وناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية لعام 2025، والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025، حيث أقرت الهيئة الحسابات الختامية، وصادقت على تقرير مدققي الحسابات، كما أقرت الموازنة التقديرية للجمعية للسنة المالية 2026.

وأشار السالم إلى أن الجمعية شهدت خلال عام 2025 نشاطاً مكثفاً ومتنوعاً، ركّز على مناقشة القضايا المصرفية والاقتصادية ذات الأولوية، من خلال اجتماعات اللجان وورش العمل واللقاءات الحوارية، التي ساهمت في بلورة مواقف وتوصيات عملية تجاه التحديات المستجدة. كما عززت الجمعية دورها المعرفي عبر إصدار دراسات وتقارير متخصصة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية نوعية استهدفت العاملين في البنوك.

وأضاف أن الجمعية واصلت توسيع شبكة علاقاتها وشراكاتها مع الجهات المحلية والدولية، بما يعكس دورها كمظلة تمثل القطاع المصرفي وتسهم في تطويره وتعزيز كفاءته.

وأعرب السالم عن تقديره للجهود التي تبذلها إدارات البنوك في دعم عمل الجمعية وتمكينها من تحقيق أهدافها، مثمناً التعاون المستمر من مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية وكوادر العاملين. كما توجه بالشكر إلى البنك المركزي الأردني على دعمه المتواصل وتواصله الفعّال، وإلى كوادر الجمعية على جهودهم المتميزة خلال العام.

كما أشار السالم إلى أن الاقتصاد الأردني حقق أداءً جيداً خلال عام 2025، فيما سجلت المؤشرات النقدية والمصرفية نمواً ملحوظاً، تمثل في ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 6%، ونمو التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.7%، وزيادة إجمالي الودائع بنسبة 7.1% بنهاية العام.

وخلال الاجتماع، تم عرض التقرير السنوي السابع والأربعين للجمعية، والذي استعرض أبرز التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية خلال عام 2025، إلى جانب التطورات النقدية والمصرفية في الأردن، بما في ذلك أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية. كما تضمن التقرير ملخصاً لأبرز نشاطات وإنجازات الجمعية، إضافة إلى البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات للعام 2025.

The post جمعية البنوك تعقد اجتماع الهيئة العامة العادية للعام 2026 appeared first on جمعية البنوك في الأردن.

أصدرت جمعية البنوك في الأردن العدد الثاني لشهر شباط من مجلة البنوك لعام 2026،

حيث تناولت موضوعات رئيسية أبرزها:

-كلمة العدد: ” القطاع المصرفي الأردني: مرتكزات الاستقرار واستحقاقات التحول ” يتحدث فيها رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك معالي السيد باسم خليل السالم.

-اطلالة مصرفية: “عصر البنك الذكي…بين الابتكار الخوارزمي والاستقرار المالي” يتحدث فيها مدير عام جمعية البنوك د.ماهر المحروق.

– موضوع العدد: جمعية البنوك تعقد القمة المصرفية الأردنية لعام 2026 بعنوان صناعة مستقبل الابتكار المالي.

-وتضمن العدد أيضاً التقرير الاقتصادي الشهري الذي تعده دائرة الدراسات في جمعية البنوك، وقضايا مصرفية ومجموعة من الدراسات والمقالات التي تخص القطاع المصرفي والمالي والاخبار المصرفية والاخبار المحلية والدولية إلى جانب تغطية موسعة لآخر أنشطة جمعية البنوك.

يمكنكم الاطلاع على العدد كاملاً عبر الرابط:

https://abj.org.jo/?p=23520

The post جمعية البنوك تصدر العدد الثاني من مجلة البنوك لشهر شباط لعام 2026 appeared first on جمعية البنوك في الأردن.

عقدت الشركة الأردنية لضمان القروض اجتماعاً حوارياً مع لجنة التمويل الأخضر في جمعية البنوك في الأردن، وبالتعاون مشروعي تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشات الصناعية (GAIN) ومناهج مبتكرة للشمول المالي للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم في الأردن (IFIN) – المنفذان من قبل التعاون الألماني (GIZ) بتكليف وتمويل من الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون والتنمية (BMZ)، وذلك لمناقشة برنامج ضمان التمويل الأخضر الذي تديره الشرك الاردنية لضمان القروض.

وخلال الاجتماع تم تبادل الآراء والمقترحات حول الاحتياجات الفنية لتطبيق أدوات ضمان التمويل الأخضر في الاردن، وأفضل السبل لتفعيل برنامج الضمان الخاص بالشركة، وآليات التعاون المقترحة مع القطاع المصرفي بهدف تعزيز تمويل المشاريع الخضراء في الأردن وذلك انسجاماً مع توجهات البنك المركزي الأردني وخصوصاً استراتيجية التمويل الأخضر للأعوام 2023-2028.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية بالتمويل الأخضر والمستدام، والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للتحول إلى الاقتصاد الاخضر والمستدام.

The post اجتماع لجنة التمويل الاخضر مع الشركة الاردنية لضمان القروض والشركاء appeared first on جمعية البنوك في الأردن.

حيث تناولت موضوعات رئيسية أبرزها:

-كلمة العدد: ” حين تعزز الثقة وترفع الجاهزية..الاقتصاد الأردني في 2025 ” يتحدث فيها رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك معالي السيد باسم خليل السالم.

-اطلالة مصرفية: “بناء الثقة وتعزيز الجاهزية: قصة عام مصرفي مع جمعية البنوك” يتحدث فيها مدير عام جمعية البنوك د.ماهر المحروق.

– موضوع العدد: معالي الدكتور عادل الشركس محافظ البنك المركزي الأردني في حوار مع مجلة البنوك.

-وتضمن العدد أيضاً التقرير الاقتصادي الشهري الذي تعده دائرة الدراسات في جمعية البنوك، وقضايا مصرفية ومجموعة من الدراسات والمقالات التي تخص القطاع المصرفي والمالي والاخبار المصرفية والاخبار المحلية والدولية إلى جانب تغطية موسعة لآخر أنشطة جمعية البنوك.

يمكنكم الاطلاع على العدد كاملاً عبر الرابط:

https://abj.org.jo/ar/?p=23392

The post جمعية البنوك تصدر العدد الاول من مجلة البنوك لشهر كانون الثاني لعام 2026 appeared first on جمعية البنوك في الأردن.

-البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي ساهم في تعزيز زخم النمو، وتشجيع الاستثمار، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.

-توقعات بارتفاع نمو الاقتصاد الوطني إلى 3% في عام 2026 مع بدء تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، وأن يتجاوز 4% في عام

-الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ترتفع إلى 28.5 مليار دولار في نهاية شهر كانون ثاني 2026، وتكفي لتغطية مدة تتجاوز عشرة أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.

-السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني أثبتت نجاحها في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، داعمة بذلك قدرة الاقتصاد على النمو ضمن إطار متوازن ومُستدام.

-استقرار التضخم عند مستوى يقل عن 2% في عام 2025، مع توقعات ببقائه حول هذا المعدل في عام 2026.

-القطاع المصرفي الأردني أظهر مرونة وصلابة عالية في مواجهة الظروف المُحيطة، ولعب دوراً محورياً في دعم النمو واستقرار الاقتصاد الوطني.

السالم:

– القمة المصرفية محطة سنوية رئيسية للحوار الاستراتيجي حول مستقبل القطاع المصرفي ومنصة لتبادل الرؤى.

– التقارير الدولية وتقييمات وكالات التصنيف الائتماني أكدت متانة الجهاز المصرفي الأردني واستقراره وقدرته على مواجهة الصدمات.

عقدت جمعية البنوك في الأردن القمة المصرفية لعام 2026 بعنوان “صناعة مستقبل الابتكار المالي”، تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني معالي الدكتور عادل الشركس، بمشاركة واسعة من قيادات القطاع المصرفي والمالي وخبراء ومختصين من مؤسسات محلية ودولية. ويأتي انعقاد القمة في وقت يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية متسارعة، تستدعي الحاجة لتعزيز المرونة والقدرة على التكيف مع تلك التغيرات. وتم خلال القمة مناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية والمالية على المستويين العالمي والإقليمي، تناول المشاركون فيها آفاق الاقتصاد العالمي والإقليمي، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، إلى جانب بحث عدد من القضايا المصرفية، وفي مقدمتها مستقبل العمل المصرفي في ظل التحول الرقمي المتسارع.

وخلال كلمته في افتتاح القمة المصرفية، أكد الشركس، أن الاقتصاد العالمي واجه خلال عام 2025 ظروفاً متشابكة، شملت تحولات في السياسات التجارية، خصوصاً المرتبطة بالتعريفات الجمركية، إلى جانب اضطرابات جيوسياسية إقليمية ودولية، مُشيراً إلى أن هذه الظروف لا تزال تُعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي في ظل سيناريوهات مفتوحة على احتمالات متعددة، مما يستدعي من الجميع التحلي باليقظة والمرونة، والتنسيق الوثيق بين مختلف السياسات، لتعزيز منعة الاقتصاد العالمي، والاستمرار في دعم التنمية المستدامة.

وأشار الشركس، إلى أن عام 2025 كان اختباراً لمرونة الاقتصاد الأردني ومنعته وقدرته على التكيف مع هذه الظروف الخارجية، موضحاً أن الاقتصاد الأردني واصل مسار التحسن في النمو الاقتصادي مسجلاً نمواً بنسبة 2.7% في الربع الأول من عام 2025، و2.8% في كل من الربعين الثاني والثالث من العام، بعد أن سجل نمواً نسبته 2.6% في عام 2024 كاملاً، مؤكداً أن هذا الأداء يعكس الالتزام الثابت للحكومة والمؤسسات الوطنية بتنفيذ أجندة الإصلاح الشامل في المملكة، مدعوماً بالأداء الإيجابي للعديد من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها مؤشرات القطاع الخارجي.

وأكد الشركس نجاح السياسة النقدية في تحقيق أهدافها بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم قدرة الاقتصاد على النمو ضمن إطار متوازن، مستشهداً بقوة أداء المؤشرات النقدية، حيث ارتفعت  الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى 28.5 مليار دولار في نهاية شهر كانون ثاني 2026 ما يُغطي مدة أكثر من 10 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، كما انخفض معدل الدولرة إلى 17.6% في نهاية عام 2025. وأضاف الشركس أن معدل التضخم في عام 2025 جاء مُنسجماً مع تقديرات البنك المركزي، عند مستوى يقل عن 2%، مع توقعات باستقراره حول هذا المعدل في عام 2026، بما يحافظ على القوة الشرائية ويعزز بيئة التخطيط والاستثمار.

و أشاد الشركس بجهود القطاع المصرفي الأردني في تطبيق الحوكمة الرشيدة والانضباط المؤسسي والإدارة الواعية للمخاطر، مشيراً إلى أن البنوك حافظت على متانتها وربحيتها واستقرارها رغم تصاعد عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات الأسواق وتسارع الابتكار المالي، وهو ما انعكس بوضوح على نتائجها المالية لعام 2025 واستمرار دورها كقناة تمويل رئيسية للقطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى نمو موجودات البنوك في نهاية عام 2025 بنسبة 6.0% لتصل إلى 74.1 مليار دينار، وارتفاع الودائع لديها بنحو 7.1% لتبلغ 50 مليار دينار، إلى جانب نمو التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.7% لتصل إلى 36.1 مليار دينار في نهاية عام 2025. كما أشاد الشركس بجهود الجهاز المصرفي في تبني الحلول الرقمية والتكنولوجيا المالية الحديثة، مستفيداً من البنية التحتية الرقمية المتقدمة التي وفرها البنك المركزي، ما جعل نحو 84٪ من الخدمات البنكية يجري تنفيذها إلكترونياً دون الحاجة لزيارة فروع البنوك. وأشار الشركس إلى أن قيمة الحركات المنفذة عبر أنظمة الدفع الوطنية (اي فواتيركم، كليك، جوموبي) تجاوزت 42 مليار دينار خلال عام 2025، أي أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أن البنك المركزي، وإدراكاً منه لأهمية مواكبة التطورات التكنولوجية، أطلق في تموز 2025 “الإطار التنظيمي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي للقطاع المصرفي الأردني”، بهدف توفير إرشادات تنظيمية تساعد المؤسسات المالية على تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مدروس ومسؤول.

ولفت الشركس إلى أن البنك المركزي نجح في تحقيق كامل مشاريعه ضمن البرنامج التنفيذي الأول (2023- 2025) لرؤية التحديث الاقتصادي، مؤكداً استمرار دوره في تعزيز التحول الرقمي، والأمن السيبراني، والتمويل الأخضر، والذكاء الاصطناعي، والابتكار المالي، وتنمية المهارات المستقبلية ضمن مستهدفات البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية (2026-2029).

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن باسم السالم أن القمة المصرفية باتت محطة سنوية رئيسية للحوار الاستراتيجي حول مستقبل القطاع المصرفي، ومنصة لتبادل الرؤى حول التحديات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، واستعراض مسارات التطور في صناعة المال. ووجّه الشكر لمحافظ البنك المركزي على رعايته ودعمه المتواصل للقطاع المصرفي.

وأوضح أن قمة هذا العام تنعقد في ظل بيئة عالمية تتسم بتزايد المخاطر وتباطؤ النمو في بعض الاقتصادات الكبرى، مقابل بروز فرص جديدة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتمويل المستدام، مشيراً إلى أن محاور النقاش تركز على الآفاق الاقتصادية العالمية، والمخاطر الكلية والقطاعية، ومستقبل العمل المصرفي في ظل التسارع التكنولوجي، إضافة إلى دور التمويل المستدام في دعم النمو الاقتصادي في الأردن والمنطقة.

وأكد أن الاقتصاد الأردني أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على الصمود والتكيف مع التحديات، مستنداً إلى سياسات نقدية ومالية حصيفة، وإصلاحات هيكلية متدرجة، وشراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، فيما يواصل القطاع المصرفي أداء دوره المحوري كرافعة أساسية للنمو من خلال تمويل القطاعات الإنتاجية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي، وتبني الحلول الرقمية الحديثة.

وأضاف السالم أن التقارير الدولية وتقييمات وكالات التصنيف الائتماني أكدت متانة الجهاز المصرفي الأردني واستقراره وقدرته على مواجهة الصدمات، بما يعكس سلامة الأطر الرقابية وقوة رأس المال وجودة إدارة المخاطر، وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لمواكبة التحولات العالمية في التكنولوجيا المالية ومعالجة البيانات والتمويل الأخضر، بما يضمن الحفاظ على التنافسية وتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو.

واختتم بالتأكيد على أن القمة تمثل منصة للحوار المسؤول وتبادل الخبرات، معرباً عن الأمل في أن تسهم مخرجاتها في تقديم أفكار عملية وتوصيات بناءة تدعم صناع القرار وتعزز التعاون بين مختلف الأطراف، وصولاً إلى رؤية مشتركة ترسم ملامح مستقبل مزدهر للقطاع المصرفي والاقتصاد الأردني.

هذا وقد تضمنت القمة عقد عدد من الجلسات الحوارية، حيث شارك في جلسة الأولى بعنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية” محلل التصنيفات السيادية في وكالة Moody’s السيد كريستيان فانغ، الذي أشار إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي في عام 2026 لا تزال سلبية، بفعل عدم اليقين في السياسات الاقتصادية العالمية وارتفاع مستويات الدين، مقابل قدرة نسبية لبعض الاقتصادات على الصمود. كما تناولت السيدة عالية مبيض من مؤسسة Jefferies في الجلسة الثانية “آفاق اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” والتي تناولت فيها مسارات النمو في المنطقة، والتحديات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى فرص التحول الاقتصادي. فيما ركزت الجلسة الثالثة على “مستقبل العمل المصرفي” بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وتأثيرها على صناعة المال، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين من مؤسسات مالية عالمية.

[URIS id=23376]

The post جمعية البنوك في الأردن تعقد القمة المصرفية لعام 2026 بعنوان “صناعة مستقبل الابتكار المالي” appeared first on جمعية البنوك في الأردن.

لتحميل النشرة عبر الرابط الاتي:

https://abj.org.jo/ar?p=23302

The post جمعية البنوك تصدر النشرة المصرفية الشهرية لشهر كانون الاول 2025 appeared first on جمعية البنوك في الأردن.

وقّعت جمعية البنوك في الأردن ورابطة المصرفيين للتمويل والتجارة (BAFT) مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء إطار عام للتعاون المشترك، بما يسهم في دعم تطوير القطاع المصرفي وقطاع الخدمات المالية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الاهتمام المشترك، بما يعكس التزامهما المشترك بدعم تطور القطاع المصرفي والمالي، وفتح آفاق لتبادل المعرفة، وبناء القدرات، وتعزيز التواصل بين القطاع المصرفي الأردني والمجتمع المصرفي الدولي.

وبموجب مذكرة التفاهم، يعتزم الطرفان استكشاف مجالات تعاون تشمل التطوير المهني، والتعليم والتدريب المصرفي، والحوار حول السياسات، إضافة إلى المشاركة في المبادرات والفعاليات المصرفية الإقليمية والدولية، وذلك على أساس من التفاهم المتبادل وحسن النية وتحقيق الأهداف المشتركة.

وتُعد هذه المذكرة خطوة أولى نحو بناء شراكات مستقبلية محتملة بين جمعية البنوك في الأردن وBAFT، بما يسهم في تعزيز أفضل الممارسات والارتقاء بالمعايير المهنية في القطاع المصرفي.

وفي تعليق له على توقيع مذكرة التفاهم، أكد الدكتور ماهر محروق، المدير العام لجمعية البنوك في الأردن، أن هذه المذكرة تنسجم مع دور الجمعية بصفتها صوت القطاع المصرفي في الأردن، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيسهم في بناء القدرات، وتعزيز الانفتاح على الخبرات الدولية، والارتقاء بالمعايير المهنية لدى البنوك العاملة في المملكة.

من جانبه، أعرب تود بيرويل، الرئيس التنفيذي ورئيس رابطة BAFT، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، قائلًا:

“يسرّنا إضفاء الطابع الرسمي على مذكرة التفاهم هذه مع جمعية البنوك في الأردن، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي الأردني، ودعم التزامنا المشترك بتبادل المعرفة، والتطوير المهني، وتعزيز أفضل الممارسات، بما ينسجم مع رسالة BAFT في بناء مجتمع عالمي من المهنيين في القطاعين المصرفي والمالي.”

The post جمعية البنوك في الأردن وBAFT توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في القطاع المصرفي appeared first on جمعية البنوك في الأردن.

حيث تناولت موضوعات رئيسية أبرزها:

-كلمة العدد: ” رؤية مشتركة..لمستقبل التعاون المالي بين الأردن وسورية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية ” يتحدث فيها رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك معالي السيد باسم خليل السالم.

-اطلالة مصرفية: “دور التحول الرقمي..في تطوير الخدمات المالية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة” يتحدث فيها مدير عام جمعية البنوك د.ماهر المحروق.

– موضوع العدد: القمة المصرفية الأردنية السورية 2025.

-وتضمن العدد أيضاً التقرير الاقتصادي الشهري الذي تعده دائرة الدراسات في جمعية البنوك، وقضايا مصرفية ومجموعة من الدراسات والمقالات التي تخص القطاع المصرفي والمالي والاخبار المصرفية والاخبار المحلية والدولية إلى جانب تغطية موسعة لآخر أنشطة جمعية البنوك.

يمكنكم الاطلاع على العدد كاملاً عبر الرابط:

https://abj.org.jo/ar/media-center/abj-magazine/last-issue

The post جمعية البنوك تصدر العدد العاشر من مجلة البنوك لشهر “تشرين الثاني-كانون الاول” لعام 2025 appeared first on جمعية البنوك في الأردن.

–الشركس: انعقاد القمة المصرفية يجسد إرادة مشتركة لتعزيز الحوار المصرفي وتطوير التعاون المالي بين البلدين.

–الشركس: البنك المركزي الأردني على أتم الاستعداد لتقاسم خبراته مع المصرف المركزي السوري.

–السالم: اجتماع القيادات المصرفية والاقتصادية الأردنية والسورية يمثل ترجمة واضحة لإرادة سياسية واقتصادية بين البلدين.

–السالم: القطاع المصرفي الأردني يضع خبراته وقدراته المؤسسية وتجربته الطويلة تحت تصرّف الأشقاء في سوريا.

–حاكم مصرف سورية: القمة تؤسّس لمرحلة جديدة من التكامل بين البلدين.

–حاكم مصرف سورية: سوريا تدخل مرحلة جديدة من إعادة تأهيل المنشآت وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

–المحروق: حجم الفروع البنكية وحجم التسهيلات يجعلان منه قطاعاً قادراً على تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد بكفاءة عالية.

–المحروق: متانة المؤشرات المالية من حيث كفاية رأس المال والسيولة ونسب الديون غير العاملة تعكس سمعة القطاع المصرفي الأردني.

عقدت جمعية البنوك في الأردن القمة المصرفية الأردنية السورية برعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس وحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر حصرية.

وشارك في القمة، رئيس مجلس إدارة الجمعية باسم السالم، ورئيس الفريق الاقتصادي الحكومي الدكتور مهند شحادة، ورؤساء مجالس إدارة البنوك ومديريها العامين، إضافة إلى رئيس غرفة تجارة الأردن ومدير صناعة عمّان، والهيئات الرقابية، وهيئة الأوراق المالية، وقطاعي الصرافة والتأمين.

وقد عكس مستوى التمثيل الرفع في هذه القمة الرغبة المشتركة في إطلاق مرحلة جديدة من التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، وبما ينسجم مع التطورات الاقتصادية الإقليمية ومسار إعادة البناء في سوريا.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الشركس أن مسار التعافي الاقتصادي الجاري في الجمهورية العربية السورية، إلى جانب الخطوات المتخذة لإعادة دمج سوريا في الأسواق الإقليمية والعالمية وفي النظام المالي الدولي، مع ازالة القيود، وعودة المؤسسات السورية – وفي مقدمتها مصرف سورية المركزي – للعمل في إطار المنظومة المالية الإقليمية والدولية، يخلق فرصاً لفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية، ودعم مستويات أعلى من الاستقرار والازدهار، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا تحظى بثقل خاص، استناداً إلى الروابط التاريخية والجغرافية والاجتماعية العميقة التي تجمع البلدين، وهو ما يجعل من التعاون الاقتصادي بينهما رافعة مشتركة للنمو والتنمية المستدامة، بما ينسجم مع رؤى وتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين الرامية إلى تعميق التعاون والعمل المشترك على مختلف المستويات. وفي هذا السياق، رحّب الشركس بتجدد الزخم في مسار التعاون الثنائي، موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد انتعاشاً ملحوظاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، ليبلغ نحو 400 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس اتجاهاً إيجابيا يمهّد لمزيد من التوسع والتنوع في مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.

وعلى الصعيد المصرفي، أكد الشركس أن ابواب البنك المركزي الأردني مفتوحة للدخول في تعاون وثيق مع مصرف سورية المركزي، بما في ذلك نقل الخبرات الأردنية المتراكمة في المجالات المالية والمصرفية والرقابية، وبما يعزّز من قدرة النظام المالي السوري وصلابته ويسهم في فتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين. كما عرض الشركس قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني، مبرزا أنه يحتل موقعاً متقدماً على المستوى الإقليمي، ويمثل ركناً أساسياً من أركان الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومحركاً رئيساً للنشاط الاقتصادي، لافتاً إلى أن البنوك في الأردن تمكنت من تعبئة مُدخرات بنحو 49.3 مليار دينار أردني، ومنحت تسهيلات ،ائتمانية بنحو 36.2 مليار دينار ولها حضور في 16 دولة، وأن أربعة بنوك أردنية مدرجة ضمن قائمة أكبر 1000 بنك في العالم، وفقاً للنتائج المالية لعام 2024.

وأوضح الشركس أن القطاع المصرفي الأردني أثبت، في محطات متعددة، قدرته على امتصاص الصدمات والخروج منها أكثر قوة، من خلال تطوير حلول مالية مبتكرة عززت من كفاءته وقدرته على مواكبة التطورات المالية والتكنولوجية العالمية. وفي هذا الإطار، أكد الشركس أن البنوك الأردنية في موقع يؤهلها لدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في الاقتصاد السوري، لا سيما في ظل وجود ثلاثة بنوك أردنية تعمل حالياً في السوق السورية، مشيراً إلى أن توسيع وتعميق هذا الحضور من شأنه أن يسهم مباشرة في نقل الخبرات المصرفية المتراكمة إلى القطاع المصرفي السوري وتطوير منتجات وخدمات مالية تلبي متطلبات المرحلة الراهنة.

وأشار الشركس إلى أن الأردن حقق قصة نجاح وقفزة نوعية في مجال الخدمات المالية الرقمية والدفع الإلكتروني، كما تعكس ذلك المؤشرات المتعلقة بانتشار القنوات المصرفية الإلكترونية وتنامي استخدام أدوات الدفع الرقمي. وأكد أن هذا التقدم جاء مدفوعاً بالانتشار الواسع لاستخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، مما أسهم في تعزيز الشمول المالي، ورفع كفاءة إيصال الخدمات، وتحسين جودة الخدمات المصرفية المقدّمة للأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء.

وختم الشركس حديثه بالتأكيد على وجود آفاق واسعة وفرص واعدة لا محدودة للتعاون لنقل تجربة الأردن في القطاع المصرفي والخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية إلى الجانب السوري، بما يعزز تحديث القطاع المصرفي السوري ويسهم في زيادة اندماجه في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، وتوثيق الربط المالي والمصرفي بين البلدين، ودعم الجهود الهادفة إلى إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في سوريا.

من جانبه، رحّب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم خليل السالم بالوفود المشاركة، مؤكداً أن اجتماع القيادات المصرفية والاقتصادية الأردنية والسورية تحت سقف واحد يمثل ترجمة واضحة لإرادة سياسية واقتصادية تتجه نحو بناء مرحلة تعاون أعمق وأكثر منهجية بين البلدين.

وأشار إلى أن العلاقة بين الأردن وسوريا علاقة راسخة الجذور شكلتها الجغرافيا المتصلة والتاريخ المشترك والثقافة الواحدة وروابط القربى الممتدة عبر الأجيال، وأن الأردن ظل حريصاً على استقرار سوريا وازدهارها، فيما بقيت سوريا عمقاً طبيعياً للأردن وشريكاً اقتصادياً واجتماعياً مهماً.

وأضاف أن الفرصة تبدو مواتية اليوم لتعميق التعاون ليس فقط على مستوى الحكومات، لكن أيضاً عبر القطاع الخاص، وبخاصة البنوك التي تمتلك القدرة على لعب دور محوري في دعم التكامل الاقتصادي وإعادة بناء الروابط التي تأثرت خلال السنوات الماضية.

وشدد السالم على أن الرؤية الأردنية تجاه سوريا تنسجم مع ما يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة حول ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم جهوده لاستعادة الاستقرار والازدهار.

وأوضح أن القطاع المصرفي الأردني أثبت خلال العقود الماضية قدرته على الالتزام بالمعايير الدولية، والحفاظ على مستويات قوية من رأس المال، ووفرة السيولة، وجودة الأصول، والحوكمة الفاعلة، وهي عوامل أسهمت في تحقيق الاستقرار ودعم النمو الاقتصادي.

وبيّن أن هذه المتانة جاءت نتيجة للرقابة الفاعلة التي مارسها البنك المركزي الأردني على مدى أكثر من نصف قرن، إلى جانب الكوادر المؤهلة التي يتمتع بها القطاع المصرفي.

وأوضح السالم أن القطاع المصرفي الأردني يقف اليوم على أعتاب مرحلة متقدمة، يتجه فيها بثقة نحو البنوك الرقمية، المعززة بالذكاء الاصطناعي، والمدفوعات الفورية، وأنظمة الامتثال المتقدمة، ما يجعله شريكاً طبيعياً وجديراً بدعم تطوير القطاعات المالية في الإقليم.

وأكد أن التحديات التي تواجه سوريا كبيرة، لكن الفرص التي تحملها المرحلة المقبلة أوسع وأكثر تنوعاً، سواء في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والصناعة والتجارة والخدمات، أو في الاحتياجات التمويلية الضخمة لإعادة الإعمار وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتطوير الأنظمة التقنية وبناء رأس المال البشري.

وأعلن أن القطاع المصرفي الأردني يضع خبراته وقدراته المؤسسية وتجربته الطويلة تحت تصرّف الأشقاء في سوريا، مع طرح إطار للحوار المصرفي الأردني السوري استناداً إلى مبادئ عملية تشمل تشكيل لجنة مصرفية مشتركة، وتوفير بيئة آمنة وشفافة لجذب التمويل، وتوسيع الشراكات المصرفية، وتعزيز التكامل الرقمي والتقني، وتطوير آليات الامتثال والحوكمة وتبادل البيانات، إلى جانب وضع تصور مشترك لقطاع مصرفي حديث في سوريا قادر على دعم إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

أما حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبدالقادر حصرية، فأكد أن اللقاء يأتي في مرحلة دقيقة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات كبيرة تتعلق بالتقلبات السياسية ودورات التضخم وسلاسل الإمداد والتطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية.

وقال إن المصارف في سوريا والأردن لعبت دوراً مهماً خلال السنوات الماضية في الحفاظ على الاستقرار المالي وتأمين التمويل للقطاعات الإنتاجية ودعم التجارة البينية وتطوير البنية الرقمية، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل بين البلدين.

وبيّن حصرية أن استقرار سعر الصرف والسياسة النقدية الفاعلة يمثلان أساساً لأي بيئة استثمارية، وأن المصرف المركزي السوري يعمل على تعزيز أدواته النقدية، وتحسين إدارة الاحتياطيات، وتطوير أنظمة مراقبة التدفقات النقدية بالتعاون مع مؤسسات دولية، إضافة إلى تحديث التشريعات المصرفية لتتوافق مع المعايير العالمية في الحوكمة وتنظيم الائتمان، وتطوير البنية التحتية المالية عبر تحديث نظام التسويات اللحظية، وإطلاق مركز وطني للشبكات المصرفية وتطبيق نظام وطني للتصنيف الائتماني وتعزيز الأمن السيبراني.

وأشار إلى أهمية التعاون العملي بين المصارف الأردنية والسورية، عبر تطوير قنوات التسوية والتحويل المالي، وإطلاق برامج تمويل مشتركة لقطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والنقل، وتبادل الخبرات في إدارة المخاطر، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، وتنظيم لقاءات مشتركة لتحديد الاحتياجات التمويلية.

وأكد أن سوريا اليوم تدخل مرحلة جديدة من إعادة تأهيل المنشآت وتوسيع القاعدة الإنتاجية، مشيراً إلى فرص استثمارية واسعة في الصناعات الغذائية والتحويلية، الزراعة الحديثة، الطاقة، البناء، النقل، والتكنولوجيا، داعياً إلى شراكات مصرفية تمكّن من تحويل هذه الفرص إلى مشاريع فعلية.

وقدم مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق عرضاً شاملاً حول واقع القطاع المصرفي الأردني، مؤكداً أنه يشكل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني وأكثر القطاعات تنظيماً بفضل الإطار الرقابي المتطور الذي يقوده البنك المركزي الأردني.

وأوضح أن القطاع يتكون من 15 بنكاً أردنياً وخمسة بنوك أجنبية تشمل بنوكاً إسلامية وتجارية، وأن حجم الفروع وحجم التسهيلات يجعلان منه قطاعاً قادراً على تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد بكفاءة عالية.

وأشار المحروق إلى أن القطاع يمتاز بتنوع خدماته وقدرته على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، مع منظومة من الخدمات المصرفية الحديثة المحتوى بالتحول الرقمي والامتثال لمعايير الأمن السيبراني، وأن 84% من الخدمات اليوم تُقدم عبر قنوات إلكترونية.

وبيّن أن حجم موجودات القطاع المصرفي يعادل الناتج المحلي الإجمالي، وأن حجم الودائع يصل إلى 112% من الناتج المحلي، بينما تقترب التسهيلات الائتمانية من 50 مليار دولار، وهي مؤشرات تؤكد أن القطاع المصرفي أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، وأن متانة المؤشرات المالية من حيث كفاية رأس المال والسيولة ونسب الديون غير العاملة تعكس سمعة القطاع المصرفي الأردني وثقة المؤسسات الدولية به.

واختُتمت القمة بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتعزيز التعاون المصرفي الأردني السوري، من خلال تشكيل لجان مشتركة، وإطلاق برامج تمويل، وتبادل الخبرات، وتطوير الأنظمة التقنية، وتهيئة بيئة مالية آمنة وشفافة، وبما يسهم في دعم إعادة الإعمار في سوريا وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

The post جمعية البنوك في الأردن تعقد القمة المصرفية الأردنية السورية appeared first on جمعية البنوك في الأردن.

وافتتح الجلسة مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق مرحباً بالحضور من البنوك، وبوفد الهيئة والذي يضم كلاً من السيد جوزيف شقرا المدير الإقليمي للشرق الأوسط في UKEF، والسيدة ميشيل ليونج مديرة الهيئة في السعودية والبحرين والأردن. كما شكر المحروق السفارة البريطانية في عمان على دعمهم في التنسيق لهذا اللقاء.

وبين المحروق أن الهدف من هذا اللقاء هو فهم آليات عمل الوكالة وبرامج الضمان والتمويل، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية مع البنوك في الأردن، والاطلاع على أول صفقة ناجحة للوكالة في الأردن والاستفادة منها كنموذج.

وأشار المحروق إلى أن القطاع المصرفي في الأردن يمتلك خبرة واسعة في تمويل التجارة والمشاريع، مشيراً إلى الدور الذي قد تلعبه UKEF كشريك استراتيجي لتعزيز قدرته على تمويل الصفقات والمشاريع الكبرى من خلال الضمانات وتقاسم المخاطر. وبين أن السياسة التمويلية للوكالة تجاه الأردن والتي تتضمن سقف تمويلي مرتفع تمثل فرصة مهمة للبنوك، خصوصاً في ظل توسع مشاريع الطاقة والبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية في الأردن. كما تطرق لمرونة آجال السداد التي توفرها UKEF، مؤكداً أنها تمنح البنوك خيارات أوسع لتصميم حلول تمويلية تناسب طبيعة المشاريع.

ودعا الدكتور المحروق ممثلي البنوك إلى دراسة البرامج التي تقدمها UKEF والاستفادة منها، لا سيما في ظل التجارب الناجحة للهيئة في دعم مشاريع كبرى في المنطقة والعالم.

من جانبه قدم السيد جوزيف شقرا عرضاً شاملاً تناول فيه طبيعة عمل UKEF، باعتبارها أول وكالة لائتمان الصادرات في العالم، وتملك محفظة تمويلية تتجاوز 80 مليار جنيه إسترليني، بالإضافة إلى شهية تمويلية موجّهة للسوق الأردني تصل حتى 3 مليار جنيه إسترليني.

وتطرّق العرض إلى أبرز برامج الهيئة، ومنها: ضمانات القروض للبنوك بنسبة تصل إلى 100%، تمويل المشترين (Buyer Credit) بآجال سداد قد تصل إلى 15 سنة و22 سنة لمشاريع الطاقة النظيفة، التمويل المباشر للمشاريع الكبرى، إمكانية التمويل بالعملات المحلية لأكثر من 60 سوقاً من ضمنها الدينار الأردني، تمويل حتى 85% من قيمة العقود التي تشمل 20% على الأقل من المحتوى البريطاني.

وشهدت الجلسة نقاشاً فنياً واسعاً عكس اهتمام البنوك بآليات التعاون مع هيئة تمويل الصادرات البريطانية، حيث تناولت الأسئلة المطروحة جوانب متعددة من العملية التمويلية. فقد استفسرت البنوك عن إمكانية تمويل المشاريع ذات المحتوى المحلي العالي، ليؤكد فريق UKEF قبول حد أدنى يبلغ 20% فقط من المحتوى البريطاني. كما جرى بحث إمكانية التعامل مع مقاولين دوليين، مع توضيح أن الوكالة تعمل مع EPCs من مختلف الدول بشرط توفر محتوى بريطاني معتبر. وتطرقت الأسئلة إلى إمكانية بناء شراكات جديدة مع بنوك غير معتمدة لدى UKEF، حيث أكد الوفد انفتاح الوكالة وتعاونها مع شبكة واسعة من المؤسسات المالية الدولية. كما تمت مناقشة خيار التمويل بالعملة المحلية، والذي أكدت الوكالة توفره في أكثر من 60 دولة بما فيها الأردن. واهتم ممثلو البنوك كذلك بحدود التمويل المتاح، ليُوضح أن UKEF يمكنها تغطية حتى 85% من قيمة العقد وتمويل رسوم التأمين. وأخيراً، ظهر اهتمام بمرونة الهياكل التمويلية المختلفة، بما في ذلك التمويل الإسلامي وعمليات الـPPP، حيث أكد الوفد قدرة الوكالة على دعم نماذج تمويل متنوعة تلائم احتياجات المشاريع.

وتم في ختام الجلسة التأكيد على أهمية استمرار التواصل بين البنوك الأردنية وفريق UKEF لبحث فرص وإمكانيات تطوير مشاريع مشتركة يمكن أن تستفيد من حلول تمويلية مبتكرة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية في الأردن.

هذا وتأتي هذه اللقاءات التي تعقدها جمعية البنوك في الأردن في إطار حرصها على تعزيز المعرفة والتشبيك بين القطاع المصرفي ومختلف الجهات، وبناء شراكات دولية تخدم القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.

The post جمعية البنوك في الأردن تعقد لقاءً تعريفياً مع هيئة تمويل الصادرات البريطانية UKEF حول فرص التعاون وتمويل المشاريع في السوق الأردني appeared first on جمعية البنوك في الأردن.