسسات المالية وموظفيها، والفساد الأجنبي، وسوء السلوك المؤسسي الذي ينطوي على فساد محلي (مثل الرشاوى)، وانتهاكات العقوبات الأمريكية ودعم الإرهاب، والاحتيال في الجمارك والتجارة والمشتريات.
• تطورات العقوبات الأمريكية: تم مناقشة احتمالية حدوث تحولات ملحوظة في تطبيق العقوبات استجابة لأولويات الإدارة الحالية. كما تم مناقشة أولويات إنفاذ العقوبات وضوابط التصدير، بما في ذلك الأمر التنفيذي 14165، الصادر في 25 يناير 2025، والذي أنشأ عملية يمكن بموجبها تصنيف بعض الكارتلات الإجرامية الدولية كمنظمات إرهابية أجنبية (FTOs) أو رعاة دولة للإرهاب (SSTs).
• مخاطر التحويل (Diversion Risk): تم تسليط الضوء على أن وكالات إنفاذ القانون الأمريكية/الاتحاد الأوروبي تشعر بالإحباط بسبب عدم فعالية العقوبات/ ضوابط التصدير على إيران بعد أنشطة التحويل الروسية.
• سيناريوهات عملية وتفاعلية: قدمت الورشة عدة سيناريوهات معقدة لتحديات الأمن القومي التي تواجه البنوك غير الأمريكية ذات الصلة بالدولار الأمريكي، بهدف تحديد المشكلات وتقييم كيفية معالجتها.
• تحديثات خاصة بسوريا: تطرقت الورشة إلى أنه بتاريخ 23 مايو 2025، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ترخيصاً عاماً لسوريا (GL 25) لتقديم إعفاء فوري من العقوبات تماشياً مع إعلان الرئيس. يهدف هذا الترخيص إلى إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، ويسمح بالاستثمار الخاص الجديد وأنشطة القطاع الخاص.

من جانبه أشار مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق خلال افتتاحه للورشة، بأنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد بيئة العمل المصرفي على المستوى الإقليمي والدولي تحولات سريعة ومتزايدة التعقيد، لا سيما فيما يتعلق بمخاطر الامتثال والأمن القومي.

وأضاف المحروق أنه أصبح من الواضح أن المؤسسات المالية، لم تعد تؤدي دورها فقط كمقدّمي خدمات مالية، بل أصبحت في صلب منظومة الأمن القومي والحوكمة العالمية. مشيراً أن المصارف مطالبة اليوم بأن تكون خط الدفاع الأول ضد عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتحايل على العقوبات، وأن تلتزم بأنظمة معقدة ومتغيرة باستمرار، تصدرها جهات رقابية متعددة، عبر ولايات قضائية متنوعة.