نظمت جمعية البنوك في الأردن والمركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم يوم الخميس الموافق 27 تشرين الأول ندوة نقاشية عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان فض المنازعات المالية والإسلامية عبر الصلح والتحكيم المؤسسي. وحضر الندوة عددٌ من القيادات المصرفية الإسلامية في الأردن والدول المجاورة إضافة لممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. وحاضر في الندوة إلى جانب الدكتور رامي سليمان الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم مجموعة من القانونيين والخبراء في مجال التحكيم وهم الدكتور عمر مشهور الجازي والأستاذ محمد جبر.

واستعرضت الندوة واقع وآفاق الصلح والتحكيم في الأردن، ومزايا التحكيم لفض المنازعات المالية الإسلامية. كما تم خلال الندوة الإعلان عن توقيع اتفاقية التعاون المبرمة بين جمعية البنوك والمركز الإسلامي للصلح والتحكيم وبيان طبيعة الخدمات التي تتيحها الاتفاقية لدعم قطاع الأعمال والاستثمار في الأردن ودول الجوار الإسلامية.

وافتتح الندوة الدكتور ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك في الأردن، والدكتور رامي سليمان الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم.

وقال الدكتور المحروق أن انعقاد الندوة جاء كباكورة للتعاون المشترك بين جمعية البنوك والمركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم والذي تم تأطيره من خلال مذكرة تعاون بين الطرفين بشأن التعاون في مجال التحكيم الإسلامي. مشيراً أن ابرام مذكرة التفاهم جاء انطلاقاً من سعي الجمعية لنشر ثقافة التحكيم المؤسسي والمتخصص، وانطلاقًا من سعي المركز الإسلامي لتلبية احتياجات الصناعة المالية الإسلامية لفض نزاعاتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية عبر الصلح والتحكيم المؤسسي، والاستجابة لخصائص الخدمات المالية الإسلامية من حيث تنوع المنتجات والعقود.

وأضاف المحروق أن مذكرة التعاون هدفت إلى دعم التحكيم المؤسسي من خلال تعزيز دور المركز في المملكة كمنصة متخصصة بفض النزاعات في الصناعة المالية الإسلامية، والترويج لدور المركز وأهدافه في فض النزاعات عبر الصلح والتحكيم، إضافة للتركيز على محور التأهيل والتطوير المعرفي من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى زيادة ثقافة الجمهور بركائز وأسس التحكيم المتخصص في الصناعة المالية الإسلامية، وعقد الفعاليات العلمية والإعلامية المشتركة التي تدعم التحكيم المؤسسي.

وقال المحروق “نأمل أن تساهم مذكرة التعاون مع المركز الإسلامي والفعاليات والأنشطة المشتركة التي سيتم تنفيذها بموجبها في ترسيخ ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وناجعة في فض النزاعات، وأن تنعكس بكل الخير على مؤسساتنا المالية الإسلامية”.

من جانبه قال الدكتور رامي سليمان الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم خلال افتتاحه لفعاليات الندوة أن الاقتصاد الإسلامي شهد نمواً متسارعاً منذ نشأته مع توقع أن تصل أصوله عالمياً في عام 2024 إلى أربعة تريليون دولار أمريكي، يتداولها ما يقارب ملياري نسمة من المسلمين في جميع أنحاء العالم، الذين يمثلون ربع سكان العالم، فضلاً عن غير المسلمين المهتمين بالتمويل الإسلامي. مشيراً أن الأردن يعتبر من أكثر الدول استقراراً في المنطقة، وتعمل على أرضه العديد من المؤسسات المالية الإسلامية، وهي الملاذ الأكثر أمناً للمستثمرين من دول الجوار الإسلامية.

وبين سليمان أن الاقتصاد الإسلامي بحاجة ماسة إلى منظومة قانونية صلبة تراعى الجانب الشرعي والتطبيقي للمعاملات المالية الإسلامية في كافة القطاعات (المصارف الإسلامية، الصكوك، الصناديق الإسلامية، التأمين التكافلي)، وضرورة تقنين المعاملات المالية الإسلامية، ووضع أنسب الآليات لفض منازعاتها. وأضاف أن المنازعات المالية الإسلامية قد أحيلت في الأمس القريب إلى محكمين غير متخصصين مما تسبب في أضرار جسيمة لحقت بالاقتصاد الإسلامي، مما دفع القائمين على الصناعة المالية الإسلامية وعلى رأسهم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى انشاء المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في عام 2005 كمنظمة دولية مستقلة غير ربحية متخصصة في تسوية جميع أنواع النزاعات المالية والتجارية والمصرفية والاستثمارية والعقارية وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، ومقرها الرئيسي في إمارة دبي.

وأشار سليمان أنه وإدراكاً من المركز بأن الصناعة المالية الإسلامية أحد أهم روافد الصناعة المالية الإسلامية في الأردن ودول الجوار الإسلامية، فقد عمل المركز بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن على خلق شراكة وتعاون يتيح للمهتمين الاستفادة من خدمات المركز في الأردن بدعم لوجستي من جمعية البنوك.