Latest News
الأخبار والتحديثات
All News
أصدرت جمعية البنوك في الأردن دراسة حول مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

أصدرت جمعية البنوك في الأردن دراسة حول

مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014:

اثار تعديل القانون على البنوك والأفراد على الاقتصاد الوطني.

 

لتحميل الدارسة على الرابط الاتي واختيار التصنيف: دراسة حول مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل 2018:

http://abj.org.jo/ar-jo/other-studies-ar-JO?page=0

 

Read More
البنوك تبدي ملاحظات حول القانون المعدل لضريبة الدخل

 

 

قدمت جمعية البنوك في الأردن مجموعة مقترحات لزيادة حصيلة الضريبة دون الحاجة لزيادة النسب الضريبية على القطاعات والشرائح والمقترحة في القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، كون التعديلات المقترحة لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.

وأكدت نتائج الدراسة، التي أجرتها الجمعية على القانون المعدل، أن لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني وخصوصا البنوك والسوق المالية (بورصة عمان) وكذلك على الاستثمار المحلي والاجنبي، ما يهدد النمو الاقتصادي، الذي يعاني اصلا من التباطؤ، ويزيد من معدلات البطالة المرتفعة، ويكرس حالة عدم العدالة بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقالت الدراسة أنه لزيادة حصيلة ضريبة الدخل دون الحاجة إلى التعديل يجب بذل جهد إضافي من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لزيادة حصيلة الضريبة عن طريق الزامية إصدار فواتير من مختلف القطاعات، وتحفيز المستفيدين من الخدمة أو مستهلكي السلع على الحصول على فواتير وتقديمها كمدعمات لوجود إيرادات حقيقية ولاحتساب الدخول الحقيقية لتلك القطاعات.

كما دعت إلى تشجيع الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية عن طريق تحسين بيئة الاستثمار لرفع عدد الشركات العاملة في السوق، وذلك عن طريق ثبات التشريعات وخاصة الضريبية.

وأوصت الدراسة بمحاربة التهرب الضريبي، وتسريع البت في النزاعات الضريبية بزيادة عدد اللجان لإنهاء أكبر قدر من الملفات المتنازعة، وتحفيز النمو الاقتصادي باعتباره الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإيرادات الضريبية، والعمل على تخفيض الهدر في الإنفاق الحكومي.

ودعت دراسة جمعية البنوك إلى الاعتماد بدرجة أكبر على الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، كونها تزيد من الانفاق الرأسمالي وتخفض العبء على الحكومة وتقلل بالتالي الإنفاق الحكومي.  

وبينت الدراسة التي قامت بها جمعية البنوك أن مشروع القانون الجديد تضمن تخفيض الاعفاءات الضريبية للأفراد، وزيادة عدد الشرائح الضريبية للأفراد ورفع نسب الضريبة المفروضة عليهم، ورفع نسب الضريبة على العديد من القطاعات الاقتصادية منها نسبة الضريبة على البنوك إلى 40 بالمئة من 35، ورفع نسبة الضريبة على قطاعات التأجير التمويلي والتأمين والتمويل الاصغر إلى 40 بالمئة من 24.

وبحسب الدراسة، فقد تم فرض ضريبة بنسبة 1 بالمئة على صافي ارباح الشركات المساهمة لغايات البحث العلمي، و10 بالمئة على الأرباح الموزعة من قبل الشركات المساهمة العامة على الأشخاص الطبيعيين، فيما رفع مشروع القانون المقترح نسبة ضريبة الدخل المفروضة على فروع البنوك الأردنية العاملة في الخارج بحيث يصبح 30 بالمئة من صافي ربح الفروع الخارجية خاضعا لنسبة ضريبة دخل مقدارها 40 بالمئة بدلا من 10 بالمئة نسبة ثابتة حسب القانون المعمول به حاليا.

ووجدت دراسة الجمعية أن رفع النسبة على البنوك حسب المشروع يشكل عبئا ضريبيا، سيؤثر سلبا وبصورة جوهرية، على أنشطة البنوك وقدرتها على الاقراض وعلى نواحٍ أساسية أخرى ذات علاقة مباشرة بالاقتصاد الوطني.

وقالت الدراسة إن النسب الضريبية على البنوك أعلى من النسب المفروضة على القطاعات الأخرى كقطاع الاتصالات 24 بالمئة، والشركات الأخرى 20 بالمئة "وهي لا تحقق العدالة ولا تنصف البنوك"، لاسيما وان مشروع القانون سيجعل من النسبة الضريبية المفروضة على البنوك 40 بالمئة، وهي النسبة الأعلى في جميع الدول العربية على الإطلاق وأعلى مما هو معمول به في دول العالم كافة الأمر الذي سينفر الاستثمار وخاصة الأجنبي منه. كما أنها تحد من مقدرة البنوك على استقطاب المدخرات والودائع المحلية والخارجية في ظل وجود منافسة من بنوك إقليمية وعالمية، وهذا من شأنه أن يؤثر على سيولة القطاع المصرفي ومقدرته على تمويل القطاعين العام والخاص في المملكة، علماً بأن البنوك حالياً تدفع 72% من إجمالي الضرائب المدفوعة من جميع الشركات الأردنية المساهمة العامة.  

وأكدت الدراسة أن زيادة نسبة الضريبة المفروضة على البنوك والأفراد سيكون لها عدة آثار وتبعات مباشرة على البنوك وبالتالي على الاقتصاد الوطني. حيث أن رفع نسب الضريبة سيؤدي لعواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني، أبرزها انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، بسبب السياسة المالية الانكماشية الظاهرة في مشروع القانون، ومعاناة الشركات من تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام وانخفاض الطلب الكلي نظرا لانخفاض الدخل المتاح للأفراد، وانخفاض أرباح الشركات.

كما سيؤدي تراجع الطلب الكلي المحلي وإغلاق الأسواق الخارجية المحيطة، وارتفاع الفائدة على الشركات، سيؤدي إلى تراجع الاقتراض من البنوك نظرا لارتفاع تكاليف التمويل، وكذلك مخاطر التشغيل والمخاطر الجيوسياسية، ما سيؤدي لتراجع الاقتراض والإنتاج والاستثمار، وبالتالي تراجع الإيرادات سواء للبنوك أو الشركات.

ومن المخاطر الاقتصادية الأخرى، حسب الدراسة، خسارة الكفاءات وهجرتها نتيجة ارتفاع الاعباء الضريبية، وتراجع القدرة على خلق الوظائف، وارتفاع معدل البطالة بشكل واضح في ظل تراجع حركة الأسواق نتيجة الضرائب المفروضة على الأفراد.

وقالت الدراسة إنه، وفي النتيجة النهائية، وفي ظل انخفاض أرباح الشركات، وانخفاض الطلب الكلي والاستهلاك، وتراجع النمو الاقتصادي، فإن الحصيلة الضريبية الكلية سوف تتراجع بما في ذلك حصيلة ضرائب الدخل، أو ضرائب المبيعات، أو الجمارك ومختلف الرسوم.

اما تأثير رفع نسبة الضريبة على البنوك، فحسب نسب كفاية رأس المال المقررة بموجب تعليمات البنك المركزي الأردني الصادرة وفق أحكام قانون البنوك النافذ، فإن سحب  مليون دينار من رأس المال التنظيمي لأي بنك نتيجة رفع نسبة الضريبة واقتطاعها مباشرة من الأرباح سيؤدي إلى تخفيض قدرة ذلك البنك على الاقراض بمبلغ 7 ملايين دينار تقريبا، ما يعني أن سحب ضرائب إضافية من البنوك بحوالي 50 مليون دينار سوف تؤدي لانخفاض التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمبلغ 350 مليون دينار سنويا، وهذا كان من شأنه أن يشكل نمواً في الاقتصاد يصل إلى أكثر من 1% سنوياً والذي يحقق عوائد ضريبية بالقدر الذي تحتاجه الخزينة من رفع الضريبة على البنوك.

ونوهت الدراسة في هذا الصدد إلى أن البنوك الأردنية وصلت إلى الحد الأقصى من الإقراض في ضوء المستويات الحالية لرأس المال، مرجحة أن تعمل البنوك للمحافظة على هامش سعر الفائدة والمقدر بحوالي 2ر3 بالمئة، وهو هامش متواضع مقارنة مع الهامش في دول المنطقة.

وقالت إن هذا يعني أن ارتفاع التكاليف على البنوك سيؤدي إلى رفع أسعار الفائدة في السوق؛ ونظرا لكون الحكومة هي المقترض الأكبر من البنوك حاليا، فإن ارتفاع أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية سيشمل سندات وأذونات الخزينة وبما سيفاقم من عبء خدمة الدين العام على الموازنة. كما ستعمل على زيادة العبء على الأفراد ، حيث ستزيد الضريبة المفروضة عليهم وستزيد كذلك أسعار الفائدة على المقترضين منهم، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر على جميع الأفراد المقترضين من البنوك، وحتى محدودي الدخل (أو من يقل دخلهم الشهري عن 666 دينار) من خلال زيادة الأقساط الشهرية على قروضهم وهو ما سيفاقم من التراجع في قدرتهم الشرائية، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى تعثر الأفراد وإضعاف قدرتهم على السداد، وهذا بالنهاية سيؤثر على البنوك وعلى جودة محفظة القروض، خاصة بالنسبة للقروض القائمة والتي ستستمر بعد نفاذ مشروع القانون (مثل القروض السكنية وقروض السيارات والقروض الشخصية لمدة 8 سنوات).

وأكدت الدراسة أن الحد من قدرة البنوك على التوسع، سواء على النطاق المحلي أو الخارجي وخاصة في ضوء زيادة الأعباء الضريبية على الفروع الخارجية وفي ظل محدودية اتفاقيات منع الازدواج الضريبي الموقعة مع دول العالم، سيقلل من الجدوى الاقتصادية لتلك الفروع، علما بأن التفرع الخارجي داعم أساسي للاقتصاد الوطني.

وأشارت الدراسة إلى أن زيادة نسبة الضريبة على البنوك لها تأثير سلبا على قدرة الجهاز المصرفي على تحمل المخاطر، خصوصا وأن البنوك ستتجه نحو القروض ذات العائد الأعلى والتي ستكون مخاطرها أكبر، ما سيؤثر بالنتيجة بصورة سلبية على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي.

وقالت إن رفع الضريبة سيحد من قدرة البنوك على مواكبة التطور المتنامي بشكل متسارع في العمل المصرفي الإقليمي والعالمي والذي يستدعي تخصيص المزيد من الموارد المالية لتمكين البنوك الأردنية من مواكبته والمحافظة على درجة معقولة من التنافسية مع البنوك العربية والأجنبية.

وقالت الدراسة إن التطورات المتسارعة في المجالات المالية والمصرفية في العالم، وما نجم عنها من متطلبات عديدة ملحة تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتطلبات الضريبية الدولية، والأمن السيبراني، وحاكمية تكنولوجيا المعلومات، وإدارة المخاطر، والعلاقات مع البنوك المراسلة، وغيرها الكثير، ساهمت جميعها في فرض تكاليف كبيرة على البنوك، وهو ما سينعكس على أرباح البنوك في السنوات المقبلة، وقد يساهم في انخفاض تلك الأرباح.

وأضافت أن تطبيق البنوك لأدوات تسعير جديدة استجابة لتطبيقها معيار الإبلاغ المالي رقم 9 وما يتبعها من اقتطاع مخصصات ستضطر البنوك لتعويضها، سيحمل العديد من النتائج السلبية على تكاليف وربحية البنوك وعلى أسعار الفائدة بشكل عام.

وأكدت أن تخفيض حجم الأرباح المدورة يشكل عقبة أمام البنوك في تدعيم قواعدها الرأسمالية وفي الاستجابة للمتطلبات الرقابية المحلية أو الدولية، وأن ذلك سيولد مزيد من الضغوط على التصنيف الائتماني للبنوك من قبل الوكالات الدولية، الأمر الذي سيزيد من تكلفة تعاملاتها مع المؤسسات المالية العالمية.

كما أكدت أن رفع معدلات الضريبة على البنوك العاملة في الأردن، قد يدفعها لتفضيل تعزيز نشاطاتها التجارية من خلال فروعها في دول الجوار، خصوصا تلك التي تمتاز بأعباء ضريبية اقل وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة، وهذا سينعكس سلبا على ظروف المنافسة في السوق المحلية وعلى معدلات البطالة والاستثمار المتوفرة، وسيسهم في تراجع حجم الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي.

وقالت دراسة جمعية البنوك إن فرض نسبة 1 بالمئة من صافي أرباح الشركات المساهمة لغايات البحث العلمي يضيف عبئا جديدا على البنوك، خصوصا وأنه تم إلغاء هذه النسبة اعتبارا من عام 2010 مقابل إلغاء الإعفاءات التي كانت تتمتع بها البنوك سابقا.

وأوضحت أنه وحسب مشروع القانون فقد تم إعادة فرض هذه النسبة وزيادة نسبة الضريبة المفروضة على البنوك مع الإبقاء على إلغاء الإعفاءات، وعليه ترا الدراسة عدم فرض هذه النسبة.

وأكدت الدراسة أن رفع نسبة الضريبة على قطاع التأجير التمويلي وقطاع التأمين إلى 40 بالمئة بدلا من 24، حسب القانون النافذ، سيؤدي إلى فقدان هذا القطاع لقدرته على تمويل المشاريع وعلى المنافسة، ما قد يضطر شركات كثيرة للخروج من السوق وما ينتج عن ذلك من إضرار بالاقتصاد الوطني وكبح جماح عجلة التنمية والتطور.

وفيما يتعلق بتأثيرات القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل على بورصة عمان، قالت الدراسة إن هناك اتجاها هبوطيا في مؤشرات بورصة عمان اعتبارا من تاريخ الاعلان عن مشروع القانون؛ حيث تراجع المؤشر المرجح للبنوك من 9614 نقطة بتاريخ 30 نيسان 2018 إلى 9039 نقطة بتاريخ 17 أيار 2018. كما تراجع مؤشر السوق ككل من 4295 نقطة لفترة المقارنة ذاتها وبشكلٍ مستمر منذ بداية شهر أيار واستمر بالانخفاض حتى الآن.

ونوهت أن مؤشر السوق انخفض بنسبة 4.9 بالمئة منذ الإعلان عن مشروع القانون، بينما انخفض مؤشر البنوك بما يقارب 650 نقطة أو ما يعادل انخفاض بنسبة 6.7 بالمئة منذ بداية أيار الجاري وحتى تاريخ 27 من نفس الشهر، علما بأن مقارنة المؤشر خلال نفس الفترة من العام الماضي لا تظهر وجود نفس الاتجاه الهبوطي.

وتتمثل التأثيرات بعدم تشجيع المستثمرين المحليين أو الأجانب على شراء أسهم البنوك بسبب نسبة الضريبة المرتفعة على الأرباح وبسبب الضريبة المفروضة على الأرباح الموزعة، حيث أن فرض هذه النسبة على توزيعات الأرباح سيحول دون استقطاب رؤوس أموال خارجية وقد يؤدي إلى عزوف المستثمرين الخارجيين عن الاستثمار في المملكة نظرا لزيادة تكلفة الاستثمار، كما قد يؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال الخارجية الموجودة في المملكة، وبالنتيجة يمكن أن يؤثر بشكل سلبي ومباشر على سوق عمان المالي.

كما أن رفع معدلات الضريبة سيترك أثرا سلبيا على حساب القيمة العادلة لأسهم البنوك الأردنية، ما سيؤثر سلبا على سوق عمان المالي، علما بان البنوك المدرجة تستحوذ على حوالي 60 بالمئة من القيمة السوقية لبورصة عمان، الأمر الذي يؤثر على قدرة البنوك على رفع رؤوس موالها من خلال سوق الأسهم من جهة، ويضيف إلى تراجع الثقة في السوق المالي من جهة أخرى، خاصة من قبل المستثمرين الأجانب.

وفيما يتصل بالآثار السلبية على الاستثمار المحلي والأجنبي نتيجة لوجود مبالغة في العقوبات والتهديد ورفع نسب الضريبة، أشارت الدراسة إلى وجود أشكال مختلفة من التهديد في مشروع القانون مثل الغرامات المرتفعة والسجن وطول مدة السجن، ووجود تهديد على السرية المصرفية، واخضاع الأرباح الموزعة من قبل الشركات المساهمة العامة للضريبة ما يعني ازدواج ضريبي، ورفع النسب الضريبية على عدد كبير من القطاعات الاقتصادية.

ومن التهديدات الأخرى تحميل المدير العام مسؤولية عدم تحويل الاقتطاعات الضريبية تشكل تهديد للشركات الأجنبية المستثمرة في المملكة، وعدم وضوح بعض نصوص وبنود ومواد مشروع القانون مثل المادة (11/و/2) والمادة (23) والمادة (15).

Read More
جمعية البنوك تصدر العدد الخامس من مجلة البنوك لعام 2017

 

صدرت جمعية البنوك في الأردن العدد الخامس من مجلة البنوك لعام 2017,

 وفيما يلي نبرز اهم  ما نشر في هذا العدد:

- كلمة العدد :ويتحدث فيها مجلس ادارة جمعية البنوك السيد موسى شحادة عن المؤشرات النقدية للمركزي تعزز الثقة بأساسيات الاقتصاد الوطني.

- زاوية بيت البنوك : ويسلط فيها مدير عام جمعية البنوك د.عدلي قندح الضوء على شروط النمو الاقتصادي.

-موضوع العدد محافظ المركزي : الاحتياطات الاجنبية بمستوى مريح والدينار جاذب للمدخرات الوطنية.

- بالإضافة الى الاخبار المصرفية والدراسات وأخبار الجمعية والأسرة المصرفية.

Read More
جمعية البنوك تصدر العدد الثالث من مجلة البنوك لعام 2017

أصدرت جمعية البنوك في الأردن العدد الثالث من مجلة البنوك لعام 2017,

 وفيما يلي نبرز اهم  ما نشر في هذا العدد:

- كلمة العدد :ويتحدث فيها مجلس ادارة جمعية البنوك السيد موسى شحادة عن البنوك كمساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

-زاوية بيت البنوك : ويسلط فيها مدير عام جمعية البنوك د.عدلي قندح الضوء عن البنوك .. من التمويل الى الاستثمار.

-موضوع العدد برعاية رئيس الوزراء الدكتور الملقي البنك المركزي الاردني يطلق مبادرات اقتصادية تحقق النمو وتواجه البطالة.

-بالإضافة الى الاخبار المصرفية والدراسات وأخبار الجمعية والأسرة المصرفية.

Read More
محافظ «المركزي» يرعى مؤتمر اتحاد المصارف العربية في عمان

عقد المؤتمر المصرفي العربي لعام 2017 "اليات ومتطلبات التنمية المستدامة في الوطن العربي " على مدار يومي 2-3-نيسان , حيث قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز إن الواقع الاقتصادي العربي، الذي تأثر بالاضطرابات السياسية والأمنية، انعكس سلبا على مسيرة التنمية واستدامتها في معظم دول المنطقة.

وأضاف فريز في كلمة افتتح بها المؤتمر المصرفي العربي لعام 2017 مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، أمس، ان مؤشرات التنمية المستدامة العربية وركائزها الأساسية يضعنا أمام واقع اقتصادي صعب، وتحديات غير مسبوقة، لاسيما مع ما تشهده المنطقة من عدم استقرار سياسي وأمني واجتماعي، ما أدى الى ارتفاع درجة المخاطر، وزيادة حالة عدم التأكد في منطقة تعاني من ارتفاع معدلات النمو السكاني، وانخفاض المشاركة الاقتصادية، وتزايد معدلات الفقر والبطالة.

وأكد أن التقارير الإقليمية والدولية حول واقع التنمية المستدامة يظهر تراجع مؤشرات التنمية التي تم تحقيقها في بعض دول المنطقة؛ حيث انخفض معدل النمو الاقتصادي في البلدان العربية إلى أقل من 3 بالمئة مقارنة بمعدلات قبل عام 2009، وترتب على ذلك انخفاض معدل نصيب الفرد من الناتج بحوالي 13 بالمئة عام 2015.

وأشار في المؤتمر الذي التأم تحت عنوان «آليات ومتطلبات التنمية المستدامة في الوطن العربي»، إلى أن الاستثمار في الوطن العربي سجل معدلات نمو سلبية، مع تفاوت واضح في مستويات التنمية واتساع الفجوة التنموية فيما بينها، «والذي لا يمكن تفسيره فقط بتفاوت الموارد الطبيعية المتوفرة، وانما أيضاً بمدى التقدم الذي حققته هذه الدول في تطوير مواردها البشرية، وعملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي».

وأعرب فريز عن تقديره للاتحاد على دوره في قيادة العمل المصرفي العربي وتعظيم مساهمته في تمويل التنمية، وبناء نظام مصرفي عربي قادر على المنافسة، وخدمة المواطن والوصول إليه أينما كان، لافتا إلى أن المؤتمر ينعقد في مرحلة بالغة الحساسية تمر بها دول المنطقة، في ظل تعمق حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي، والتحولات غير المسبوقة في البنى الاقتصادية والاجتماعية، والتي طالت آثارها معظم الدول العربية.

وبين أن مؤتمر اتحاد المصارف يأتي في الوقت الذي نجحت فيه عمان في لم الشمل العربي، عبر استضافتها للدورة العادية الثامنة والعشرين لمؤتمر القمة العربية، وسط مشاركة واسعة من قبل القادة ملوك ورؤساء الدول العربية الشقيقة «وهي مشاركة تؤسس لمرحلة جديدة في العمل العربي المشترك، في مواجهة التحديات المصيرية التي تواجه الدول والشعوب العربية، حيث يمثل الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه عالمنا العربي احد ابرز هذه التحديات».

وأكد أن الشأن الاقتصادي احتل حيزا مهما في مداولات قمة عمان ومقرراتها، حيث تم تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بإعداد خطة عمل لتنفيذ قرارات القمم السابقة المستهدفة لتطوير التعاون الاقتصادي العربي، وزيادة التبادل التجاري البيني الذي ما زال يقل عن 12 بالمئة من إجمالي حجم التجارة العربية، إضافة إلى ربط البنى التحتية في مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية البينية.

كما تم تكليف المجلس بوضع مقترحات لتنمية الشراكة مع القطاع الخاص، وايجاد بيئة استثمارية محفزة، والتأكيد على ضرورة التقدم بشكل ملموس نحو اقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي، مضيفا أن التنمية المستدامة تعد الهدف الرئيس الذي تنشده وتسعى لتحقيقه مختلف دول العالم، باتخاذ إجراءات وسياسات منسقة لرفع مستوى الرفاه الاقتصادي، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، وتحسين مستوى التعليم، وتعزيز المشاركة السياسية، والمحافظة على الأمن والسلم المجتمعي، وأن المواطن هو محور التنمية وركيزتها الأساسية، وتطوير رأس المال البشري يمثل جوهر العملية التنموية.

وأكد فريز أن تسارع الأحداث والتطورات غير المتوقعة في المنطقة أوجد بيئة غير مستقرة، أدت إلى مزيد من الضبابية وانعكست سلبا على أداء الاقتصادات الكلية وجهود الاصلاح؛ فبالرغم من معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي سجلتها منطقتنا خلال المرحلة التي سبقت الاضطرابات منذ عام 2011، إلا أنها لم تكن كافية لمعالجة مشاكل البطالة والفقر على النحو المأمول، وافتقدت لمرتكزين أساسيين للتنمية هما الشمولية والاستدامة.

وأوضح أن الإصلاحات التي تم انجازها لم ترتق إلى تطلعات شعوبنا العربية أو تحقق نوعية حياة أفضل لأفراد المجتمع، الأمر الذي يستدعي إيجاد رؤية اقتصادية واضحة تعالج مكامن الاختلال التي تحول دون تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وهو ما يتطلب اتخاذ قرارات سريعة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في تعظيم المكتسبات وإعادة التوازن للعمل والتأسيس لمرحلة جديدة من النمو والبناء.
 

كما أكد في هذا الصدد على الدور الحيوي للقطاع الخاص في هذا المجال، لما يتمتع به من روح المبادرة والمنافسة وحسن الإدارة والتطوير، وهو ما يدعو النظام المصرفي العربي للبحث عن آليات تضمن توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص واستدامته بتكلفة ملائمة، وخصوصا للقطاعات الاقتصادية الأكثر توليدا لفرص العمل، وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى ان الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي العربي بلغ 2 تريليون دولار ثلثاها للقطاع الخاص وتمثل حوالي نصف الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية مجتمعة.

وقال، إن مسيرة النظام المصرفي العربي ناجحة وتستحق الاشادة والتقدير، بفضل الإدارات المصرفية الواعية والسياسات النقدية الفاعلة للبنوك المركزية العربية، وحرص البنوك التجارية على الامتثال للتعليمات الرقابية، ما أسهم في تعزيز سلامة ومتانة مراكزها المالية، الأمر الذي انعكس ايجاباً على قدرتها على امتصاص الصدمات.

وبين أنه وفي ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية، توجهت العديد من البنوك المركزية في العالم، نحو توسيع أهدافها لتشمل الاستقرار المالي إلى جانب الاستقرار النقدي والمصرفي، وهو الهدف الذي بادر البنك المركزي الأردني لتبنيه، وعمل على تطوير التشريعات اللازمة ومنظومة الأدوات والبنى المؤسسية، بما يكفل تعزيز منعة المؤسسات المالية وخصوصا المصرفية منها، ومعالجة أية مخاطر يواجهها النظام المالي على المستوى الكلي، إلى جانب القيام بالدور التقليدي للبنك المتمثل بالمحافظة على الاستقرار النقدي.

وأكد أن النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة يقع على قمة الاولويات الوطنية، إذ مضى الأردن قدما في مسيرة الإصلاح الشامل بتدرج وثبات، «ولم تمنعنا الظروف والتحديات من تنفيذ عدة برامج اصلاح اقتصادية عبر السنوات السابقة» بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وبدعم من الدول الشقيقة والصديقة، شملت تنفيذ حزمة اصلاحات اقتصادية كلية وهيكلية واسعة، كان لها الدور الاكبر في المحافظة على اسس الاستقرار الاقتصادي الكلي، وايجاد بيئة محفزة للنمو، تعمل على زيادة مرونة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استيعاب الصدمات.

وأشار محافظ البنك المركزي الى تنفيذ الأردن لبرنامج وطني للإصلاح الاقتصادي للسنوات 2016–2018 بهدف استكمال منظومة الاصلاحات الهيكلية، الأمر الذي عزز قدرة المملكة على تحقيق مزيد من التقدم في مؤشرات التنمية المستدامة بمختلف أبعادها، إلى جانب إقرار جملة من التشريعات والحوافز لتشجيع الاستثمار وازالة المعيقات امامه، وتطوير بيئة الاعمال، وتسهيل الوصول الى التمويل، وتحسين الخدمات العامة، وتطوير عمل الصناديق التنموية، وتعميق السوق المالية.

وبين أن الجهاز المصرفي في المملكة استمر بالتمتع بدرجة عالية من المتانة، حيث أظهرت مؤشرات المتانة المالية لعام 2016 المزيد من التحسن، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 19 بالمئة في نهاية العام، وانخفضت الديون غير العاملة إلى 4ر4 بالمئة مقارنة مع 5ر8 بالمئة لعام 2011، وبلغت نسبة التغطية للديون غير العاملة مستوى 2ر78 بالمئة، في حين بلغت ربحية البنوك بعد الضريبة حوالي 2ر521 مليون دينار.

وفيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال فريز إن هذا القطاع يلعب دورا مهما ورائدا في اقتصادات الدول، لما له من اثر في خفض مستويات البطالة، والحد من مشكلة الفقر، وتنشيط الانتاج، ودعم النمو الاقتصادي، لذلك اتخذ البنك إجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي والمساهمة في تنمية هذه المشروعات منها برامج اعادة التمويل المعمول بها لدى البنك والموجهة لتنمية القطاعات الحيوية في الاقتصاد وبأسعار فائدة تفضيلية ولآجال طويلة تصل لعشر سنوات بحجم تمويل 350 مليون دينار، وتشمل قطاعات الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والزراعة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وبين أن «المركزي» والحكومة وفرا بالتعاون مع العديد من الجهات الإقليمية والدولية التمويل اللازم لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومتناهية الصغر، بحجم تمويل 440 مليون دولار، تم إعادة اقراض ما يزيد عن نصف هذا المبلغ.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، موسى شحادة، إن موضوع التنمية المستدامة في الأردن حظي برعاية واهتمامٍ ملكي، لتعزيز التوجه نحو تحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

وأضاف، ان معظم المبادرات الملكية أكدت أهمية التنمية المستدامة في الأردن وركزت على ضرورة تحقيقها على جميع المستويات، وأن تسير التنمية بجميع أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية في خطوط متوازية لتحقيق الرفاه، لافتا إلى أن الأجندة الوطنية تحتوي على الأهداف الوطنية التي تجسد رؤية الجميع وتحدد البرامج الاستراتيجية والسياسات الوطنية وأدوار ومسؤوليات الجميع في مسيرة البناء والتنمية.

وقال، إنه واستمرارا لنهج التنمية المستدامة في المملكة، تم إعداد رؤية الأردن 2025 وفقا للتوجيهات الملكية السامية، لترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع.

وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة، أكد شحادة أن المصارف العربية تلعب دورا بارزا في دعم التنمية المستدامة في الدول العربية من خلال سعيها الحثيث لتحقيق الاستدامة المصرفية، بالاستناد إلى ركائز أساسية اقتصادية، بتوفير مجموعة متنوعة ومتطورة من الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية التي تلائم احتياجات العملاء الأفراد والشركات بمسؤولية وشفافية، والسعي لتحسين أرباح المساهمين، وتوفير عوائد مناسبة للمدخرين، إضافة للمتانة والسلامة المالية التي تتمتع بها البنوك العربية وبما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، فضلاً عن قيام البنوك بتحقيق ظروف عمل جيدة للعاملين فيها.

وقال شحادة إن السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية يتطلب اتخاذ مجموعة من الخطوات الهادفة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن العربي، والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية مع الأخذ في الحسبان ظروف منطقتنا العربية وخصوصيتها وحسن تقدير التطورات العالمية والمتغيرات المستقبلية.

وأكد أنه لتحقيق التنمية المستدامة يجب العمل على تعزيز بناء القدرات البشرية ووضع عدد من المؤشرات والمعايير لقياس مدى تحقق التنمية وإجراء تقييم دوري لمتابعة برامجها وتوجيه مسارها، وتطوير منظومة العمل العربي المشترك بمختلف مؤسساتها وآلياتها التنموية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصولاً الى شراكة تنموية حقيقية بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتوزيع الأدوار التنموية، من خلال ادماج التقنيات والرؤى التنموية الحديثة بالعمل العربي التنموي، وتعميق التكامل الاقتصادي وفقا لمنظور شامل يعتمد تنمية استراتيجية ترتكز على التعاون والتكامل.

كما يستدعي، حسب شحادة، وضع استراتيجيات وطنية شاملة ومتكاملة وذات أهداف محددة وأولويات واضحة للتنمية المستدامة في الدول العربية، ومراجعة السياسات الاقتصادية الخاصة بالقطاعات الاقتصادية التي تقود النمو في الدول العربية، وتبني توجهات عملية للتوسع في استخدام الطاقة البديلة والمتجددة، وتوفير مصادر التمويل المناسبة لتنفيذ المشروعات الكبرى، وتطوير الاقتصاد العربي ليصبح اقتصادا تنافسيا وفعالا، وإيجاد حزمة من التشريعات الشمولية والحديثة والذكية والتي تعنى بالتنمية المستدامة، وتأخذ عناصر الاقتصاد والمجتمع والبيئة بعين الاعتبار.

من جانبه، قال رئيس اتحاد المصارف العربية، الشيخ محمد جراح الصباح، إن الاتحاد يواصل حشد جهود المؤسسات المالية والمصرفية العربية لمناقشة التطورات التي تشهدها الدول العربية وانعكاساتها على الاقتصاد العربي، بما فيها مناقشة آليات ومتطلبات التنمية العربية في ظل تراجع معدلات النمو الحقيقي جراء أزمات المنطقة.

وأكد أن هذه الظروف انعكست على مستويات نمو الاقتصاد العربي التي كانت بحدود 3ر2 بالمئة في 2015، و7ر2 بالمئة في 2016، مع نمو متوقع بنسبة 7ر3 بالمئة للعام الحالي، وسط تباين في معدلات النمو بين الدول المنتجة والمصدرة للنفط، والدول الأخرى التي تعاني من عجز في الميزانيات والحساب الجاري.

وأشار إلى أن التقديرات تظهر منح القطاع المصرفي العربي نحو 9ر1 تريليون دولار في عام 2016 مثلت نحو 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي، طالت معظم القطاعات مع التركيز على تمويل المشروعات التي تملكها النساء والشركات الصغيرة والمتوسطة.

بدوره أشار رئيس جمعية المصارف اللبنانية الدكتور جوزيف طربيه إلى اضرار الربيع العربي التي كلفت الاقتصادات العربية نحو 834 مليار دولار في 6 سنوات، طالت اقتصاد الاردن ومصر وسوريا ولبنان وتونس وليبيا والبحرين واليمن، داعيا إلى تحسين بيئة الاستثمار العربي وتحسين مستوى الحريات الاقتصادية وتعزيز حكم القانون والحوكمة الرشيدة كعوامل مساعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية العربية.

Read More
محافظ البنك المركزي: الاقتصاد الوطني اظهر مؤشرات تعافي وسيحقق نموا إيجابيا

قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز إن الاقتصاد الأردني اظهر مؤشرات عديدة على التعافي وتحقيق معدلات نمو إيجابية في الأعوام المقبلة.
وأضاف فريز في كلمة بافتتاح الملتقى الخامس للمسؤولية المجتمعية للبنوك يوم الأربعاء الموافق15/11/2017 أن الاردن تمكن من تجاوز العديد من التحديات في السنوات الخمس الماضية، والتي أدت الى هبوط معدل النمو الاقتصادي إلى أقل من معدلاته التاريخية (1ر7 % سنويا في الفترة ما قبل الازمة) إلى متوسط 6ر2 % سنويا في الفترة ما بعد الازمة (2010-2016).

واكد أنه على الرغم من تواضع معدلات النمو خلال الفترة الماضية، وارتفاع معدل المديونية إلا أن هنالك ما يشير إلى أننا تجاوزنا المرحلة الاصعب ومن التقليل من حجم التحديات القائمة.

وبين أنه تحقق في النصف الأول من العام الحالي معدلات نمو ايجابية نسبتها 1ر2 %، وهي حول معدل النمو المتحقق في العام الماضي، متوقعا أن يصل النمو للعام الحالي إلى 2ر2 % بالمقارنة مع 2 % في عام 2016.

وبين فريز أن هذا اللقاء يأتي بعد خطاب العرش الذي افتتح فيه جلالة الملك اعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الامة، حيث تضمن الخطاب تشخيصا واقعيا ودقيقا للتحديات التي يمر بها اقتصادنا الوطني، وما تمليه علينا جميعا، حكومة ومؤسسات دولة وقطاع خاص، من اجراءات عملية لمواجهتها والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي في المملكة.
وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك يدعونا لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، وخصوصا من فئات الدخل المتوسط والمحدود، مؤكدا أن الاردنيين «عودونا دائما بإصرارهم وانتمائهم أنهم عند حسن الظن بهم، وكلي ثقة بقدرة الاردن على تجاوز جميع التحديات والعقبات التي يمر بها<<.

وقال إن قراءتنا للمشهد الاقتصادي ولتطوراته الجزئية تشير إلى بدء تعافي وعودة تدريجية للاقتصاد الوطني الى معدلات نمو اعلى خلال السنوات المقبلة، حيث بدأ تحسن ملموس في بعض مؤشرات القطاع الخارجي، وانخفاض التراجع في بعضها الاخر.
ومن هذه المؤشرات، اوضح فريز إن الدخل السياحي واصل الارتفاع بنسبة 7ر12 % لنهاية تشرين الأول من العام الحالي، مقابل تراجع نسبته 8ر1 % للفترة ذاتها من العام الماضي.
وكذلك تحسن في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى المملكة بنحو 30 % في النصف الاول من العام، ما رفع نسبتها الى الناتج الى 6 % مقابل 7ر4 % للفترة المقابلة من العام الماضي.
وبين أن تحويلات العاملين سجلت معدلات نمو موجبة بلغت 7ر0 % لنهاية أيلول من العام الحالي مقارنة مع تراجع نسبته 4 % للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار فريز إلى استقرار الصادرات الوطنية، بعد ان تراجعت بما معدله 8ر7 % سنويا في عامي 2015 و 2016، موضحا أن ما يدعو للتفاؤل أن هذا الاستقرار جاء بالرغم من انخفاض اسعار الصادرات بنسبة 8 % لنهاية آب، قابلها ارتفاع في كميات الصادرات بشكل عام بنسبة مماثلة، اضافة الى الوصول الى اسواق جديدة.
أما بخصوص فتح الحدود مع العراق، قال فريز إن ثمة مؤشرات على أن التجارة مع العراق آخذة بالتحسن، وذلك «مع ادراكنا أن عودة حجم الصادرات إلى العراق لمستويات ما قبل اغلاق الحدود ستستغرق بعض الوقت، حيث نأمل أن نلمس الأثر الايجابي لاستئناف التجارة مع العراق ابتداء من النصف الثاني من عام 2018».
وأضاف أن الانفاق الرأسمالي نما بنسبة 4ر7 % لنهاية أيلول من العام الحالي، مقابل تراجع نسبته 4ر9 % للفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدا أن هذا النمو يشكل قوة رافعة للأداء الاقتصادي، وستمتد اثاره الايجابية الى مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصا في ضوء توجه الحكومة نحو مزيد من الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ عدد من المشروعات الرأسمالية، مثل تكريس لأطر الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته المتراكمة، في الوقت الذي سيسهم ذلك في الحد من عجز الموازنة.

وأشار إلى استمرار وتيرة النمو في التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص، وبنسبة 8ر7 % لنهاية أيلول من العام الحالي، بعد نموه بنسبة جيدة ايضا لنفس الفترة من عام 2016 بلغت 5ر7 %، توزعت على القطاعات الاقتصادية كافة، لاسيما الانتاجية منها.
وقال فريز إن ذلك يعد من المؤشرات الايجابية التي تدل على امكانات النمو الاقتصادي في المستقبل، لافتا إلى أن هذه التطورات تأتي في الوقت الذي نشعر فيه بكل ثقة واطمئنان إلى تطور مؤشرات المتانة المصرفية.
وثمن في هذا الإطار جهود إدارات البنوك العاملة في المملكة على «تعاونكم الجاد النابع من إحساسكم العالي بالمسؤولية»، معربا عن ثقته أن الإنجازات التي حققها الجهاز المصرفي الاردني، وتعزيز مكانته واسهاماته النوعية في دعم مسيرة اقتصادنا الوطني ستتواصل، بالرغم من اية صعوبات او تقلبات في البيئة المالية والاقتصادية محليا وخارجيا.
كما ثمن فريز التزام البنوك الثابت بضوابط العمل المصرفي الآمن والسليم، وحرصهم على توفير الشروط والامكانات اللازمة لترسيخ الممارسات المصرفية الفضلى، وحسن إدارة المخاطر بما يرتقي بقدرة البنوك على تحمل الصدمات المحلية والخارجية.

ودعا البنوك أن تضطلع بدور أكبر تجاه التنمية المجتمعية، بحيث لا تقتصر مسؤوليتها المجتمعية على تقديم التبرعات النقدية والعينية، «بل يجب أن تكون التزاما أخلاقيا»، وتتخذ طابعا مؤسسيا ذو قيمة مضافة عالية ومستدامة في مختلف المجالات التعليمية، والصحية، والتدريب والتأهيل، والبيئة، وتمكين المجتمع المحلي.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكد فريز أنه تم الاستمرار بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وزيادة جاذبية الدينار كملاذ امن للمدخرات المحلية والخارجية، ورغم تواضع نمو الودائع منذ بداية العام إلا أن الودائع بالدينار زادت منذ نهاية شهر آذار بخمسة امثال زيادتها في الفترة نفسها من العام الماضي، وبحجم يتجاوز نصف مليار دينار.

وقال إنه ورغم بعض العوامل غير المتكررة والتي فسرت في حينه على انها انخفاض في ودائع الدينار، بينما هي في الحقيقة تعود الى عمليات اعادة تصنيف احصائية صرفة، وصفقة شراء اسهم سعودي اوجيه في البنك العربي لمستثمرين اردنيين وغير اردنيين، وبحجم غير مألوف وصل الى 1ر1 مليار دولار، «ما يعد مؤشر قوة ودليل على متانة الجهاز المصرفي، وإيمان راسخ بأسس الاستقرار النقدي واستقرار بيئة الاقتصاد الاردني على المدى الطويل».
وأشار إلى التقدم الملموس الذي سجلته المملكة في تقرير ممارسة الاعمال الصادر أخيرا عن البنك الدولي، حيث تحسن ترتيب الاردن خمس عشرة مركزا، إلى المرتبة 103 من 118 في تقرير العام الماضي، حيث جاء التقدم بشكل رئيس بفضل تحسن معيار الحصول على الائتمان بمقدار 26 درجة، نتيجة بدء شركة المعلومات الائتمانية اعمالها اعتبارا من العام الماضي.

وقال إنه رغم كل المؤشرات الايجابية التي اظهرها الاقتصاد الاردني، إلا أن البناء على هذه المكتسبات «يتطلب مواجهة التحديات التي ما زالت ماثلة امامنا، واستشهد بما قاله جلالة الملك بانه (لن يقوم أحد بإيجاد الحلول لمشاكلنا الا نحن انفسنا فلا بد ان نعتمد على ارادتنا وامكانياتنا وطاقاتنا في مواجهة التحديات امامنا بعزيمة وتصميم). ودعا إلى مواجهة الواقع الجديد وتبدل اولويات المجتمع الدولي والتطورات الاقليمية، والتي جعلت من الاعتماد على الذات تحد أكبر من اي وقت مضى، وتنفيذ الاصلاحات دون تلكؤ والتي اصبحت معروفة للجميع وان أي تأخير في تنفيذ الاصلاحات ستطال أثاره السلبية الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد أن مضي الحكومة قدما بتنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي كفيل بمواجهة الاختلالات الخارجية، المتمثلة بعجز الحساب الجاري، والداخلية المتمثلة بعجز المالية العامة، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة وقف الهدر في الموارد الاقتصادية المحدودة، والانفاق غير المجدي، والاعفاءات غير المبررة اقتصاديا، ومعالجة التشوه في النظام الضريبي.
وقال إن كل ذلك سيسهم ايجابا في تعزيز البيئة الاستثمارية، وتعزيز مرتكزات النمو الشامل، ومعالجة مشكلة الدين العام ووضعه على مسار تنازلي وقابل للاستمرار.
وأضاف أن الجهاز المصرفي يعد شريان التمويل الرئيسي للاقتصاد الوطني، وأن هذا التمويل، الذي استمر وبزخم كبير على الرغم من الظروف غير المواتية التي تعرض لها الاقتصاد الوطني طيلة السنوات الماضية، يمثل تجسيدا واقعيا لممارسة البنوك لمسؤوليتها المجتمعية.

وأكد أن مفهوم المسؤولية المجتمعية أصبح يشكل ثقافة ونهجا مؤسسيا للمنظمات والمؤسسات العاملة في المجتمعات المتطورة، وإحدى مؤشرات التنمية المستدامة لديها، و»بالرغم من اختلاف النظرة والمقاصد لمفهوم المسؤولية المجتمعية، إلا انني اعتقد انها تعني قدرة المؤسسة، على إيجاد علاقة ايجابية فيما بينها وبين المجتمع المحيط بها، وتطويرها بما يساهم في خدمة المجتمع وازدهاره وأمنه وأمانه، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات في مجالات عمل المؤسسة وبالشكل الذي يكفل الموازنة بين مصالحها ومصالح المجتمع.

وأشار إلى أن هذا المفهوم يشمل الالتزام المستمر من قبل المؤسسات بالتصرف أخلاقيا والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، وللمجتمع ككل.
وبين أن الارقام المتاحة تظهر زيادة حجم الاموال التي تنفقها البنوك في اطار المسؤولية المجتمعية الى 3ر1 % من ارباحها ارتفاعا من 8ر0 % في عام 2015 «وهو ما يستحق الاشادة».
ودعا إلى وضع قواعد عامة للمسؤولية المجتمعية للبنوك لتسترشد بها باقي المؤسسات في بناء استراتيجية تمكنها من تحقيق اهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

Read More
التئام الملتقى العربي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي

انطلقت، اليوم الاربعاء، فعاليات الملتقى السنوي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي في العاصمة عمان، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن بمشاركة عربية واسعة.

ويسلط الملتقى، الذي يستمر يومين، الضوء على الآليات والوسائل الجديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي والتي تشكل أهمية لمستقبل المصارف العربية، لاسيما في ظل التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة على الصعيد الإقليمي والدولي، فيما يتناول الملتقى أساسيات ومبادئ المكافحة حسب متطلبات القوانين والتشريعات الدولية، لاسيما متطلبات لجنة بازل وفاتف والأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية المعنية.

وقال نائب رئيس اتحاد المصرفيين العرب ورئيس مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان، الدكتور مروان عوض، إنه في ظل ظاهرة العولمة أصبح للجرائم المالية أبعادا خطيرة تهدد الاقتصاد والأمن والاستقرار العالمي، الأمر الذي فرض هذا الموضوع على جدول أعمال صناع القرار العالمي.

وأكد في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال الملتقى، أن المخاطر المتعددة للجرائم المالية تتطلب معايير للمؤسسات المالية، وهو ما عملت عليه مجموعة العمل المالي التي وضعت معايير وعملت على تعزيز التدابير المتخذة لمكافحة غسيل الأموال، والتي تم تطويرها لتكون قابلة للتطبيق عالميا، مبينا أن هذه المعايير وصلت حاليا إلى ما يعرف بـ "التوصيات الأربعون" التي باتت تمثل أساس المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال.

واشار الى أن افرازات التطبيق المتشدد في مجال مكافحة الإرهاب أدت إلى توجه المؤسسات المالية إلى تجنب المخاطر من خلال تقييد علاقاتها مع بعض العملاء، وهو ما أضر بالنشاطات المصرفية، مؤكدا أن ممارسة تجنب المخاطر من قبل المؤسسات المالية يعد دليلا على فشل السوق وأدى إلى التوجه إلى قنوات غير منظمة وأضر في تحقيق هدف الاشتمال المالي.

وأكد أهمية إجراءات الحد من التهرب الضريبي، لاسيما القوانين التي تبنتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، والتي اقرت قانونا أكثر شمولية من قانون فاتكا الأميركي وهو قانون "جاتكا" الذي يتيح تبادل المعلومات بشكل تلقائي بين المؤسسات المالية العالمية، ما يعرف بمعيار الإبلاغ الموحد، داعيا الدول العربية إلى سرعة الانضمام لهذا المعيار وتوعية المؤسسات المالية في آليات تطبيقه، مشيرا الى أن خمس دول عربية فقط انضمت اليه.

من جانبه، دعا رئيس مجموعة طلال أبو غزالة إلى وضع آليات تسهم في محاربة غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والقضاء عليه، ولو جزئيا، و التي كان أبرزها ضرورة تعزيز مفهوم ( أعرف عميلك)، والتحقق من الأعمال التي ليس لها مبرر اقتصادي ومقارنتها مع نشاط العميل الرئيسي والاستفسار عنها، وتحديث معلومات العملاء بشكل دوري، داعيا إلى تفعيل دائرة مسؤول الالتزام (النزاهة) لمراجعة المعاملات المادية بأستمرار، وزيادة مستوى فهم جميع موظفي القطاع المصرفي بطرق تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ووسائل اكتشافها، وعمل دورات تدريبية بشكل دوري لجميع العاملين في القطاع، والقيام بإجراء معاملات غسيل وهمية والتحقق من قدرة الموظفين على اكتشافها.

وشدد ابو غزالة على ضرورة تطوير إجراءات الرقابة على البنوك من قبل البنوك المركزية، وخلق قنوات وثيقة من مدققي الحسابات للتحقق من عدم وجود معاملات مشبوهة حيث أن المدقق هو من الجهات المستقلة والتي تتطلع على تفاصيل المعاملات المالية، ومعرفة أسباب تغيير العملاء لنشاطاتهم التي من أجلها تم فتح الحسابات، إلى جانب التحقق من وجود سجلات محاسبية منتظمة لدى العملاء بالاضافة الى وجود بيانات مالية مدققة من أحد المؤسسات المهنية العالمية.

وطلب بتغليظ العقوبات على المتهربين من دفع ضريبتي الدخل والمبيعات وتسهيل عمليات التقاضي وتسريعها، وبناء قاعدة بيانات لجميع العاملين في الدولة بحيث يصبح الجميع ملزمين بتقديم بيانات عن طبيعة الأنشطة التي يزاولونها حتى لو كانوا غير مكلفين بالدفع، وإلزام جميع العاملين في قطاع الخدمات بضرورة إصدار فواتير تحمل الرقم الضريبي لمؤسساتهم.

ودعا أبو غزالة إلى إلغاء الحد الأدنى للتسجيل للضريبة العامة على المبيعات، والنهوض بقدرات العاملين في المراجعة والتدقيق وتفعيل وسائل الجباية، والحد من الاستمرار في ادخال التعديلات على القوانين الضريبية واعطاء فترة زمنية كافية للتأكد من حدوث الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرجو من هذه التعديلات أو عدم حدوثه، والحد من كبر حجم الفاقد الضريبي الناتج عن عمليات التجنب الضريبي ومن التوسع في الإعفاءات، إضافة إلى الحد من تراكم المتأخرات الضريبية وذلك بتسهيل عمليات التقاضي وتسريعها.

 

وشدد ابو غزالة على أهمية نشر الوعي الضريبي بين المواطنين وبث القناعة بأهمية الالتزام بدفع الضرائب في مواعيدها، وأهمية الايرادات الضريبية في تمويل الانفاق العام والذي يستفيد منه الجميع.

وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور عدلي قندح، إن المجتمع الدولي بذل، ومنذ عدة سنوات، جهودا حثيثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالشكل الذي يمنع المتورطين في الأنشطة الإجرامية من استغلال سلامة النظام المالي الدولي واستقراره.

وأضاف أنه ورغم هذه الجهود، يبقى هذا التحدي مستمرا لأن تلك التهديدات تتطور باستمرار، كما أن طبيعة تدفقات الأموال غير المشروعة تتفاوت وتتقاطع بين الدول والقطاعات الاقتصادية.

وأكد أن المتورطين في الأنشطة الإجرامية، يلجؤون لاستخدام طرق متطورة في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، حيث أن التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا والاتصالات سمحت بأن تتحرك الأموال في أي مكان في العالم بسهولة وسرعة، ما يجعل مهمة مكافحة غسل الأموال أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

وقال قندح إنه كلما ازدادت الأموال القذرة في النظام المصرفي الدولي، كان من الصعب تحديد مصدرها، وبسبب الطابع السري لغسيل الأموال، يصعب تقدير المبلغ الإجمالي للمال الذي يمر من خلال دورة غسيل الأموال.

وأضاف أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قدر حجم غسيل الأموال على مستوى العالم في سنة واحدة بنسبة تتراوح ما بين 2   5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتعادل حوالي 800 مليار دولار، وهو ما يقدر بمبلغ 2 تريليون دولار حاليا.

وأشار إلى عدد من التطورات في النظام المالي الدولي خلال العقود الأخيرة التي جعلت من عملية إيجاد وتجميد ومصادرة الإيرادات والأصول المستمدة من أنشطة إجرامية عملية أكثر صعوبة، منها "الدولرة" في الأسواق السوداء (استخدام الدولار الأميركي في المعاملات)، والاتجاه العام نحو التحرير المالي، والتقدم الذي أحرزته السوق الأوروبية، وازدياد الملاذات السرية للأموال.

وأكد أن التقدم في التكنولوجيا والاتصالات أسهم في تطوير البنية التحتية المالية لتشكل نظاما عالميا يعمل بشكل مستمر ويمكن أن تتحرك فيه (الأموال المرمزة، أي الأموال في شكل رموز على شاشات الحاسوب) في أي مكان في العالم بسرعة وسهولة، منوها بأن هذا الامر يعد مسألة مهمة تؤثر علينا جميعا لأن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار النظم المالية ومستويات الثقة فيها، إضافة لتكاليفها الاجتماعية والسياسية المرتفعة.

وبين أن العديد من الدول، بما فيها الأردن، اتخذت تدابير شاملة للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك العديد من الإجراءات المتعلقة بالقوانين والأنظمة والعقوبات والتوعية العامة، إضافة لأدوات محددة تزيد من قدرة الهيئات الرقابية والسلطات التنفيذية على المراقبة والتحقيق وتبادل المعلومات المتعلقة بتلك المخاطر.

وقال ان اهتمام الأردن بموضوع مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث صدر قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 ليتضمن أحكاما خاصة بعمليات غسيل الأموال من خلال إلزام البنوك العاملة في المملكة بإبلاغ البنك المركزي الأردني بشكل فوري عن أي عملية مالية تنطوي أو تتعلق بعمل غير مشروع أو جريمة.

وبين أن البنك المركزي الأردني اسس في عام 2004 قسما للمعاملات المالية المشبوهة ضمن دائرة الرقابة المصرفية، والذي تحول إلى وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتلقى الإخطارات فيما يتعلق بأي معاملة يشتبه بأنها تتعلق بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وطلب المعلومات المتعلقة بها وتحليلها والتحقيق فيها، فضلاً عن تزويد السلطات المختصة بهذه المعلومات عند الضرورة.

وأشار إلى تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحكام المادة (5) من قانون مكافحة غسيل الأموال برئاسة محافظ البنك المركزي الأردني وعضوية 9 أعضاء من الجهات ذات العلاقة لتتولى رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها.

وقال قندح ان الأردن يعد من أكثر دول المنطقة والعالم امتثالا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث احتل الأردن المرتبة الأولى عربيا والمرتبة 36 عالميا في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2017 وذلك من ضمن 146 دولة يشملها المؤشر، إلى جانب أن الأردن من أكثر الدول امتثالا بمحاربة التهرب الضريبي، وهذا يتضح من خلال عدد الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي وقعها الأردن مع الدول الأخرى والتي تهدف إلى منع التهرب الضريبي.

وتتناول جلسات الملتقى المعايير العالمية المستجدة لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والتهرب الضريبي ومدى التزام المصارف العربية بها، ومخاطر التهرب الضريبي، وظاهرة تجنب المخاطر والأخطار الموروثة عنها، ومكافحة غسيل الأموال والرشوة والفساد والمستجدات في أساليب تمويل المنظمات الإرهابية وسبل مكافحتها، والجرائم الإلكترونية ووسائل الأمن   الاتجاهات الحديثة.

Read More
شحادة يدعو البنوك للتطلع بمنظور شمولي للفرص الاستثمارية في المحافظات

عمان 5 تشرين الثاني - دعا وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة البنوك العاملة في المملكة إلى التطلع بمنظور شمولي للفرص الاستثمارية التي تطرحها هيئة الاستثمار، خصوصا في المحافظات والتي تعكس الميزات التنافسية والنسبية لكل محافظة ,ان تكون البنوك مسوقا لهذه المشروعات .

وقال في لقاء نظمته جمعية البنوك في الأردن اليوم الاحد مع مسؤولي التمويل في البنوك، إن المشروعات التي تم دراستها من قبل الهيئة وعددها 120 مشروعا بقيمة 300 مليون دينار، تحقق الفائدة لجميع الشركاء والبنوك الممولة طرفا منها، وتحقق الأهداف التنموية وخصوصا توفير فرص العمل تصل إلى 4 ألاف فرصة في مختلف محافظات المملكة.

وكشف أن المشروعات تتراوح بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، لافتا إلى وجود مشروعات كبرى في المملكة تعد فرصا استثمارية واعدة مطروحة أمام القطاع الخاص على مبدأ بي او تي.

وقال في هذا الصدد أنه تقدم لهيئة الاستثمار 6 اهتمامات من مستثمرين مهتمون في مشروعات استثمارية في المحافظات وأن ثلاثة منها سيتم توقيعها قريبا بعضها في المناطق التنموية في المحافظات.

ودعا ممثلي البنوك إلى المبادرة بتزويد الهيئة بملاحظاتهم واستفساراتهم حول المشروعات وبناء جسور التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق المصلة الاقتصادية على المستوى الكلي والجزئي.

وأشاد الوزير شحادة بمبادرة جمعية البنوك في الأردن لوضع القطاع المصرفي المحلي بتفاصيل الفرص الاستثمارية في المملكة لتعزيز دور البنوك الفاعل في الاقتصاد الأردني.

وقال إن الحكومة، ومن خلال الوزارات والدوائر المختصة، أولت موضوع تسهيل مزاولة الاعمال في المملكة أهمية بالغة، حيث تقدم  الأردن في مؤشر سهولة الأعمال 2018 حوالي 15 مرتبة إلى 103 لنهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 118 مرتبة "وهو ما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز من ثقة المستثمرين الأجانب الراغبين الاستثمار في المملكة، ويؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح".

وأكد الوزير شحادة أن هذا التحسن جاء نتيجة جهود تراكمية من قبل مؤسسات الدولة ومن بينها البنك المركزي الأردني، حيث تحسن المؤشر الفرعي للحصول على الائتمان 26 مرتبة، وتسجيل الملكية 24 مرتبة، وإنفاذ العقود 6 مرتبات، وحماية المستثمر الأولية 19 مرتبة.

وقال "الأردن قادر أن يكون مركزا إقليميا لدعم العمليات، وكمركز اتصالات للشركات العالمية" مشيرا إلى التقدم الذي حققه الأردن في مجال دعم العمليات للشركات العالمية والتي اتخذت من المملكة مراكز لتقديم الخدمات الفنية لعملائها في المنطقة وهو ما ساعد على خلف فرص عمل تزيد عن 3 الأف فرصة.

وكشف الوزير شحادة عن اهتمام كبير للمستثمرين الاجانب بمشروعات إعادة الإعمار في دول الجوار وحرصهم على إقامة شراكات محلية ليكون الأردن نقطة انطلاقهم للمشاركة في هذه المشروعات.

وفيما يتعلق بترويج الاستثمار وخطط الهيئة، أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار أنه تم إعداد استراتيجية واضحة لترويج الاستثمار في المملكة حيث تم من خلالها تحديد الدول والقطاعات ذات الأولوية، والتي سيتم استهدافها من قبل الهيئة للترويج للفرص الاستثمارية، مضيفا أنه سيتم خلال هذا الأسبوع توقيع مذكرة بين شركات أجنبية ومنطقة المفرق التنموية وذلك بهدف ترويج المناطق التنموية في المملكة.

من جانبه، أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور عدلي قندح، أن الجمعية بادرت للتنسيق والتعاون مع هيئة الاستثمار لتعريف البنوك العاملة بالمملكة بالخارطة الاستثمارية والفرص التي توفرها من مختلف الاحجام، لاسيما وأن هذه الفرص استكملت دراسات الجدوى وتحتاج حاليا لعملية التسويق والتمويل.

وبين أن موجودات البنوك العاملة في المملكة تصل إلى 48 مليار دينار والودائع 34 مليار دينار فيما بلغت التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك 24 مليار دينار يضاف لها 9 مليارات سندات حكومية.

وقال إن لدى البنوك فوائض مالية تقارب 3 مليارات دينار جاهزة للإقراض في حال توفرت الفرص الاستثمارية المناسبة للتمويل.

وأشار الدكتور قندح إلى أن البنوك تمتاز بمؤشرات إيجابية أهمها انخفاض نسبة الديون غير العاملة إلى 3ر4 في نهاية 2016 وبنسبة تغطية 77 بالمئة، مؤكدا أن الجهاز المصرفي الأردني، ورغم التحديات، حافظ على مستوى عالي من المتانة والسلامة وذلك بفضل الإدارات السليمة للبنوك العاملة وللرقابة الحصيفة التي يجريها البنك المركزي على البنوك.

وعرض مدير الدراسات والسياسات في هيئة الاستثمار، الدكتور محمد أبو عمر، للمشروعات التي طرحتها هيئة الاستثمار لتنفيذها في المحافظات وعددها 240 مشروعا تم إعداد دراسات جدوى اقتصادية لحوالي 120 مشروعا تحقق الاهداف التنموية وتوفر فرص عمل جديدة.

وقال إن معدل العائد على الاستثمار في هذه المشروعات يتراوح بين 21 و38 بالمئة وتعد مشروعات ريادية ذات فرص نمو عالية، والأكثر أهمية أنها تولد فرص عمل في المحافظات ويستفيد منها أبناء المجتمع المحلي.

وأكد أن المشروعات المطروحة كفرص استثمارية في المحافظات تمتاز بترابطاتها الأمامية والخلفية ما يتيح الفرصة امام العناقيد الاستثمارية القائمة الاستفادة منها، وتنسجم مع الخطة التنموية التي اقرتها الحكومة لتنمية المحافظات في السنوات المقبلة. 

Read More
ورشة عمل حول موضوع الإقراض الأخضر في الاردن

نظمت جمعية البنوك في الأردن وبالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة/القاهرة وصندوق الطاقة المتجددة/ الأردن بتاريخ 26/10/2017 في مقر الجمعية ورشة عمل حول الإقراض الأخضر في الأردن، حيث شارك بها عدد من ممثلي دوائر التمويل في البنوك والخبراء في مجال التمويل الأخضر، ناقشوا خلالها التجارب الدولية في هذا المجال والتجربة الأردنية والنجاحات التي حققتها في السنوات الماضية.

Read More
جمعية البنوك تصدر العدد الرابع من مجلة البنوك لعام 2017

أصدرت جمعية البنوك في الأردن العدد الرابع من مجلة البنوك لعام 2017,

 وفيما يلي نبرز اهم  ما نشر في هذا العدد:

- كلمة العدد :ويتحدث فيها مجلس ادارة جمعية البنوك السيد موسى شحادة عن الشمول المالي.

- زاوية بيت البنوك : ويسلط فيها مدير عام جمعية البنوك د.عدلي قندح الضوء على الجهاز المصرفي .. خطوات ثابتة لتعزيز الشمول المالي.

- موضوع العدد البنك المركزي : تعزيز الشمول المالي يحقق التنمية المستدامة.

- بالإضافة الى الاخبار المصرفية والدراسات وأخبار الجمعية والأسرة المصرفية.

Read More
Page 1 of 2 FirstPrevious [1]2 Last