اتفاقيات بين ضريبة الدخل والبنوك لإجراء فك وإيقاع الحجز الكت

  • شارك:

اتفاقيات بين ضريبة الدخل والبنوك لإجراء فك وإيقاع الحجز الكترونيا

 

وقعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اليوم الأربعاء الموافق 12 –آب-2015 في مقر جمعية البنوك في الأردن 25 اتفاقية مع البنوك العاملة في المملكة بهدف تسهيل إجراءات فك وإيقاع الحجز على أموال وودائع الأشخاص والشركات التي يصدر بحقها قرارات حجز ضريبية.

ووقع الاتفاقيات مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إياد القضاة ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الدكتور مروان عوض، وممثلو البنوك العاملة في المملكة.

وأعرب القضاة عن شكره لجمعية البنوك على الجهود التي بذلتها لتسهيل توقيع هذه الاتفاقيات والتوصل إلى نظام مقبول من جميع الأطراف، ما يسهم في تسهيل وسرعة إجراء رفع الحجز والحجز على الأموال التي كانت تستغرق وقتا أطول في السابق.

وقال إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حوسبة إجراءاتها لمردودها المادي من ناحية، ولتسهيل وتبسيط الإجراءات من ناحية أخرى، لافتا إلى أن هذه الخطوة مع البنوك سيتبعها اتفاقيات أخرى لتحقيق الغرض ذاته.

بدوره، قال الدكتور عوض إن الهدف الرئيسي لتوقيع هذه الاتفاقيات هو تيسير وتطوير الإجراءات المتعلقة بتثبيت إشارة الحجز ورفع الحجز على أموال وودائع الأشخاص والشركات من عملاء البنوك والذين يصدر بحقهم قرارات حجز من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

ولفت إلى أن الآلية السابقة كانت تتضمن قيام دائرة الضريبة بإرسال كتب الحجز إلى البنوك، ومن ثم تقوم البنوك بإعادة أرشفة الكتب الواردة من الضريبة وإدخالها إلى أنظمتها البنكية، وإذا كان هناك حسابات للمكلفين يتم الحجز عليها ومن ثم إصدار شيكات لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

ولفت إلى أن هذه العملية تستغرق من موظف الضريبة من يوم إلى يومين في توزيع كتب الحجز على البنوك، كما تستغرق من البنوك وقت للقيام بأرشفة الكتب ومن ثم إعادة إدخالها للنظام البنكي، إضافة لما تتضمنه هذه العملية من إشكالات وخاصة من حيث إمكانية ازدواجية الحجز في حال كان للعميل المراد الحجز عليه حساب في أكثر من بنك.

وأكد أن الآلية الجديدة تتضمن أتمتة عملية الحجز وفك الحجز فتنطوي على العديد من والمزايا المنافع، أبرزها توفير الوقت والجهد والتكلفة على موظفي دائرة الضريبة وموظفي البنوك، وتقليل التكاليف الورقية وتكاليف البريد والمراسلات، إضافة للتخلص من إشكالية ازدواج الحجز من قبل عدة بنوك في حال كان للعميل حساب في أكثر من بنك.

ولفت الدكتور عوض إلى أن التنفيذ الالكتروني لعمليات الحجز وفك الحجز ينسجم ويعزز من توجهات المملكة لتطبيق الحكومة الالكترونية.

وحضر توقيع الاتفاقيات مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح، ومدير الاتصال والإعلام الضريبي موسى الطراونة، ومدير تكنولوجيا المعلومات في الضريبة بشير الزعبي.

وقال الدكتور قندح إن توقيع الاتفاقيات جاء استنادا إلى نص المادة 39 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 التي اعطت الحق لدائرة ضريبة الدخل مطالبة المكلف، في حال لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدة المنصوص عليها في هذا القانون، بدفعها خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ، وإذا تخلف عن الدفع يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية.

واضاف الدكتور قندح إن هذه الاتفاقيات تعد أول توقعها الجمعية مع الجهات الحكومية في إطار برامج الحكومة الإلكترونية "ونتوقع أن يتبعها اتفاقيات أخرى مع دائرة مراقبة الشركات والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وبين أن العمل على إعداد وصياغة هذه الاتفاقيات استغرق نحو سنة لتغطي الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بعمليات فك الحجز والحجز على المكلفين.

وبموجب الاتفاقيات فإن يصبح بإمكان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إيقاع الحجز أو رفع الحجز إلكترونيا على الأرصدة المالية للمكلفين من الأشخاص والشركات الذين صدر بحقهم قرارات حجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة من قبل دائرة الضريبة بالتعاون مع إدارات البنوك العاملة في الأردن كافة.

وتأتي الاتفاقيات بهدف لتفعيل برنامج الربط الالكتروني بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومؤسسات القطاع الخاص وزيادة وتوثيق التعاون بين الطرفين.

ونصت الاتفاقيات على أن تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتزويد وتمكين البنوك العاملة في المملكة كافة بنظام الكتروني مخصص لاستخدامات البنوك يسمى "نظام الحجز الإلكتروني" على حسابات وودائع العملاء والأسهم المملوكة للمحجوز عليه وغير مودعة لدى مركز إيداع الأوراق المالية من خلال الاسم للأشخاص الطبيعيين "الأردنيين" والشركات بالإضافة للرقم الوطني للأشخاص الطبيعيين "الأردنيين" والرقم الوطني للمنشأة "الشركات" ومن خلال الاسم والجنسية ورقم جواز السفر ساري المفعول أو رقم الوثيقة لغير الأردنيين، وذلك بهدف تمكين البنوك الأردنية من إدخال طلبات وضع و/أو رفع إشارة الحجز الكترونياً وفقاً لقرارات الحجز أو رفعها الصادرة عن دائرة الضريبة حسب الأصول .

كما ونصت الاتفاقيات على أن تقوم البنوك بتنفيذ طلب دائرة الضريبة بوضع إشارة الحجز أو رفعها على أموال وودائع العميل الموجودة لديه بمقدار المبلغ المطلوب والمترتب على العميل لدائرة الضريبة وإعلام الضريبة بما تم من إجراء وفي حال عدم وجود حساب لدى البنوك أو لعدم كفاية الرصيد إعلام الضريبة بذلك .

من جانبها، تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وخلال خمسة أيام عمل من تاريخ رد البنك بوضع إشارة الحجز، بالطلب من البنوك إصدار وتحرير شيك للضريبة بقيمة المبلغ المحجوز باسم مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة لوظيفته من حساب العميل الذي تم الطلب بالحجز عليه .

كما تم الاتفاق على أن يقوم كل طرف بتسمية ضباط ارتباط وذلك لاستقبال أية ملاحظات قد تظهر على النظام وتقديم المساعدة الممكنة لتسهيل إجراءات العمل ومتابعة الطلبات التي تم تقديمها من خلال النظام ومعالجة أية أخطاء قد تطرأ على النظام.

وتتولى دائرة الضريبة بموجب الإجراءات، صرف الأرقام السرية أو إلغائها للمستخدمين للنظام من البنوك العاملة في الأردن بموجب المخاطبات الرسمية بين الطرفين وعن طريق ضباط الارتباط .

كما وستقوم دائرة الضريبة بموجب هذه الاتفاقيات بتدريب موظفي البنوك على كيفية وضع ورفع إشارة الحجز على النظام المخصص لذلك، وستقوم دائرة الضريبة بمنح صلاحية استخراج التقارير اللازمة لجميع حركات وضع ورفع إشارة الحجز على العملاء لدى البنوك، على أن يقتصر عمل مستخدمي النظام على وضع أو رفع إشارة الحجز وفقاً لقرارات الحجز الصادرة عن دائرة الضريبة .

يذكر أن البنوك التي وقعت الاتفاقيات هي: البنك العربي، وبنك الإسكان، والبنك الأهلي، وبنك الأردن، والبنك الأردني الكويتي، وبنك القاهرة عمان، وبنك الاستثمار العربي الأردني، والبنك التجاري، والبنك الإسلامي الأردني، والبنك الاستثماري، وبنك ABC.

كما وقعها بنك الاتحاد، وبنك سوسيته جنرال /الأردن، وبنك المال الأردني (كابيتال بنك)، والبنك العربي الإسلامي الدولي، وبنك الأردن دبي الإسلامي، والبنك العقاري المصري العربي، ومصرف الرافدين، وسيتي بنك، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك عودة، وبنك الكويت الوطني، وبنك لبنان والمهجر، وبنك أبو ظبي الوطني، ومصرف الراجحي

UP