Latest News
الأخبار والتحديثات
All News
جمعية البنوك ووزارة المياه يناقشان تمويل مشروعات مائية

عمان 6 تشرين الثاني -تدارس اجتماع في جمعية البنوك دور القطاع المصرفي في المملكة بتمويل المشروعات الاستثمارية في المياه والمنافسة في هذا المجال مع البنوك الأجنبية المهتمة بتمويل هذا النوع من الاستثمارات.
وجاء الاجتماع في ضوء الدراسة التي أعدتها الجمعية حول التمويل المصرفي لمشروعات قطاع المياه في الأردن، وبناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لوزارة المياه والري، لتعزيز دور القطاع المصرفي في المساهمة بتمويل مشروعات مائية سيتم تنفيذها في المملكة.


وقال مدير عام الجمعية الدكتور عدلي قندح، إن تمويل مشروعات المياه في الأردن أصبح يتصدر أولويات المملكة ،ويستحوذ على الاهتمام الوطني، لاسيما وان الأردن من أكثر الدول فقرا في المصادر المائية،ما جعل القطاع يواجه تحديات عديدة تتمثل في محدودية المصادر المائية وعدم تطورها من جهة، وزيادة الطلب على المياه لكافة الاستخدامات من جهة أخرى.
وأكد أن توفير التمويل اللازم لمشروعات المياه يشكل أحد المحاور الرئيسة التي ارتكزت عليها استراتيجية وزارة المياه والري للأعوام (2018 - 2020)، والتي استهدفت توفير التمويل للمشروعات الرأسمالية لقطاع المياه ذات الأولوية ، والتي تسهم في تنفيذ الخطة مع الممولين والجهات المانحة، وإعداد الخطة الاستثمارية وتوفير التمويل للمشاريع الرأسمالية ذات الأولوية والتي تسهم في تحقيق الأمن المائي.


وقال إن البنوك تدرك أهمية موضوع المياه في الأردن، وضرورة بحث وتحديد أهم المعيقات التي يواجهها ،بما فيها جانب تمويل مشاريع المياه، وهو ما دفع الجمعية للمبادرة بإعداد دراسة حول واقع وآفاق التمويل المصرفي الموجه لمشاريع قطاع المياه في الأردن.
ولفت إلى أنه تم إعداد الدراسة استنادا إلى استبيان تضمن تسعة أسئلة تتمحور حول دور البنوك العاملة في الأردن ، في تمويل مشاريع قطاع المياه خلال الفترة (2013-2017) بمشاركة 18 بنكا من اصل 25 بنكا عاملا في المملكة بنسبة 72 بالمئة.


واشار إلى أن الدراسة تمكنت من الوصول إلى مجموعة من النتائج المهمة والتي يمكن البناء عليها وتطويرها لتحسين حجم التمويل الممنوح لقطاع المياه في المملكة ، وبما يسهم في تطوير وتحسين هذا القطاع وتحقيق الأمن المائي الوطني في المديين المتوسط والطويل.
وقال أمين عام وزارة المياه والري المهندس علي صبح إن مشكلة المياه في الأردن تعد من المواضيع الملحة، وخصوصا في ضوء الحاجة الماسة لتعزيز وتنويع مصادر المياه في المملكة، مبينا أن الأردن يعاني من عجز مائي يصل إلى حوالي 400 مليون متر مكعب، ويستهلك كميات متزايدة من المياه الجوفية.


وأشار إلى أن الكثير من المشروعات الكبرى تتم من خلال بنوك أجنبية كبرى تقدم قروضا مدعومة من قبل حكومات تلك الدول، مبينا أن هناك العديد من المشروعات القائمة والتي يمكن أن تدخل فيها البنوك الأردنية بالتعاون مع جهات أخرى مثل مشروع حسبان بتكلفة 25 مليون دينار والذي يستهدف حفر آبار وتحلية المياه المالحة لتزويد مدينة عمان وما حولها بالماء الصالح للشرب ، والذي سيتم تنفيذه بأسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية ( بي او تي ).


وبين المهندس صبح وجود العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع الثاني لنقل مياه الديسي إلى مدينة عمان، ومشروع تحلية مياه البحر الأحمر بتكلفة مبدئية تصل إلى 4ر1 مليار دينار.


وأكد أن موضوع المياه في الأردن يرتبط بشكل وثيق بموضوع الطاقة، مشيرا الى وجود توجه لاعتماد الطاقة المتجددة في مختلف عمليات المياه.


ووعد المهندس صبح ان يتم تزويد البنوك بالخطة الاستثمارية للوزارة لاطلاعها على المشاريع الممكن تمويلها.


وكانت الجمعية قد أوصت في نتائج الدراسة التي حملت عنوان (دور البنوك في تمويل مشاريع قطاع المياه: حالة الأردن) بقيام الحكومة بضمان التسهيلات المصرفية الممنوحة لمشروعات قطاع المياه، أو بتوفير تمويل جزئي لمشاريع قطاع المياه، واستخدام صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بي بي بي )، ومنح حوافز ومزايا ضريبية للبنوك، والتزام الحكومة بسداد مدفوعات المقاولين في مواعيدها.
ودعت الدراسة البنك المركزي الأردني لمنح مرونة أكبر في الإقراض بالعملة الأجنبية لمشروعات المياه، وإنشاء برامج أو اتفاقيات متخصصة لدعم القطاع ، وقيام الجهات المانحة والداعمة، وخصوصا المؤسسات الدولية، بتوفير الدعم المالي الفني وتوفير برامج ضمان للتمويل الممنوح لمشاريع قطاع المياه.


كما دعت مطوري المشروعات والمقاولين بزيادة حجم الدفعة الأولى المقدمة منهم، وإعداد هيكل واضح لتنفيذ المشروع بحيث يكون قابل للتمويل.


وأشار ممثلو البنوك الأعضاء إلى العقبات التي تواجه تمويل مشروعات المياه وخاصة من حيث التسعير وحجم وفترة التمويل ، والمخاطر المرتبطة بتلك المشروعات، مؤكدين على ضرورة أن يكون هناك دور كبير لوزارة المالية والبنك المركزي في دعم التمويل ، لاسيما وأن مشروعات المياه تتطلب تعاون دولي ووجود مؤسسات دولية داعمة.

Read More
جمعية البنوك تحتفل بمرور 40 عاما على تأسيسها

احتفلت جمعية البنوك، تحت رعاية محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ،بمناسبة مرور أربعين عاما على تأسيسها، وكرمت عددا من القيادات المصرفية.


وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، هاني القاضي في الحفل إن القطاع المصرفي الأردني استطاع خلال مسيرته الطويلة تسجيل إنجازات وقفزات، خصوصا خلال الأربعين عاما الماضية، حيث ارتفع عدد البنوك في المملكة إلى 24 بنكا في العام 2017 من 13 عام 1978، مثلما ارتفع عدد فروع البنوك إلى 818 فرعا مقابل 98 فرعا لفترة المقارنة ذاتها.


وأضاف أن إجمالي موجودات البنوك نما إلى 1ر49 مليار دينار في نهاية 2017، مقابل 637 مليون دينار في عام 1978، فيما ارتفعت الودائع إلى 2ر33 مليار دينار مقابل 449 مليون دينار لفترة المقارنة.


وبين القاضي أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في الأردن ارتفعت إلى 7ر24 مليار دينار مقابل 333 مليون دينار للفترة ذاتها، منوها أن البيانات المالية الموحدة للبنوك تعد "أكبر بكثير" من الأرقام والمؤشرات، خصوصا في ظل الانتشار الجغرافي للبنوك الأردنية على المستوى العالمي والتي تغطي قارات العالم الخمس.


وأكد أن أحد العلامات الفارقة في مسيرة القطاع المصرفي الأردني هو قدرته على تفادي تبعات وتداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي عصفت بمعظم اقتصاديات العالم، وأثرت على أكبر البنوك في مختلف الدول النامية والمتقدمة.


وقال إن تجاوز القطاع المصرفي الأردني هذه الأزمات وتداعياتها يؤكد قوة ومنعة الجهاز المصرفي الأردني والإدارة الحصيفة لقيادات البنوك، وهو "ما أكسب قطاعنا المصرفي احتراما عالميا يشهد له الجميع وخرج منها أكثر قوة ومنعة".


وأضاف أن القطاع المصرفي الأردني تحمل مسؤولياته تجاه الاقتصاد الوطني تمويلا ومساهمة، إلى جانب أن كان له دور القيادة والريادة من خلال المبادرات الجماعية أو الفردية في مجال المسؤولية المجتمعة، وهو ما جعل البنوك في الأردن بالمقدمة من حيث مساهماتها المجتمعية مقارنة مع القطاعات الأخرى، حيث شكلت مساهمات البنوك في مختلف مجالات المسؤولية ما نسبته 3ر3 بالمئة من صافي أرباحها في عام 2017، "وهو ما يعكس اهتمام البنوك الواضح في دعم وتعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية.


وتم تكريم عدد من النخب والقيادات المصرفية من محافظين سابقين ورؤساء مجالس إدارات بنوك سابقين الذين سلموا دفة القيادة لقيادات مصرفية جديدة، وذلك عرفانا لجهودهم البارزة في الجهاز المصرفي الأردني والعربي.


والمكرمون هم: الدكتور رجائي المعشر، والدكتور ميشيل مارتو، والدكتور أمية طوقان، والشريف فارس شرف، وعبدالحميد شومان، وعبدالقادر القاضي، وتوفيق فاخوري، وباسل جردانة، وسعيد شاهين.

Read More
بيان من جمعية البنوك في الأردن: رفع الفائدة أو تخفيضها على العملاء يتم وفق التعليمات

أوضحت جمعية البنوك في الأردن أن رفع اسعار الفائدة على قروض الأفراد أو تخفيضها يتم ضمن آلية محددة تعكس تعليمات التعامل بشفافية وعدالة مع العملاء التي اصدرها البنك المركزي، والتي تلتزم بها جميع البنوك العاملة في المملكة، ويتم توضيحها في الاتفاقية التي يوقعها العميل مع البنك.


وقالت الجمعية في بيان لها، امس ردا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام وتداولت فيه أن بعض البنوك استبقت القرار المرتقب من قبل البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، إن رفع الاسعار لم يكن دقيقا، وعكس في الواقع التزامات تعاقدية تعود لأشهر سابقة على بعض المقترضين.


وأما بخصوص الادعاء بان المقترضين بلا حماية، قالت الجمعية إن البنوك لا تستطيع رفع اسعار الفائدة على المقترضين تلقائيا، إذ إن تغيير اسعار الفائدة محدد بعدد مرات معينة يلتزم بها البنك وتحددها العقود وفق التعليمات والقوانين النافذة.


وأكدت الجمعية أن البنوك لم يسبق لها أن رفعت سعر الفائدة إلا ضمن الآليات التي حددتها تعليمات البنك المركزي.


وفي هذا الصدد، أكدت جمعية البنوك في الأردن أن العامل الحاسم الذي تراقبه البنوك في أعمالها المصرفية هو هامش سعر الفائدة الحقيقي، والذي يعكس جميع تكاليف التمويل من احتياطي الزامي وديون غير عاملة وتكلفة ضمان الودائع، والذي يبلغ حاليا معدله 24ر3 في المئة، وهو هامش متدن مقارنة مع البنوك العاملة في المنطقة والاقليم، حسب دراسة معمقة اجرتها جمعية البنوك أخيرا.


وقالت الجمعية إن «رفع سعر الفائدة يأتي للمحافظة على صافي هامش الفائدة بين سعر الفائدة على الودائع والقروض، إذ إن المستفيد في النهاية هو المودع.

Read More
جمعية البنوك تصدر كراسة أهم مؤشرات القوائم المالية الموحدة للبنوك العاملة في الأردن 2016-2017

أصدرت جمعية البنوك في الأردن العدد الخامس من المجلد التاسع لسلسة كراسات الجمعية لسنة 2018 والتي تأتي تحت عنوان: أهم مؤشرات القوائم المالية الموحدة للبنوك العاملة في الأردن 2016-2017.

وتأتي هذه الكراسة التي تحمل في طياتها تلخيصا بأهم التطورات في بنود القوائم المالية الموحدة للبنوك العاملة في المملكة خلال العام 2017 مقارنة مع العام 2016.

لتحميل الكراسة على الرابط الاتي واختيار سنة 2018 من التصنيفات:
http://abj.org.jo/ar-jo/ABJs-Booklets-ar-JO?page=0

 

 

 

Read More
جمعية البنوك في الأردن تصدر تقريرها السنوي لعام 2017

   أطلقت جمعية البنوك في الأردن تقريرها السنوي التاسع والثلاثون لعام 2017، وقد جاء هذا التقرير ليتضمن على معلومات حول أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية، وتطور القطاع المصرفي الأردني خلال عام 2017، وأبرز مؤشرات أداء البنوك العاملة في الأردن، إضافة لاستعراض أهم نشاطات الجمعية خلال العام 2017.

   وإننا إذ نصدر هذا التقرير، لنأمل أن يسهم في تسليط المزيد من الضوء على أداء الجهاز المصرفي الأردني وأن يعكس الصورة المشرقة التي وصل إليها، وأن يحمل في طياته الفائدة المرجوة لكل ذوي العلاقة والمهتمين.

 

لتحميل التقرير السنوي باللغة العربية على الرابط الاتي:

http://abj.org.jo/ar-jo/annual-reports-ar-JO?page=0

 

 

Read More
جمعيةالبنوك تصدر العدد السادس من مجلة البنوك لعام 2018

 

 

 

أصدرت جمعية البنوك في الأردن العدد السادس من مجلة البنوك لعام 2018,

 وفيما يلي نبرز أهم ما نشر في هذا العدد:

-كلمة العدد:ويتحدث فيها رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك السيد هاني القاضي عن ملفات اقتصادية امام الحكومة الجديدة.

-بيت البنوك:ويتحدث فيها مدير عام جمعية البنوك د.عدلي قندح عن دراسة غنية لواقع تمويل مشاريع المياه في الاردن.

-موضوع العدد:في مقابلة شخصية لمجلة البنوك القاضي يدعو لتبني سياسات اقتصادية وإجراءات غير تقليدية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الهيكلية.

-كما تغطي المجلة التقرير الاقتصادي الشهري الذي تعده جمعية البنوك ،بالإضافة الى المشهد الاقتصادي واخبار الجمعية ودراسات واخبار مصرفية عربية وعالمية والاخبار المصرفية والاسرة المصرفية.

 

Read More
مؤسسة الأميرة عالية والبنوك توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ مبادرة بصمات خضراء

عمان 19 تموز (بترا)-وقعت مؤسسة الأميرة عالية مع مجموعة من البنوك العاملة في المملكة مذكرات تفاهم لتنفيذ مبادرة بصمات خضراء لإعادة تدوير الورق، التي أطلقتها المؤسسة في العام 2017 كمبادرة اجتماعية بيئية لدعم المدارس الحكومية.
ووقع المذكرات سمو الأميرة عالية بنت الحسين مع ممثلي البنوك المشاركة في المبادرة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن هاني القاضي، وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، سامي السلايطة، ومدير عام الجمعية الدكتور عدلي قندح.
وأعربت سموها عن شكرها للبنوك على التزامهم ومساهمتهم في دعم مبادرة بصمات خضراء لإعادة تدوير الورق التالف، بما يعود بالفائدة على المدارس الحكومية.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية إن مؤسسة الأميرة عالية أطلقت هذه المبادرة استنادا إلى سعي المؤسسة لتحقيق التوازن في البيئة، وبما يوفر مستقبل أفضل للأجيال القادمة، "وهو الأمر الذي يقع في جوهر التنمية المستدامة بمفهومها الشامل".
ولفت إلى أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت اتجاها واضحا من البنوك في الأردن للتحول من مفهوم المسؤولية المجتمعية نحو مفهوم الاستدامة، والذي يتضمن تحديد وقياس والإفصاح عن الآثار الناجمة عن ممارسة العمل المصرفي على المقومات الثلاثة الأهم للتنمية، ألا وهي البيئة والمجتمع والاقتصاد.
وأكد أمين عام وزارة التربية والتعليم سامي السلايطة أهمية أن يكون القطاع الخاص شريكا للقطاع العام في تنفيذ المبادرات التي تخدم المدارس، منوها إلى أن البنوك كانت سباقة لتحمل مسؤولياتها في هذا المجال.
وبين أن عدد المدارس المشمولة ضمن المبادرة التي اطلقتها مؤسسة الأميرة علية بلغت 200 مدرسة، معظمها بمنطقة الأغوار، وشمولها بالتكييف والتبريد من خلال الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، معربا عن شكره لجمعية البنوك لتبنيها هذه المبادرة.
وعرضت عبيدة هماش من المؤسسة نبذة تعريفية عن مؤسسة الأميرة عالية والمبادرات التي اطلقتها المؤسسة بما فيها بصمات خضراء لإعادة تدوير الورق، والطاقة المستدامة للمدارس، مؤكدة في هذا الصدد عزم المؤسسة إضافة 100 مدرسة جديدة كي تستفيد من المبادرة.
وأشارت إلى مبادرات أخرى أطلقتها مؤسسة الأميرة عالية منها دعم الجمعيات النسائية وتقديم القروض الدوارة لها، وإنشاء محمية المأوى في منطقة سوف بمحافظة جرش لحماية الحيوانات البرية المهددة بالانقراض وحماية الغابات الطبيعية والتنوع الحيوي، والبرنامج العلاجي "لننمو معاً" لعلاج وتأهيل حالات التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة بواسطة الخيول، ودعم الجمعيات المحلية.

 

Read More
جمعية البنوك تصدر كراسة دور البنوك في تمويل مشاريع قطاع المياه حالة الاردن

أصدرت جمعية البنوك في الأردن العدد الرابع من المجلد التاسع لسلسة كراسات الجمعية لسنة 2018 والتي تأتي تحت عنوان: دور البنوك في تمويل مشاريع قطاع المياه حالة الاردن.

وتأتي هذه الكراسة بهدف القاء الضوء على واقع وافاق التمويل المصرفي الموجه لمشاريع قطاع المياه في الأردن، حيث تتضمن الكراسة على سبعة أجزاء رئيسية.

لتحميل الكراسة على الرابط الاتي واختيار سنة 2018 من التصنيفات:
http://abj.org.jo/ar-jo/ABJs-Booklets-ar-JO?page=0

الكراسة باللغة الإنجليزية:

http://abj.org.jo/en-us/ABJs-Booklets?page=0

 

 

Read More
جلسة تعريفية بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي

عمان 26حزيران (بترا)- عقدت جمعية البنوك في الأردن بالتعاون مع وزارة العمل "مديرية التشغيل وقسم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة"، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، جلسة تعريفية للقطاع المصرفي حول مساهمة وزارة العمل في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل، بحضور عدد من ممثلي البنوك.

وافتتح الورشة مدير عام جمعية البنوك في الاردن الدكتور عدلي قندح، حيث أكد ان الورشة تأتي لتشكل نوعا من أنواع التعاون بين الجمعية ووزارة العمل في تنفيذ استراتيجياتهما التشغيلية خاصة في المحاور المتداخلة وخدمة لفئات المجتمع التي تحتاج لعناية أكبر من القطاعين العام والخاص.

وقال قندح ان البنوك تهتم بتقديم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا ان البنوك تقدم خدمات لعملائها من ذوي الإعاقة، الامر الذي يسهم بتوفير مساحة اكبر من الخصوصية للعملاء.

وأشار الى خدمة الصراف الآلي الناطق للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وخدمة الترجمة الفورية بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وغيرها من الخدمات، لافتا الى ان بعض البنوك تشغل عددا من الأشخاص ذوي الاعاقة بنسب تتجاوز الحدود التي يضعها القانون.

وقدمت ممثلة وزارة العمل، سمية الزعبي، عرضا تعريفيا للخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بسوق العمل، حيث تم التطرق لتعريف الإعاقة من خلال المنظور الاجتماعي والذي يؤكد مفهوم الإعاقة من خلال المجتمع المحيط وليس الشخص نفسه.

وتمت الإشارة للأسئلة الأكثر تكرارا لدى أصحاب العمل والتي تحد من رغبتهم في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والآلية التي تساعد في تخطي هذه المخاوف من خلال التعاون مع وزارة العمل، كما تمت الإشارة الى أهم الخدمات التي يقدمها القسم لدعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل مثل توفير قاعدة للبيانات للباحثين عن عمل والفرص المتاحة ، وخدمات التدريب ورفع مستوى الوعي حول قضايا الإعاقة، وخدمة مدرب العمل والتي تضمن استمرارية التشغيل، وإمكانية التعاون بين البنوك والوزارة من خلال مشاركتهم قصص نجاح موظفين من ذوي الإعاقة ونشرها في النشرة الدورية للقسم.

وفي نهاية الجلسة تم توزيع استبانة على الحضور للتعرف على مدى فعالية الجلسة في اكساب المهارة والمعرفة حول قضايا الإعاقة، ومدى إمكانية التعاون اللاحق والمشاركة في الأنشطة التي ستنفذها الوزارة لضمان مشاركة أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي الاردني.

Read More
أصدرت جمعية البنوك في الأردن دراسة حول مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014

أصدرت جمعية البنوك في الأردن دراسة حول

مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014:

اثار تعديل القانون على البنوك والأفراد على الاقتصاد الوطني.

 

لتحميل الدارسة على الرابط الاتي واختيار التصنيف: دراسة حول مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل 2018:

http://abj.org.jo/ar-jo/other-studies-ar-JO?page=0

 

Read More
Page 1 of 3 FirstPrevious [1]23 Last