ورشة عمل توصي بتأهيل الكوادر البـشـرية في مجال صناعة صكوك ال

  • شارك:

ورشة عمل توصي بتأهيل الكوادر البـشـرية في مجال صناعة صكوك التمويل الإسلامي


اوصى مشاركون في ورشة عمل متخصصة انعقدت في جمعية البنوك بتاريخ 27-ايار-2014 بتأهيل الكوادر البشرية في مجال صناعة صكوك التمويل الاسلامي،و جمعية البنوك بالتعاون مع دار الخبرة / وحدة صكوك التمويل الإسلامي، وعرضت ملك غانم المستشار لدى هيئة الاواق المالية اهمية منتج صكوك التمويل الاسلامي لشريحة واسعة من المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار بالاسناد التي تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية، واكدت غانم على اهمية عقد الورش والبرامج التوعوية لما لها من دور في الثقيف بالمنتج، ودعت الى المزيد من الاهمام من قبل الجهات الحكومية لتعريف المسثمرين والمواطنين بما تم انجازه على صعيد البنية التشريعية المتكاملة.
وتناولت الجلسة الاولى نظام الشركة ذات الغرض الخاص تحدث فيها سالم الخزاعلة رئيس هيئة مديرين دار الخبرة، عن الشكل القانوني الذي تتخده الشركة ذات الغرض الخاص وأهم الاحكام التي تنظمها والالية المتبعة في تسجيلها والية تكوينها واغراضها ووظيفتها القانونية والعملية في اصدار الصك، وتحدث نضال الصدر مساعد مراقب عام الشركات عن النظام القانوني لتسجيل الشركات والسجل المتعلق بالشركة ذات الغرض الخاص واحكام الشركة من حيث ملكيتها وموجوداتها وبيانتها المالية والقيود الواردة عليها والاعفاءات الضريبية التي تتمتع بها.
اما الورقة الثانية فقد تناولت نظام عقود صكوك التمويل الاسلامي، وقد تحدث المحامي / عبد الكريم الكيلاني المستشار القانوني المتخصص في مجال المنتجات المالية الاسلامية عن اهمية النظام الذي جاء متفقا مع المنهجية المقررة في بيوت الخبرة العالمية في صناعة التمويل الاسلامي التي تعتبر الدعامة الاولى في هياكل الصكوك العقد الشرعي الذي تصدر كافة الوثائق اللاحقة من اعلان وكالة وتعهدات وإقرار إئتمان واتفاقية ادارة خدمات واتفاقية تسويق بما يتلاءم مع احكامه ، مؤكدا ان الدعامة الاولى هي المعايير الشرعية وهيكلة الصك.
وأشار الكيلاني إلى ان نظام عقود الصكوك تضمن القواعد الاساسية التي تنظم المسائل المتعلقة بالتعهدات والتداول والشروط المحذورة والضمانات، وقواعد توزع الارباح والاطفاء وغيرها .كما وتحدث الدكتور باسل الشاعر مدير الرقابة والتفتيش دائرة الافتاء العام حول تعريف الصكوك بأنواعها والضوابط الشرعية لها وفقا لاحكام القانون والنظام والتنضيد الحقيقي والحكمي، وغيرها من المسائل التي ضمنها نظام عقود الصكوك كقواعد عامة تضبط مسألة الإصدار .
وفي ختام الورشة أكد مدير جمعية البنوك د.عدلي قندح على اهتمام الجمعية بمدى استعداد الجهات الحكومية والرقابية والقطاع الخاص للاستفادة من نضوج واكتمال البيئة التشريعية الخاصة بالصكوك الاسلامية.
وشهدت الورشة مشاركة واسعة لممثلي كل من وزارة المالية ، البنك المركزي ، ومراقبة الشركات وعدد من البنوك المرخصة وممثلين عن جهات دولية وقد خرجت هذه المناقشات بجملة من التوصيات، منها، أن منتج صكوك التمويل الاسلامي بما يتيحه كوسيلة تنموية هامة يحتاج للمزيد من التثقيف والتوعية والنوافذ الارشادية التي تعزز فرص نجاح المنتج في السوق الاردني. وقالت التوصيات بضرورة وجود دليل إرشادي شامل وموحد يسهل على المستثمر و ينظم منتج صكوك التمويل الاسلامي الذي تحكمه جملة من القوانين والانظمة والتعليمات، واشارت التوصيات باهمية تأهيل الكوادر البشرية في مجال صناعة صكوك التمويل الاسلامي هي من أهم الاسباب التي تدعم صناعة الصكوك في الاردن، ولذلك أوصى المشاركون أن يكون هناك مشروع لبناء الخبرات وتأهيلها مع الاستفادة من تجربة الاسواق المجاورة . واكدت التوصيات ان يكون هناك استقرار تشريعي لاسيما في الجوانب الضريبية فيما يتعلق بالانجازات الواردة في قانون الصكوك، كما أكد على ذلك ممثلو جهات دولية حضرت الندوة، ووفق التوصيات فقد أسهمت الورش والبرامج المتخصصة في تقديم العديد من المقترحات والتوصيات الهامة التي من شانها أن تدعم فرص نجاح المنتج ، وأوصى المشاركون تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة التوصيات الصادرة عن المشاركين، وتقرر في نهاية الورشة ان تقوم جمعية البنوك بالتعاون مع دار الخبرة بعقد ورشة عمل أخرى تضم كافة الجهات ذات العلاقة بإصدار الصكوك الاسلامية بمشاركة البنك المركزي، ومراقبة الشركات، وهيئة الاوراق المالية، ووزارة المالية والشركات المساهمة العامة الكبرى في المملكة

UP